حدود ۱۳ هزار خودرو از مدت‌ها قبل در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر به دلایل مختلف از جمله ثبت سفارش‌های غیرقانونی یا تغییر سیاست‌های ارزی دپو شده بود که سرانجام در نیمه دوم سال گذشته در مورد آنها تصمیم‌گیری شد و دولت مهلت چهارماهه‌ای را از اواخر دی‌ماه تا نیمه اردیبهشت‌ماه تعیین کرد تا صاحبان خودرو برای ترخیص آنها اقدام کنند.
با پایان مهلت در اردیبهشت‌ماه، بار دیگر این زمان تمدید و فرصت دو ماهه دیگری در اختیار مخاطبان قرار گرفت که نیمه تیرماه بود، اما این زمان هم به پایان رسید و تمام خودروهایی که در این فاصله ترخیص شده بودند به حدود ۶۶۵۰ دستگاه رسید و نزدیک به ۶۴۰۰ دستگاه دیگر به دلایل مختلف در گمرک باقی ماند.
گمرک ایران اعلام کرده بود تا زمانی که هیات دولت به عنوان مرجع اصلی در مورد تمدید زمان ترخیص تصمیم‌گیری نکند، مجوزی برای این موضوع ندارد و منتظر اقدام هیات دولت است.
اما آنچه به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این حکایت داشت که دولت فعلا تصمیمی برای تمدید زمان برای ترخیص خودروهای دپو شده ندارد. رحمانی گفته با توجه به این‌که پیش از این یک مرتبه مهلت تعیین شده، فعلا مجددا این تمدید انجام نخواهد شد.
از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو مانده در گمرک، ۱۰۴۰ دستگاه حتی پروانه الکترونیکی دریافت کرده‌اند. ولی با توجه به این‌که مجوزهای خروج آنها تکمیل نشده بلاتکیف باقی مانده است. ۳۴۰ دستگاه خودرو نیز همچنان پروانه دریافت نکرده بودند و مابقی هم جزئیات عدم ترخیص آنها مشخص نیست، اما پرونده‌های قضایی یکی از مسائلی است که پیش روی آنها قرار دارد.
آن طور که پیش‌تر مسئولان گمرک اعلام کردند برای این‌که پیش‌بینی می‌کردند زمان تا تیرماه مجددا تمدید نمی‌شود، به گونه‌ای سیستم را پیش بردند که در مرحله اول پروانه الکترونیکی صادر و خودرو به سمت درب خروجی گمرک هدایت شده و مابقی مجوزها از جمله استاندارد در آن زمان دریافت و خودرو در حداقل زمان ترخیص شود، اما با این وجود حدود ۱۰۴۰ دستگاه در این مرحله باقی مانده‌اند و فرصت به پایان رسیده است که اگر تا حدی دیگر این فرصت وجود داشت این تعداد از خودروها نیز خارج شده بودند.
با این حال بنابر اعلام وزیر صمت، برخی از خودروهای دپو شده دارای ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ سی سی هستند و برخی دیگر ضوابط فنی و استاندارد آنها تعریف نشده است. البته به گفته او، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ترخیص خودروهای دپو شده هیچ مشکلی ندارد و می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند اما خودروهایی که با موانع قضایی مواجه هستند و از طرف دادگاه توقیف شده‌اند، از اختیار وزارت صمت خارج هستند.
انتهای پیام