تضعیف پول ملی چیز بدی هم نیست!

علی سعیدی - پژوهشگر و عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم -اظهار کرد: چند فاکتور، تعیین‌کننده ارزش پول ملی است و در حال حاضر مهم‌ترین فاکتور که در فضای پولی اتفاقی افتاده جهش نرخ ارز است. در سال گذشته تأثیر برابری ریال و دلار در بازار واقعی به‌خودی‌خود نباید این‌قدر تأثیر می‌گذاشت و ارزش ریال را کاهش می‌داد اما فضای روانی ایجاد شده در جامعه عاملی بود که باعث تشدید افت ارزش پول ملی شد.

وی تشریح کرد: دولت حدود شش سال بود که نرخ ارز را ثابت نگه داشته بود، در حالی‌که تورم ما بیشتر از تورم موجود در دلار بود و باید به‌اندازه تورم و دیگر فاکتورها نرخ ارز را پلکانی تعدیل می‌کردیم ولی به دلیل حمایت از مصرف‌کننده برای جلوگیری از کالاهای وارداتی از سیاست سرکوب نرخ ارز استفاده شد که این امر منجر به این شد که در یک بازه زمانی شکاف واقعی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز واقعی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر عده‌ای با خریداری ارز و سکه بازار را برهم زدند و دولت هرچه به بازار ارز تزریق می‌کرد آن‌ها خریداری می‌کردند و این باعث ایجاد ذهنیت بحران‌زده در مردم شد که این ذهنیت شکاف افزایش نرخ ارز را شدت داد و در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی شد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این روند تا شهریور سال ۱۳۹۷ ادامه داشت و پس از آن قوای سه‌گانه برنامه‌ریزی متمرکزی انجام دادند و سعی کردند فضای دلالی و تراکنش‌ها را محدود کنند و نرخ ارز را به ثبات برسانند.

سعیدی بیان کرد: نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد تأثیرگذار نیست، چون حجم زیادی از ارزی که وارد کشور می‌شود از طریق سامانه نیما باید عرضه شود که نرخ آن حدود ۸۰۰۰ تا ۹,۰۰۰ تومان است و یا اینکه مستقیماً باید به خزانه دولت واریز شود و دولت آن را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تخصیص دهد.

کالاها با دلار دولتی و نیمایی می‌آیند با دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند!

وی تصریح کرد: با این شرایط نرخ مؤثر ارز، نرخ آزاد نیست. ارز موجود در بازار آزاد بسیار محدود است و هیچ واردکننده‌ای از بازار آزاد ارز تهیه نمی‌کند تا با آن واردات انجام دهد. واردکنندگان ثبت سفارش می‌کنند و از سامانه نیما ارز می‌گیرند یا برای کالای اساسی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: به دلیل التهاب بازار روانی ملاک قیمت‌گذاری کالاهایی که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان دولتی و ۸,۰۰۰ تومان نیمایی وارد می‌شود، ارز بازار آزاد شده است که این امر به کاهش ارزش پول ملی کمک می‌کند و منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای وابسته به آن می‌شود و در اولین فرصت واکنش نشان می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: در این فاصله زمانی توزیع ثروت تغییر خواهد کرد و حجم اقتصادی مانند قبل خواهد بود. کاهش ارزش پول ملی برای کسانی که دارایی‌های بادوام دارند و مزدبگیر هستند فشار مضاعفی وارد می‌کند و این افراد تا رسیدن به تعادل جدید تحت فشار اقتصادی خواهند بود ولی با رسیدن به تعادل، ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد.

دو اثر مهم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد

وی اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملی دو اثر در اقتصاد دارد، یک اثر روی مصرف‌کننده و یک اثر روی تولیدکننده؛ به دلیل افزایش قیمت‌ها فشار روی مصرف‌کننده‌هایی که کارگر و کارمند هستند مضاعف خواهد بود.

