محمدرضا نجفی منش در نشستی خبری در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که در حال حاضر پرداخت تسهیلات 7500 میلیاردی تومان به قطعه سازان در چه مرحله ای قرار دارد، اظهارداشت: فراکسیون پیگیری قول و قرارهای مسئولان در مجلس تشکیل شده و چند روز گذشته برخی اعضای انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعه‌سازان همگن در جلسه ای با این فراکسیون، مشکلات را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه نظر اعضای این انجمن بر دریافت اختیاری این مبلغ به صورت ریالی یا ارزی از سوی قطعه سازان است، افزود: اگر 844 میلیون یوروی وعده داده شده پرداخت می‌شد ما با کسری قطعات و خودروهای در کف کارخانجات مانده مواجه نبودیم.
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که پرداخت این مبلغ تورم زا نیست، گفت: به هیچ عنوان تورم زا نیست چراکه هر روز بیش از هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به نقدینگی کشور افزوده می شود و پرداخت ریالی این رقم ارزی، معادل یک هفته افزایش نقدینگی کشور است.
وی پیشنهاد داد: یکی از دو خودروسازی کشور به یک کنسرسیوم قطعه سازی یا شرکت سرمایه گذاری متشکل از سرمایه گذاری قطعه سازان واگذار شود و چنانچه شاهد موفقیت آن بودیم، سهام دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز واگذار شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درخصوص راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو 301 نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: پروژه راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو 301 که روز گذشته با حضور معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری آغاز شد، در سال‌های گذشته و پس از برجام سرمایه گذاری شده بود و حتی بسیاری از قطعه سازان در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون با داخلی سازی 61 درصد آغاز شده و به زودی با توان متخصصان داخلی به 80 درصد داخلی سازی خواهد رسید.
جلالی نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران هم در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات قطعه سازان از سرمایه شرکتهای خودروسازی فراتر رفته است، تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما امروز فضای کسب و کار است که به روابط ما با خودروسازان برمی‌گردد؛ قراردادهایی که به طور عمده مربوط به 10 سال قبل است و یکسری مفاد آن به هیچ عنوان رعایت نمی شود.
وی گفت: از جمله این مفاد می توان به بروز رسانی قراردادها و پرداخت های به موقع به قطعه‌سازان اشاره کرد که امروز به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران افزود: مشکل خودروهای کف کارخانجات قطعه سازان نیستند به نحوی که اگر قراردادهای مربوطه به روز شوند، قطعات را سر موعد مقرر تأمین خواهیم کرد.
جلالی با تاکید بر اینکه گرفتاری‌های صنعت خودروسازی کشور از زمانی که به دلایلی دولتی شد آغاز شده و لازم است که دولت برای عبور از این گرفتاری ها، آن را واگذار کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه با اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری از سال 85 تاکنون، همه ساله قطعه سازان با مشکل نقدینگی مواجه بودند و این شرایط قدرت تفکر را از مدیران قطعه سازی گرفته است تا جائیکه نمی توان به توسعه، داخلی سازی، ارتقای فناوری و ...فکر کرد.
جلالی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعه مطالبات زنجیره تامین خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد رسیده که فقط 9 هزار میلیارد تومان آن را معوقات تشکیل می دهد، اظهارداشت: خواسته اصلی ما انعقاد قراردادهای شناور عادلانه با پرداخت قابل پیش بینی با خودروسازان است.
انتهای پیام /