اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند

اولین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم به موضوع الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران اختصاص پیدا کرد.

در اولین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد مطرح شد که اعضا با انتشار بیانیه‌ای، خواستار حذف این نرخ ارز از اقتصاد شدند.

اعضای هیأت نمایندگان که در سالن همایش‌های صداوسیمای مشهد گرد هم جمع شده بودند ضمن تاکید بر آسیب‌های جدی اقتصادی ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، خواستار حذف آن شدند.

اصول ۹ گانه اتاق ایران در دوره نهم

در ابتدای اولین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اولویت‌های اتاق ایران در دوره جدید سخن گفت و همچنین برنامه‌های ۹‌گانه‌ای که برای دوره نهم هیأت نمایندگان منظور شده است را اعلام کرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.

شافعی در نشست هیأت نمایندگان که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد گفت: «در یک سال اخیر بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.»

پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.

شافعی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است. بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد.

به گفته او، شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است.

وی گفت: موضوع بعدی مطالبه گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

بر اساس اظهارات شافعی، مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.

وی ادامه داد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود.

وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.

به گفته او، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. بر اساس اظهارات شافعی، یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.

رئیس اتاق ایران گفت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد.

غلامحسین شافعی اظهار داشت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند.

کمیسیون‌های اتاق ایران در دوره نهم

در ادامه این نشست اعضا پس از قرائت سوگندنامه دوره نهم به بررسی عنوان‌های کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران پرداختند. بر این اساس پس از بحث، بررسی و رأی‌گیری، عنوان کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم از سوی هیأت نمایندگان مشخص شد. ابتدا ۱۷ عنوان کمیسیون به بحث گذاشته شد. عنوان‌های انرژی، احداث و خدمات فنی مهندسی، بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی، حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع، فناوری و ارتباطات، کسب‌وکارهای دانش بنیان، کشاورزی و صنایع وابسته، گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته، محیط زیست و توسعه پایدار، مالیات، کار و تأمین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی، بازرگانی داخلی و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد و به رأی گذاشته شد. پس از اعلام نظر اعضای هیأت نمایندگان ۱۸ عنوان با کسب ۸۶ درصد آرا، تصویب شد. در مورد تشکیل کمیسیون تلفیق به صورت جدگانه رأی‌گیری شد که با رأی منفی اکثریت اعضا مواجه شد.

در ادامه در مورد تشکیل کمیسیون اقتصاد کلان به پیشنهاد اعضا رأی‌گیری شد که با کسب ۶۵ درصد آرا، تصویب شد. همچنین ایجاد کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز با نظر اعضای هیأت نمایندگان به رأی گذاشته شد که با کسب ۷۶ درصد تصویب شد.

در ادامه مباحث، عنوان «آب» نیز به کمیسیون کشاورزی اضافه شد.

بر این اساس ۱۸ کمیسیون تخصصی که نسبت به دوره هشتم، تغییراتی دارد و یک عنوان کمتر خواهد بود، به شرح زیر تشکیل خواهد شد: «انرژی؛ احداث و خدمات فنی مهندسی؛ بازار پول و سرمایه؛ تسهیل تجارت و مدیریت واردات؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی؛ حمل‌ونقل و لجستیک؛ صنایع؛ فناوری و ارتباطات؛ کسب‌وکارهای دانش بنیان؛ کشاورزی، آب و صنایع وابسته؛ گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته؛ محیط زیست و توسعه پایدار؛ مالیات، کار و تأمین اجتماعی؛ معادن و صنایع معدنی؛ بازرگانی داخلی؛ اقتصاد کلان؛ مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی»

ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بخش بعدی این نشست منیره امیرخانلو، سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران گزارشی از لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران ارائه داد.

بر اساس اظهارات وی چهار دلیل عمده برای حذف این حمایت ارزی مطرح است. وی دلیل اصلی اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را تلاش دولت برای کنترل تورم عنوان کرد که این هدف محقق نشد. امیرخانلو ادامه داد: در این دوره کالاهای اساسی حدود ۵۳ درصد تورم را تجربه کرد که بیانگر عدم موفقیت اجرای این سیاست بود.

سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران، همچنین انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه در صورت تداوم اجرای این سیاست را به عنوان دلایل ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.

پس از این گزارش، بیانیه اتاق ایران در این زمینه به رأی گذاشته شد که کلیات آن مبنی بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران با ۸۷ درصد آرا تصویب شد اما مقرر شد تا در جزئیات این بیانیه اصلاحاتی صورت گیرد (که شامل حذف بند ۷ و اصلاح بند ۲ می‌شود) و پس از آن انتشار یابد.

در ادامه نشست هیأت نمایندگان گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق در مورد صورت مالی سال ۱۳۹۷ ارائه شد. همچنین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران ارائه شد که در نهایت هر دو گزارش با کسب ۷۲ درصد آرا، تصویب شد.