سعیدی توضیح داد: تولیدکننده‌های عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات که تا قبل از آن تولید برایشان صرفه اقتصادی نداشت با افزایش نرخ ارز تولید کالا برایشان به صرفه شده و ارزش ریالی دارایی و محصولاتشان نیز افزایش پیدا می‌کند و این برای تولیدکننده ارزش ایجاد می‌کند که تولید خود را افزایش دهد، چون هزینه نیروی کار افزایش پیدا نکرده است و این می‌تواند محرکی و مشوقی برای تولیدکننده باشد که تولید خود را افزایش دهد و صادرات داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی و یا حتی ارز نیمایی ۸۰۰۰ تومانی، ارزش ریالی کالا به دو برابر افزایش پیدا می‌کند و این امر انگیزه بیشتری برای تولیدکننده ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان اضافه کرد: با تولید بیشتر کارگاه‌ها، اشتغال و تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد؛ به‌خاطر این اگر بخواهیم از سوی مصرف کننده بنگریم دولت‌ها برای اینکه روی مصرف‌کننده فشار اقتصادی نباشد و رضایت آنان را جلب کنند، با نگه‌داشتن نرخ پایین ارز و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده در تلاش هستند تا فشار اقتصادی را کاهش بدهند ولی این فشار می‌تواند منفعتی برای تولید ایجاد کند و تولیدکنندگان از افزایش قیمت نرخ ارز استفاده بیشتری ببرند.

با کاهش نرخ ارز تولیدکنندگان متضرر می‌شوند

وی عنوان کرد: اگر دولت نرخ ارز را کاهش دهد تولیدکنندگان و به تبع آن صادرات متضرر خواهند شد؛ علی‌رغم همه امکانات و ظرفیت موجود در اقتصاد، تولید صرفه اقتصادی ندارد که یک علت نرخ ارز و علت دیگر نرخ سود بانکی است. وقتی نرخ سود بانکی ۱۸ درصد قطعی و بدون مالیات باشد طرح‌هایی که کمتر از این میزان سودآوری داشته باشند از چرخه سرمایه‌گذاری خارج خواهند شد.

سعیدی بیان کرد: وقتی نرخ ارز کاهش و قدرت خرید مصرف‌کننده برای خرید کالاهای وارداتی با مشابه داخلی افزایش پیدا کند واردات ارزان می‌شود و قیمت کالا برای مصرف‌کننده‌ای که قصد خرید کالای خارجی را دارد ارزان‌تر خواهد بود و درنهایت تولید داخل با شکست روبرو می‌شود؛ ولی اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند و کالای وارد شده قیمت بالاتر و کالای داخلی قیمت کمتری داشته باشد مصرف‌کننده به سمت کالای داخلی گرایش پیدا خواهد کرد.

تضعیف پول ملی با ملاحظاتی منجر به رشد اقتصادی می‌شود

وی خاطرنشان کرد: لزوماً تضعیف پول ملی چیز بدی نیست و با برخی ملاحظات می‌تواند به تولید، رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کند ولی به‌شرط اینکه دولت سیاست‌های حمایتی داشته باشد و به مصرف‌کننده فشار وارد نشود تا تولید رونق شکل گیرد. زمانی که این اتفاق بیفتد اشتغال، درآمد و افزایش سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین اگر بتوان سیاست‌های حمایتی خصوصاً برای اقشار ضعیف جامعه اعمال کرد تا از افزایش قیمت‌ها آسیب نبینند، در این شرایط رونق در تولید و صادرات برای اقتصاد اتفاق می‌افتد.

این پژوهشگر اشاره کرد: در دیگر کشورهای دنیا تضعیف پول ملی انجام می‌شود و برای مثال یکی از اختلافات آمریکا و چین بر سر این است که چین به‌صورت دستوری نرخ ارز خود را تضعیف می‌کند و این باعث می‌شود که کالای چینی برای آمریکایی‌ها ارزان باشد.

وی گفت: معمولاً دولت‌ها به‌دنبال ثبات اقتصادی هستند و هرگاه نوسان و شوک وارد شود، سریع واکنش نشان می‌دهند تا شوک وارده را مدیریت کنند؛ بنابراین هرکجا که پول ملی به‌صورت شوک تضعیف شود دولت‌ها مقاومت می‌کنند تا از ارزش پول ملی حفاظت کنند.

