اما و اگرهای وام رهن/ طرحی که به رشد دوباره اجاره‌بها منجر می‌شود
کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسکن و سیاستگذاری صحیح، مستاجرین امکان خانه‌دار شدن پیدا می‌کنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود.
این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند.
تا جایی که چند روز پیش احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله هزینه اجاره بها چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده است که دیگر توان اجاره خانه را ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده است.
وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی می‌کنیم
این افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بعضی از مستاجرین برای تأمین هزینه‌های رهن و اجاره، وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا از حوزه استحفاظی خود پا را فراتر بگذارد و پیشنهادی را برای کمک به مستاجرین مطرح کند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ۵ تیرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در مورد این پیشنهاد گفت: تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.
دژپسند افزود: البته هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه‌های مختلف است.
وزیر راه و شهرسازی: جزئیات وام رهن را باید از وزیر اقتصاد پرسید
سخنان دژپسند در حالی بود که دستگاه تخصصی و سیاست گذار حوزه مسکن اطلاعی از این طرح نداشت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اظهار بی اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد، چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک‌ها تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، بدهند.
جزئیات وام رهن از زبان معاون وزیر اقتصاد
در همین راستا، ۱۱ تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.
وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.
آیا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟
در همین راستا، مقداد همتی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل ندارد، هر گونه تحریک سمت تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
همتی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و بنابراین هر گونه افزایش وام خرید مسکن و یا ایجاد تسهیلات جدید برای بازار رهن و اجاره می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. دولت باید با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به تبع کنترل قیمت مسکن، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.
سیاست گذاری ها در کشور ما باید برای مالک شدن مستاجرین باشد
این کارشناس مسکن ادامه داد: در دنیا حمایت‌ها در حوزه اجاره با این هدف انجام می‌شود که افراد بعد از چند سال محدود، توانمند شده و امکان صاحب خانه شدن پیدا کنند. این در حالی است که شرایط اقتصادی خانواده‌ها به گونه‌ای است که هر سال فاصله آنها تا مالک شدن بیشتر شده و همواره هزینه‌های آنها، مخصوصاً اجاره بها افزایش می‌یابد.
همتی افزود: بنابراین اعطای تسهیلات رهن و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستأجران به منابع بانکی. یعنی مستأجران از این به بعد، هم باید اجاره بها پرداخت کنند و هم اقساط بانکی مربوط به وام تسهیلات. از طرفی با توجه به سهم بالای مستأجران و همچنین تقاضاهای جدید در این بازار، دولت توان حمایت این چنینی از همه مستأجران و یا حتی سهم قابل توجهی از آنها را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست گذاری دولت باید به سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و دولت ابزار لازم برای این کار را دارد.
در صورت اصلاح طرح تولید ۴۰۰ هزار مسکن، نیازی به دادن وام رهن نیست
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: برای مثال کافی است در همین طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که مستأجران امکان صاحب خانه شدن را داشته باشند.
همتی اضافه کرد: برای این کار کافی است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت کنند و بعد از تحویل واحدها و ساکن شدن، هزینه زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت پرداخت کنند. در این صورت اولاً بسیاری از خانواده‌های مستأجر می‌توانند صاحب خانه شوند. ثانیاً نیازی به منابع بانکی نیست و ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین علاوه بر اقساط خود، اجاره ماهانه را پرداخت کنند.
وی افزود: علاوه بر این افراد در واحد متعلق به خود ساکن هستند و هم از لحاظ روانی آرامش بیشتری دارند و هم اینکه بعد از مدتی هم از اجاره بها خلاصی می‌یابند و هم اینکه لازم نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت کنند.
تولید مسکن به شیوه مشارکتی مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل نمی‌کند
همتی اضافه کرد: هر چند تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسکن امر مثبتی است، اما اگر با شیوه‌های نادرست و شکست خورده انجام شود، نتیجه لازم به دست نمی‌آید.
این کارشناس مسکن به شیوه مشارکتی اشاره کرد و گفت: در این شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض تولید و عرضه به موقع، حتی اگر با قیمت تمام شده هم به بازار عرضه شود، باز هم مستاجرین توان خرید آنها را ندارند. چه برسد به اینکه در این شیوه امکان تأخیر، احتکار و گران کردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد.
