شجاع‌الدین بازرگانی در حاشیه نشست هم اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت در جمع خبرنگاران گفت: از سال ۹۳ کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در وزارت نفت راه اندازی شد که هدف آن، آسیب شناسی و کشف روزنه‌هایی است که منجر به فساد و تعدی به حقوق بیت‌المال می‌شود.
وی با بیان اینکه رویکرد این کارگروه بیشتر پیشگیرانه و جلوگیری از وقوع فساد است، افزود: با توجه به اراده‌ای که در وزارت نفت برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت، از سال ۹۷ کمیته ویژه‌ای نیز به همین منظور تشکیل شد تا به صورت فراسازمانی، گلوگاه‌های منجر به فساد را شناسایی کند.
بازرگانی با بیان اینکه کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارت نفت، با حضور مسئولان داخلی این وزارتخانه به همراه نمایندگانی از دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور تشکیل شده است، گفت: با اقدامات انجام شده، ۱۲ گلوگاه فسادخیز در صنعت نفت شناسایی شده که البته همه آن‌ها، مربوط به وزارت نفت نیست.
وی افزود: مناقصات، حوزه‌های حقوقی، تثبیت اراضی، قاچاق سوخت و مواردی از این دست، از جمله گلوگاه‌های فسادزا در وزارت نفت است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت با تاکید بر اینکه کار کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری، کشف و برخورد با مفاسد نیست، گفت: مسئولیت اصلی این کمیته، پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی گلوگاه‌های فسادخیز و اقدامات پیشگیرانه است که البته با تدابیر اتخاذ شده، روند شناسایی عوامل فساد مالی بهتر شده که بازخوردهای بیرونی آن نیز، مشخص است.