سعیدی توضیح داد: باید بین دو حوزه تفکیک قائل شویم نخست آنکه تضعیف پول ملی آیا به‌صورت شوک اتفاق افتاده و تعادل بازار را به هم زده و در اقتصاد بحران ایجاد کرده یا اینکه با ریتم منطقی اتفاق افتاده است. در چین به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده سعی می‌کنند نرخ ارز خود را نسبت به دلار مدیریت و تضعیف کنند تا بتوانند از تولید و صادرکننده خود حمایت کنند. اما مدل‌های کنترل نشده در ترکیه سال ۲۰۰۱ تورم ۱۰۶ درصدی مشاهده شد و ارزش پول این کشور به‌قدری کاهش پیدا کرد که تصمیم گرفتند شش صفر آن را حذف کنند تا محاسبات ارزش پول را سهل کرده و پول ملی خود را تقویت کنند.

حذف صفر باعث تقویت پول ملی نمی‌شود

وی تأکید کرد: حذف کردن صفرها از پول کشور به‌تنهایی باعث تقویت پول ملی نمی‌شود و اگر حذف و همین ساختار اقتصادی ادامه پیدا کند چند سال دیگر مجبور خواهیم شد باز هم چند صفر دیگر را حذف کنیم؛ حذف صفر از پول ملی تنها برای سهل شدن محاسبات است، البته منکر اثر روانی آن در جامعه نیستیم ولی اثر واقعی روی اقتصاد نخواهد داشت.

این پژوهشگر اضافه کرد: این نکته مهمی است که باید نظام ارزی کشور را اصلاح کنیم؛ به‌گونه‌ای که در خدمت تولید قرار گیرد نه اینکه در خدمت واردات باشد.

نرخ ارز را سرکوب نکنیم

وی اظهار کرد: برای نرخ ارز باید تصمیم جمعی بگیریم نه اینکه سرکوب کنیم. طی ۲۰ سال اخیر دولت‌ها به نام حمایت از مصرف‌کننده یا کسب آرا این نرخ را سرکوب کرده و ثابت نگه می‌داشتند تا به اقشار متوسط و ضعیف فشار نیاید ولی با این روش تولیدکننده آسیب دیده و در دوره بعدی شوک به اقتصاد وارد شده است. اگر طی شش سال گذشته نرخ ارز هر سال ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، شوک و اثر روانی کمتری در جامعه داشت.

چرا نرخ ارز یک‌باره جهش می‌کند؟

سعیدی بیان کرد: چندین دوره است که نرخ ارز ثابت است و به‌یک‌باره جهش می‌کند؛ این امر به تولیدکننده فشار وارد می‌کند و مصرف‌کننده نیز آسیب می‌بیند و موجب نارضایتی می‌شود. برای این امر تصمیم علمی، منطقی و کارشناسی باید گرفته شود و نیاز دارد نخبگان دانشگاهی و مسئولان با هم به یک جمع‌بندی برسند و روی این تصمیم بایستند تا با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها این سیاست دچار تغییر نشود.

این پژوهشگر عنوان کرد: افزایش ارز و هزینه‌ها اگر برابر باشد مصرف‌کننده کمتر آسیب خواهد دید و صادرکننده نیز برای ورود به صادرات انگیزه بیشتری پیدا خواهد کرد؛ در حقیقت اگر تولید را حمایت کنیم و اقتصاد هم رونق پیدا کند و کاهش ارزش پول نیز مدیریت خواهد شد.

تعدیل نرخ ارز به شرط و شروط

وی با اشاره به اینکه نرخ رشد واقعی نسبت به نرخ رشد نقدینگی کمتر است، تشریح کرد: اگر سیاست ارزی در راستای حمایت از تولید و صادرات باشد وضع اقتصادی تولیدکننده و درنهایت مصرف‌کننده رونق پیدا کرده، نرخ رشد اقتصادی افزایش و اثرات تورمی و شکاف ارز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

سعیدی در پایان اعلام کرد: باید نرخ ارز را در جهت حمایت از تولیدکننده تعدیل کنیم، به شرطی که در کوتاه‌مدت از مصرف‌کننده حمایت صورت گیرد تا فشار نیاید ولی وقتی تولید رونق بگیرد دیگر نیاز به حمایت از مصرف‌کننده وجود ندارد، چراکه رونق تولید اشتغال و کسب درآمد و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام