نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه یافته است.
حدود دو سال پیش دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد و قرار بود در سال ۹۷ در مجلس به تصویب نهایی برسد.
حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب کلیات لایحه در صحن و در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال جاری به طول خواهد کشید که البته این سخن پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.
مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس
تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که خود نمایندگان طی سال‌های گذشته با اصرار فراوان به دولتمردان، خواستار ارائه لایحه اصلاح این قانون بودند که در نهایت نیز دولت در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاحیه را به مجلس فرستاد.
حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و مطلع بودن نمایندگان از مشکلات تولید و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اما باز هم وعده داده می‌شود که «امیدواریم اصلاح قانون مذکور تا پایان سال نهایی شود.»
این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن زمانی که نمایندگان ارسال لایحه به صحن را هر ماه تمدید می‌کردند؛ به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹۷، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: «در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.»
وعده مذکور عملی نشد و پورابراهیمی در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم سال را مورد تاکید قرار داده بود.
چشم تولیدکنندگان به مجلس
بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته و همچنین در نشست‌های فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش افزوده بوده و اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات مهم خود عنوان کرده‌اند.
در این راستا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده و یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.
حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.
وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد و مجلس سرعت عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.