ضرورت راه اندازی پیامرسان مالی جایگزین سوئیفت/بانک مرکزی اقدام مؤثری انجام نداده است
در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیامرسان بوده است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.
متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران
در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بینالمللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیامرسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانهای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریمها یاد میشود.
*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنشهای مالی سوئیفت
این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانهداری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدتها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به دادههای سوئیفت دسترسی داشته و شریانهای اقتصادی کشورها را از طریق این پیامرسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار میدهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و دادههای آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.
*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است
در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور میشود؛ در واقع از آنجا که پیامرسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام میشود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه میکند.
در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سالها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیامرسان بوده است.
*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بینالمللی سامانههای موازی سوئیفت استفاده کند
در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانههای پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانکهای بزرگ بینالمللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیامرسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار دادهاند.
*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:
۱- راه اندازی و استفاده از پیامرسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیهها،
۲- استفاده از ظرفیت پیامرسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بینالمللی و ایجاد دسترسی برای بانکها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانکهای ایرانی،
۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیهها، بانکها و مؤسسات مالی منطقهای و بینالمللی که در زمینه ایجاد پیامرسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،
۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/