تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۶۰۰ شرکت بدون حسابرسی

سیدمحمد علوی در همایش آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه بندی فعالان اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه داده‌ها و صورت‌های مالی منبع اصلی تصمیم گیری در کشور ما و در تمام نظام های مالی دنیا است و متاسفانه روش‌های سنتی و کاغذی در حسابرسی صورت‌های مالی، نمی‌توانستند به صورت کلان، نظارت بر این صورت‌های مالی را در کشور فراهم کنند، جامعه حسابداران رسمی، به سمت طراحی نظارت مالی بر اساس سیستم یکپارچه حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی صاحبان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، صورت‌های مالی متفاوتی از شرکت‌های خود به مراجع مختلف ارائه می‌دادند گفت: ضعف سیستماتیک باعث شده بود تا شفافیت لازم ایجاد نشود و بعضاً یک شرکت یا بنگاه اقتصادی یک صورت مالی را به بانک ارائه می دهد و به سازمان امور مالیاتی یک صورت مالی دیگر عرضه می‌کند و این موضوع صحت سنجی صورت‌های مالی را دچار چالش کرده بود.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی کشور با بیان اینکه این عدم شفافیت باعث بروز برخی مشکلات شده افزود: مثلاً در موضوع تخصیص ارز دولتی، سال گذشته ما در نامه‌ای به مراجع قانونی اعلام کردیم از میان دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی، 600 شرکت حسابرسی نشده بودند ضمن اینکه بعدتر مشخص شد 1700 شرکت حسابرسی نشده اند.

علوی افزود: در این سیستم نظارت یکپارچه قرار است بجای تصویر و عکس صورت‌های مالی، اطلاعات صورت‌های مالی به صورت دیتا ثبت شود تا از اطلاعات این صورت‌های مالی بتوان به شکل بهینه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه یکپارچه می‌تواند علاوه بر قابلیت به اشتراک‌گذاری صورت‌های مالی، امکان نظارت حاکمیت را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها فراهم کند و علاوه بر آن نیز به شفافیت بیشتر در عملکرد بنگاه‌ها، برچیده شدن شرکت‌های 2 دفتره و کاهش فساد منجر خواهد شد. همچنین از منظر تمرکز بر نظارت‌های مالی هم این نظام سیستماتیک به کاهش تصدی‌گری دولت و وصول به موقع منابع دولتی منجر می‌شود.

انتهای پیام/