سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی ضوابطی برای دریافت اخذ مالیات از سکه‌های پیش فروش شده از سوی بانک مرکزی تعیین کرده است.
بررسی ماهیت این دستورالعمل نشان می‌دهد این طرح بیشتر در چارچوب مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌گیرید، اما سازمان امور مالیاتی برای تدوین این دستروالعمل به قوانین موجود مالیاتی استناد کرده است.
برای بررسی ابعاد حقوقی اخذ یکباره این مالیات با فرشید فرحناکیان کارشناس مسائلی حقوقی و حقوق تجارت به گفت‌وگو نشستیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید
فارس: ابلاغیه جدید سازمان مالیاتی در مورد مالیات سکه برای مردم مورد سوال است که بالاخره این کار قانونی است یا خیر. سازمان مالیاتی خودش مستنداتی را ارائه می دهد و از طرفی حقوق دان هایی هستند که در رد استدلال های سازمان مالیاتی صحبت می کنند. قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، از شما می خواهم بپرسم اخذ مالیات های تنظیمی که از بازارهای موازی تولید گرفته می شوند، کار درستی است یا خیر تا اینکه وارد قانونی بودن دستورالعمل سازمان مالیاتی شویم.
فرحناکیان: در مورد مالیات‌های موازی که مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند، تقریبا در اغلب اقتصاد‌های به عنوان یک پایه مالیاتی وجود دارد و از مشمولان دریافت می‌شود و متوسط نرخ این مالیات هم 19 درصد است. این یک سیاست ثابت شده است و مدت زیادی است که در آن کشورها دریافت می‌شود. بحث ما غلط بودن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مردم نیست، زیرا هیچ کس مخالف دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
فارس: اولین چیزی که مردم می‌پرسند این است که ما در طرحی شرکت کردیم که بانک مرکزی به ما پیشنهاد کرده است با این هدف که این نقدینگی وارد بازار دارایی‌ها و ارز نشود و در ابتدا هم قرار نبود مالیات از خریداران سکه اخذ شود. به نظر شما اینکه بخشی از دولت طرحی را با قول معافیت اجرا کند و بخش دیگری این معافیت را نقض کند، از نظر حقوقی چه مبنایی دارد و تاثیر این کار روی اعتماد عمومی چه خواهد بود؟
جمله اصلی که من در این موضوع روی آن حساس هستم، این است که ما نباید به دلایل درست تصمیمات غیرقانونی بگیریم. دلیل درست در این موضوع سکه‌ها چیست؟ این است که مردم آمدند در براساس اشتباه محاسباتی بانک مرکزی معامله کردند که در آن عایدی به دست آوردند. حالا این عایدی خیلی بیشتر از محاسبه دولت بوده و الان می‌خواهند برای آن راه حل پیدا کنند. راه حل دولت چیست؟ اخذ مالیات.
حالا تصمیم غیرقانوین این است که به مواد مالیات بر درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم استناد می‌شود و براساس آن مالیات بر عایدی سرمایه بگیرید.
فارس: در واقع ظرفیت قانونی برای اخذ مالیات از سکه‌های پیش‌فروش شده در شرایط فعلی وجود ندارد.
فرحناکیان: دقیقا؛ ظرفیت قانونی برای این کار فعلا وجود ندارد. از ظرفیت قانونی مالیات بر درآمد می‌خواهد برای گرفتن مالیات بر عایدی سکه استفاده شود.
فارس: از نظر حقوقی می‌شود به مواد مالیات بر درآمد استناد کرد؟
عرض می‌کنم. درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده است. اگر درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات باشد، هزینه‌ها و استهلاک کسر می‌شود و باقی مانده مطابق نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.
پس 3 مولفه دارد. حالا سازمان مالیات برای سکه چه دستورالعملی داده است؟ اصلا به مساله فروش توجه نشده است. سازمان مالیات را قطعی در نظر گرفته است. اصلا اینکه آیا هزینه‌ای داشته یا نه اشاره نشده است. در نهایت تا 200 سکه را نرخ‌بندی کرده‌اند. پس نه فروش داریم و نه کسر استهلاک و هزینه را داریم و نه اعمال نرخ‌های 131 قانون مالیات‌های مستقیم را برای خریداران بالای 200 سکه داریم.
