مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان اهرمی برای کنترل فعالیت مخرب دلالان در بازارهای مختلف، از سال گذشته در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گرفت و با تشکیل کارگروه‌هایی در سازمان امور مالیاتی، نحوه اجرا و پیاده سازی این نوع مالیات در نظام اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
این لایحه با در نظر گرفتن چهار سرشاخه مهم خودرو، ارز، سکه و املاک در سازمان امور مالیاتی تهیه و برای بررسی‌های نهایی به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
البته گفته می‌شد که قرار است سپرده‌های بانکی نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند اما آنطور که دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است، تصمیم بر این شده که سپرده‌های بانکی معاف از مالیات بر عایدی سرمایه باشند.
بر این اساس، پس از بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در معاونت اقتصادی، لایحه مذکور برای تأیید نهایی به دفتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد و آنطور که هفته گذشته وزارت اقتصاد به مهر خبر داده بود، قرار بود لایحه مالیات بر عایدی بر سرمایه طی هفته جاری برای ارزیابی و آماده سازی جهت ارسال به مجلس، به دولت فرستاده شود.
پی گیری های خبرنگار مهر حاکی از آن است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و طی امروز و یا فردا به دولت ارسال می‌شود.
در این بین، علی ربیعی سخنگوی دولت نیز یک شنبه در نشست خبری خود در جمع رسانه‌های گروهی گفته بود: «ما مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار داریم که مسکن هم بخشی از آن است اما شتاب زده عمل نمی‌کنیم تا سرمایه از این بخش خارج نشود.»
البته عدم شتاب زدگی و بررسی همه جانبه اقدامی مؤثر و به جا است اما بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه در دولت و مجلس می‌تواند التهاب در بازارهایی همچون مسکن را فروبنشاند.