سال گذشته با توجه به نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز ترجیحی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان به برخی از کالاها گرفت. در این بین با توجه به رانت‌های ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، کارشناسان و برخی از متولیان امر، توصیه بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از نظام پولی کشور کردند.
با این حال، در خلال تدوین بودجه سال ۹۸، مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که از همان ابتدا، منجر به انتقادات فراوانی شده است؛ این در حالی است که به دلیل عدم کاهش نرخ کالاها در سال جاری و نیز افزایش سوءاستفاده‌هایی که ناشی از تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با دلار نیمایی بوده، دولتمردان اعلام کردند که قصد دارند سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را اصلاح و ما به التفاوت را در قالب‌های مختلف همچون کالابرگ به مردم ارائه کند.
در همین راستا نیز ارز ترجیحی برای گوشت قرمز حذف شد که البته قبل از گوشت نیز، این اختصاص ارز برای سه کالای کره، حبوبات و چای نیز لغو شده بود؛ ضمن اینکه پس از خروج این ۴ کالا از صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، مشخص نشد با چه استدلالی تصمیم بر تداوم سیاست قبلی، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گرفته شده است.
در این بین آن طور که از قبل اعلام شده بود و با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با نرخ دلار نیمایی که تا حدود ۶ هزار تومان هم، در مقطعی پیش از نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته و نزدیکی نرخ در بازار آزاد با سامانه نیما رسید، بود انتظار می‌رفت که منابع حاصله از حذف ارز دولتی تخصیصی به ۴ کالا، به مردم بازگردانده شود؛ با این حال، تا به امروز که ۴ ماه از سال ۹۸ می‌گذرد و نرخ تورم سالانه به ۳۷.۶ درصد رسیده و قدرت خرید مردم به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، هنوز دولت و مجلس به عنوان نهادهای مجری و قانون‌گذار کشور، در رابطه با نحوه بازگرداندن ما به التفاوت ارز ترجیحی حذف شده به مردم، شفاف‌سازی نکرده‌اند.
از سوی دیگر مشخص نیست این حجم از سود کسب شده به چه نحوی خرج شده است و دولت و مجلس چه تصمیمی برای آن گرفته‌اند.
در عین حال، اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ چرا این سیاست فقط برای ۴ کالا صورت گرفت و با چه معیاری مابقی کالاها، همچنان در صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.
اگرچه همچنان کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی تاکید دارند؛ اما با توجه به تداوم سیاست زنده نگه داشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران، حداقل انتظار این است که متولیان چه در دولت و چه در مجلس، اقدام به شفاف‌سازی ابهامات بسیار وضع موجود کنند و به وعده‌هایی که در مورد بازگرداندن سود ناشی از ما به التفاوت به مردم داشتند، عمل نمایند.