7 شهریورماه پارسال طرح مالیات بر عایدی مسکن با عنوان «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد.
این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در تاریخ 14 آبان ماه پارسال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت این کمیسیون خبر از تصویب کلیات آن داد. بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس از تاریخ 18 دی ماه پارسال در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت. با این وجود، بررسی طرح بعد از مدتی متوقف شد و نیمه کاره ماند زیرا دولت اعلام کرد که قصد دارد لایحه ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مختلف بخصوص مسکن را به مجلس ارائه نماید.
*حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا
در همین راستا، اواخر تیرماه امسال لایحه مذکور با عنوان «لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا» توسط وزارت اقتصاد تقدیم هیئت دولت شد. اما پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که در کمال شگفتی و علی رغم اظهارات مکرر مقامات دولتی بخصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد، بخش مسکن از این لایحه حذف شده بود. بر همین اساس، انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد لایحه جداگانه ای برای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (مالیات بر عایدی مسکن) به هیئت دولت ارسال نماید.
با این وجود، اخبار رسیده به خبرنگار فارس حاکی از آن است که وزارت اقتصاد اعلام کرده است لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نخواهد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است تا به هیئت دولت ارسال شود.
با توجه به همین تحولات، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستور کار قرار داده و طبق برنامه، بررسی این طرح از روز یکشنبه 6 مردادماه در این کمیسیون مجددا آغاز خواهد شد.
گفتنی است در یک سال و نیم اخیر و بخصوص بعد از جدی شدن بحث اصلاح ساختار بودجه، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار گزارشاتی بر ضرورت تصویب طرح یا لایحه ای در زمینه مالیات بر عایدی مسکن تاکید کرده اند.
خاطر نشان می گردد سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.
با توجه به اینکه مسکن کالایی اساسی و بدون جانشین است و بیشترین سهم را در سبد هزینه های خانواده دارد، این انتظار وجود دارد که اصلاح وضعیت بازار مسکن در اولویت برنامه ریزان قرار گیرد. لازم به ذکر است در غیاب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، در این سال ها عمده واحدهای تولید شده نصیب افرادی شده است که قبلا دارای مسکن بوده اند و مستاجرین و خانه اولی ها از صاحب خانه شدن، محروم مانده اند. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند ابتدا باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود و بعد این مالیات از سایر بازارهای سوداگرانه اخذ شود. اما لایحه پیشنهادی دولت روندی معکوس را در پیش گرفته است. امری که انتظار می رود موجب افزایش ورود نقدینگی سرگردان به حوزه مسکن شده و بحران افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کشور را تشدید کند.
انتهای پیام/