اولا سازمان امور مالیاتی صلاحیت استناد به قوانین مالیات بر درآمد برای حاکم کردن مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته است و اگر مجوز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشت که الان لایحه آن درحال تدوین در دولت نبود. حتی هنوز به مجلس هم این لایحه ارسال نشده است. در واقع نه صلاحیت داشته است اصل این مالیات را وضع کند و نه صلاحیت تعیین نرخ برای خریداران بیش از 200 سکه را داشته است. مشخص نیست، اگر شما مجوز اخذ مالیات داشتید، مجوز این طبقه بندی را از کجا آورده اید.
اینکه شما مثلا تا 20 تا معاف و نرخ بندی کرده‌اید برخلاف ماده 131 است و قانون گذار چنین مجوزی به سازمان امور مالیاتی نداده است.
و نکته سوم اینکه سازمان مالیاتی اعلام کرده بالای 200 سکه باید اظهارنامه بدهد و نرخ مالیات هم براساس چارچوب ماده 131 تعیین می‌شود. نکته این است که اگر یک شهخصیس 201 سکه ثبت نام کرده باشد، فقط به خاطر یک سکه کل نظام محاسباتی اش به هم می ریزد به خاطر اینکه ما برای یک سکه ای مازاد بر 200 سکه است که باید فرمول محاسباتی تغییر کند نه اینکه به دلیل یک سکه اضافی کل نحوه محاسبه مالیات برای خریدار 201 سکه تغییر کند.
مثلا اگر یک شخصی 250 تا سکه ثبت نام کرده باشد فقط به خاطر 50 سکه اضافی نباید از محاسبه یا معافیت و تخفیف‌های کمتر از 200 سکه محروم شود، بلکه طبق فرایندهای مالیاتی باید برای 50 سکه اضافی با نرخ دیگری مالیات بدهد، اما در دستورالعمل به این موضوع توجه نشده و به محض اینکه عدد سکه از 200 به 201 می‌رسد، کل نظام محاسباتی تغییر می‌کند.
فارس: درواقع اساسا مالیات مازاد بر محدوده تعیین شده باید مشمول قواعد جدید شود.
فرحناکیان: بله؛ در ماده 131 بدون توجه به اصل درآمد شما مالیات را فرایندی تعیین می کند. یعنی نمی‌گوید، چون شما 200 میلیون تومان درآمد داشتید نظام محاسبه مالیات شما با کسی که 50 میلیون تومان درآمد دارد فرق می کند. اگر قرار باشد مثلا تا 20 میلیون تومان معاف از مالیات باشد، چه کسی که 200 میلیون تومان درآمد داشته باشد و چه کسی که 2 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، به میزان 20 میلیون تومان از درآمد او معاف از مالیات می‌شود.
اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم ببینیم چه می شود. عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ بندی، عدم توجه به طبقه بندی نرخ ها و... در مجموع موجب می شود مردم احساس کنند در معرض بی عدالتی قرار گرفته اند و این مهم است. وقتی بخشی از دولت تصمیم غیرقانونی می‌گیرد، حس بی عدالتی را به مردم می‌دهد. اگر دولت می تواند مالیات بر عایدی سرمایه در بخش سکه دریافت کند، به همان دلیلی که می تواند از سکه بگیرد، پس از سایر بخش‌ها مانند مسکن و خودرو و ارز هم می تواند بگیرد اما وقتی نمی تواند از آن بخش ها بگیرد، نمی تواند از سکه هم بگیرد.
اما به صرف اینکه می خواهید اشتباهات محاسباتی بانک مرکزی را جبران کنید و بخشی از سرمایه کشور که ارزان فروخته شده را پس بگیرید، نمی‌توانید تصمیمی غیرقانونی و ناعادلانه بگیرید.
