قاضی مسعودی مقام پس از اتمام نخستین جلسه دادگاه ۲۴ متهم پتروشیمی در جمع خبرنگاران در رابطه با زمان و نحوه بازداشت هادی رضوی احدی از متهمان بانک سرمایه که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، اظهار کرد: بعد از صدور حکم پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و صبح دیروز جلب آقای رضوی صادر شد و طبق اطلاعات واصله دیشب توسط ضابطین دادگستری، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود ساعت ۸ و نیم یا ۹ شب به بعد دستگیر و روانه زندان شد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت سایر پرونده های مطرح در شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز عنوان کرد: تحقیقاتی که باید برای احراز رقم در پتروشیمی و میزان سوء استفاده های اخلال در نظام اقتصادی انجام می شد مراحل انتهایی است و سعی می‌کنیم از انتهای نرداد ماه متهمین را برای اخذ آخرین دفاع احزار کنیم.
وی افزود: در رابطه با پرونده گروه آقای جهانبانی در دو هفته آینده وقت رسیدگی تعیین می شود.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در رابطه با بقیه پرونده ها در حوزه پتروشیمی پرونده رشوه کارکنان اداره صمت آخرین دفاع روز گذشته اخذ شد و رای در حال صادر شدن است. پرونده هایی که در حوزه موبایل آخرین دفاع هفته آینده اخذ و تصمیم گیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اختلاف زمان میان صدور رای و ابلاغ آن گفت: متاسفانه آراء شعب ما حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ صفحه است و قطعا ما پرونده های متعدد داریم. من تصدی شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت و مقامات قضایی و شعبه سوم را داریم. این تداخل وجود دارد و ارجاعات مرونده ما زیاد است و هر پرونده که بالای ۲۰۰ صفحه رای است باید تایپ و ادیت شود تا اشکال رقمی نداشته باشد. هر پرونده یک تا دو هفته طول می کشد تا مراحل تایپ و بارگزاری در سیستم انجام شود.
قاضی مسعودی مقام افزود: برخی مواقع متهمین ادله ای می آورند که نیاز داریم استعلام و صحت و سقم را ارزیابی کنیم. اگر ما یک شعبه داشته باشیم قطعا به سرعت انجام می شود ولی ما دو شعبه سنگین کشور را داریم. شعبه ۶۸ شاید به جهت پرونده های مهم اقتصادی، قضات و کارکنان اداری کشور محسوب می شود.
قاضی مسعودی مقام ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: ما خواهان صداقت در بیان مطالب بدون جناح بندی و بدون توجه به سابقه و گذشته متهم و آنچه به آن از حیث اتهامی منتسب می شود و انعکاس جریان دادگاه هستیم و تا حالا در این دادگاه ها بیشتر آنچه دیدم مبتنی بر صداقت و درستکاری بوده است.
وی در رابطه با سامان مدلل یکی دیگر از متهمین بانک سرمایه گفت: با توجه به ادغام دادسراها در جرایم اقتصادی، این دادسرا و دادستان تهران مکلف هستند به سزعت نسبت به پرونده آقای مدلل اقدامات خود را انجام دهند و تحقیقات مقدماتی شان پایان بپذیرد و در صورت ادعاهای مطروحه کیفرخواست صادر و در غیر این صورت منع تعقیب او را صادر کنند.
وی افزود: اظهار نظر باید بر اساس محتویات پرونده باشد ولی ایشان جزء متهمان پرونده بانک سرمایه است که تاکنون پرونده‌اش به این دادگاه ارجاع نشده است.
انتهای پیام