چه درآمدهایی می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری و صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شوند. به اعتقاد وی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود.
علیرضا امینی اظهار کرد: اقتصاد کشور وابسته به نفت است که تحریم‌ها و محدودیت خرید نفت ایران می‌تواند فرصتی برای کاهش این وابستگی باشد.
وی ادامه داد: بی‌گمان درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به‌عنوان یک درآمد پایدار قابل‌اتکا برای دولت‌ها مدنظر است.
گردشگری و صادرات غیرنفتی از می‌تواند جایگزین نفت شود
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری نیز برای کشوری همچون ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت که جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است که خود می‌تواند به انواع درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها و خدمات نیز تسری یابد و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی داشته باشد.
اقتصاد کشورهای غیرنفتی چگونه مدیریت می‌شود؟
امینی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که درآمد نفت وجود ندارد، دولت‌ها مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات را به‌شدت تقویت می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. محققان مشهور اقتصاد سیاسی توسعه معتقدند که توان دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات شاخصی از مفهوم ظرفیت و قابلیت دولت است.
وی اظهار کرد: در ایران به دلیل اتکا دولت به درآمد نفت، مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات رشد و ارتقا نیافته است. قوانین مالیاتی از قبل از انقلاب تاکنون دست‌نخورده باقی‌مانده و به‌دلیل پیچیدگی زیاد، به کار بستن آن دشوار شده است. نظام مالیاتی ایران هم‌اکنون به‌صورت غیرمکانیزه متکی به مأموران مالیات است. به همین دلیل نیز پدیده فساد و رشوه‌گیری در امر جمع‌آوری مالیات شایع است.
این کارشناس اضافه کرد: عدم توسعه نظام مالیاتی در ایران هم از حیث محدود بودن پایه مالیاتی و هم از حیث پایین بودن ضریب مالیاتی قابل بررسی است. منظور از محدود بودن پایه مالیاتی این است که به‌رغم افزایش ابعاد اقتصادی ایران، افراد و نهادهایی که به‌عنوان مالیات‌دهنده شناسایی‌شده‌اند، رشد چندانی نداشته است.
وی عنوان کرد: همین مسئله موجب شده تا هر وقت دولت از جهت بودجه تحت‌فشار قرار می‌گیرد، بخشی از این فشار را متوجه پایه مالیاتی محدود شناسایی‌شده کرده و تلاش می‌کند درآمد مورد نیاز خود را از این محل تأمین کند. این وضعیت موجب شده تا فرار مالیاتی در ایران تشدید شود و فعالیت غیررسمی در برابر فعالیت رسمی جذابیت بیشتری پیدا کند. نسبت مالیاتی نیز در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه کشور دوست و همسایه ترکیه از محل توسعه صنعت گردشگری و توریسم خود، سالانه درآمدهای ارزی هنگفتی را کسب می‌کند که البته با سرمایه‌گذاری‌های کلان طی سال‌های اخیر در بخش زیرساختی صنعت گردشگری خود نظیر ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین در بحث نرم‌افزاری قضیه و معرفی مناسب کشور خود به گردشگران بین‌المللی و برداشتن موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقوله جذب توریسم، توانسته در این مسیر گام‌های موفقی بردارد.
جدایی اقتصاد از درآمد نفتی چه تأثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟
وی بابیان این‌که وارد کردن درآمد نفت به اقتصاد تبعات منفی مختلفی به‌دنبال دارد، گفت: یک دیدگاه این است که پول نفت به اقتصاد وارد نشود. در سال‌های اخیر که صادرات چین رشد کم‌نظیری داشته، مقامات چین از ورود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به داخل اقتصاد خودداری کرده‌اند و درآمدهای مذکور را در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین تلاش می‌کند با این اقدام ارزش پول ملی خود را بیش‌ازحد پایین نگه دارد.
امینی ادامه داد: انگیزه چینی‌ها از این اقدام این است که می‌خواهند یارانه به بخش قابل‌مبادله دهند و به زیان بخش غیرقابل مبادله، بخش قابل‌مبادله را تقویت کرده و توسعه دهند. این سیاست چین، سیاستی موقتی است ولی به‌تدریج درآمدهای موجود در خارج از کشور اثرات خود را در داخل کشور به شکل افزایش دستمزد، افزایش قیمت خدمات و مسکن ظاهر کرده و نرخ ارز چین را تعدیل می‌کند.
وی اضافه کرد: در این راستا برخی از کشورها نظیر نروژ و تا حدی کویت اقدام به تأسیس صندوقی کرده‌اند تا این درآمد به حساب این صندوق واریز شود. درآمد ارزی انباشت شده در این صندوق، در بازارهای بورس معتبر در کل دنیا سرمایه‌گذاری می‌شود. معمولاً این سرمایه‌گذاری به‌قدری متنوع انجام می‌شود تا ریسک موجود به حداقل کاهش یابد. به‌تدریج سود ناشی از این سرمایه‌گذاری به صندوق بازمی‌گردد و می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و یا مجدداً سرمایه‌گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: برخی کشورها نظیر ژاپن برای ممانعت از بروز مشکلات ناشی از هزینه کرد درآمد صادراتی در داخل اقتصاد، بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا درآمد صادراتی خود را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند. به‌این‌ترتیب از ورود این سرمایه‌ها به داخل کشورشان ممانعت انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به پایین بودن سهم مالیات در بودجه، و شرایط رکود تورمی حاکم بر بخش‌های اقتصادی افزایش سهم مالیات از هر طریقی می‌تواند اثرات مخربی بر جامعه داشته باشد و علاوه بر تحمیل فشار بیشتر به اقشار متوسط و کم‌درآمد، موجب کاهش انگیزه‌های تولیدکنندگان نیز شود بنابراین بهتر است در حال حاضر کمی محتاط‌تر رفتار کرد.
امینی بیان کرد: برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازی نیست که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند بلکه باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده کند و کمتر از آن به‌عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، کم بازده و غیرمولد که بخش قابل‌توجهی از آن به هزینه‌های دولت بازمی‌گردد استفاده کرد. این روند می‌تواند راه‌حلی دقیق، بلندمدت و نظام‌مند برای حل مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
وی توضیح داد: رونق صادرات نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مناسب در این زمینه نظیر استراتژی توسعه صادرات است که برای این منظور نیز در وهله اول میباید یکسری الزامات مانند تثبیت‌های مصنوعی و پرهیز از سرکوب ارزی رعایت شود و در حوزه نظام تعرفه‌ای نیز مدیریت اصولی و منطقی تعرفه‌های تجاری صورت گیرد و سپس با برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای زمینه تقویت رویکردهای صادراتی فراهم شود.
امینی در پایان یادآور شد: از سوی دیگر یکی از پیش‌نیازهای مهم استراتژی توسعه صادرات، تعامل مناسب با دنیا جهت یافتن شرکای اقتصادی و تجاری برای صادرات است که این موضوع نیز میباید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
انتهای پیام