فارس: متاسفانه تصمیماتی مشابه این هم داریم که روی اعتماد عمومی تاثیر نامطلوب گذاشت. مثل ماجرای حساب های ارزی که در دوره التهاب ارزی سال 91 اتفاق افتاد. بانک مرکزی نسبت به اعتماد مردم بی تعهدی کرد و به دارندگان سپرده ارزی اعلام کرد که به جای سپرده ارزی به شما معادل ریالی آن را به نرخ مرجع می دهیم و این تاثیر بسیار نامطلوبی داشت و فکر می‌کنم این را هم بشود در همان چارچوب تحلیل کرد.
فرحناکیان: دقیقا. ببینید، در سال 91 که جهش ارزی داشتیم بخشنامه آمد که سپرده های ارزی را به صورت ریالی و نرخ مرجع بازپرداخت می کنیم. به یاد دارم که وقتی این اتفاق افتاد برخی افراد تاثیر این اقدام در اقتصاد را معادل حملات داعش ارزیابی کردند و بعدها در سال 95 شورای نگهبان این بخشنامه بانک مرکزی را غیرشرعی اعلام کرد.
فارس: البته 4-5 ماه بیشتر این کار انجام نشد و بعد دوباره فرایند بازپرداخت سپرده های ارزی، به صورت ارزی شد.
فرحناکیان: بله اما موضوع ما تاثیر آن سیاست بر اعتماد عمومی است. اقدام اخیر سازمان مالیات هم دقیقا همان حالت را دارد. وقتی مردم به این نتیجه می رسند که نمی توانند به نهادهای قانونی کشور اعتماد کنند، این اقدام همان اثری را خواهد داشت که اقدام سال 91 داشت.
آن چیزی که ما روی آن بحث می‌کنیم بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی است. این گونه عملکردها در نهایت اعتماد مردم را به نهادهایی که امورات کشور را سازماندهی می‌کنند کاهش می‌دهد و دفعات بعدی که نهادها نیاز به این اعتماد عمومی پیدا می‌کنند، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه خواهند شد.
فارس: اتفاقا تجربه نشان داد بعد از اتفاقاتی که برای سپرده های ارزی به وجود آمد دیگر کمتر کسی حاضر به باز کردن سپرده ارزی شد و هنوز هم این وضعیت وجود دارد.
فرحناکیان: بله و هنوز هم همین طور است و باوجود اینکه بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که سپرده های ارزی را ضمانت می کند، باز هم استقبالی از سپرده گذاری ارزی نشد. بنابراین اقداماتی از این دست کار را برای سیاست‌گذاری‌های آتی هم سخت خواهد کرد. بحث این نیست که اخذ مالیات درست یا خیر که قطعا درست است، اما موضوع این است که دریافت مالیات باید در چارچوب قانون و عدالت مالیاتی باشد.
فارس: یا حداقل کار این بود که وقتی طرح پیش فروش سکه اجرا می شد دولت یا بانک مرکزی به مردم اعلام می‌کرد خرید سکه بیش از 20 قطعه مشمول مالیات می شود.
فرحناکیان: دقیقا. سوالی که وجود دارد این است که این پیش فروش سکه براساس چه مصوبه ای اجرا شده است. اصلا معلوم نیست این تصمیم در چه سطحی گرفته شده است و حالا برای اصلاح آن تصمیم غلط دولت می‌خواهد مالیات بگیرد و این شیوه مدیریت درست نیست.
فارس: فکر می‌کنید سرنوشت این مصوبه سازمان امور مالیاتی از لحاظ حقوقی چه خواهد بود؟
فرحناکیان: سوال خوبی است و من پیشنهادم این است که افراد به ملتزم به قانون باشند و براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی باید عمل کنند، چون عمل زیان خودشان خواهد شد اما از طرف دیگر به دلیل اشکالاتی که عرض کردم این مصوبه سازمان امور مالیاتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است و خریداران مشمول مالیات می‌توانند این موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند. کما اینکه یک بار در هم در سال 84 برای خرید خودرو یک رای صادر شده بود.
انتهای پیام/ب