سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و قطعهسازان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در رابطه با مسائل خودرو طی چند ماه اخیر صحبت کرد. قراردادهای فروش خودرو از مهمترین موضوعات این جلسه بود.
ناصر سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - در این نشست با بیان اینکه قراردادهای فروش خودرو تقریبا یکطرفه و به نفع فروشندگان است و نه خریداران، گفت: خریدار خودرو هیچ اختیاری در رابطه با خودرو ثبتنامی، تاریخ تحویل و قیمت آن ندارد.
وی با نقد نسبت به بنگاهداری شرکتهای خودروسازی، اظهار کرد: خودروسازان باید بنگاهها، زمینها و سایر اموال و املاک خود را واگذار کنند؛ چراکه بنگاهداری کار کسانی دیگر است، خودروسازان تنها خودرو بسازند.
قاضی سراج در رابطه با موضوع خصوصیسازی نیز اظهار کرد: چنانچه قرار است که خصوصیسازی انجام گیرد؛ باید به دست واقعی برسد. باید به قطعهسازان واقعی واگذار شود که تولیدکننده واقعی در داخل هستند؛ نه قطعهسازی که قطعه از چین وارد میکند و با برچسب ایرانی عرضه میکند.
در ادامه این جلسه اشکان میرمحمدی - بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی کل کشور - که از یکی از شبکههای تلویزیونی پخش شد از دپوی تعداد زیادی خودرو به دلیل کسری قطعاتی که چندان ضروری نیستند، انتقاد کرد و گفت: تعداد زیادی خودرو به دلیل نبود زه خودرو، ۴٠ روز است که کف پارکینگ خوابیده است؛ چرا؟ هم قطعهساز آن مقصر است هم خودروساز آن. چرا صرفا به خاطر سنسور دنده عقب باید بسیاری خودرو در سایت سایپای کاشان دپو شود.
در ادامه رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیز گفت: دپوی خودروها که بیدلیل باشد برای ما ثابت نشده است؛ امر برای دوستان در سازمان بازرسی اثبات شده که این خودروسازان تعمدا خودروها را نگه داشته و به بازار عرضه نمیکنند؛ وظیفه بنده است که برخورد کنم؛ اما بررسیها نشان میدهد که دو-سه هفتهای است که آمار خودروهای خوابیده در کف کارخانهها منفی است. این بدان معناست که این خودروسازان علاوه بر اینکه تولید جاری خود را اصلاح کردهاند، خودروهای خوابیده کف پارکینگ کارخانهها را هم تکمیل کردهاند.
در ادامه مازیار بیگلو - دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودروی کشور - در پاسخ به انتقادات اظهار کرد: نبود مواد اولیه برای تکمیل خودروهای ناقص ادعای همیشه قطعهسازان بوده است. قطعات خاصی در کشور تولید نمیشود که به ضعف قطعهساز نیز ربطی ندارد. در مورد زه خودرو که بیان شد؛ باید بگوییم توقف تعداد زیادی خودروهای ناقص به دلیل کمبود مواد اولیهای است که عمدتاً وارداتی بوده و در حیطه کاری قطعهسازان و خودروسازان نیست که این اتفاقات افتاده است.
قاضی سراج در پاسخ به وی گفت: قطعهسازان که ادعا میکنند همه را در داخل میسازند؛ مشکل ما نیز اینجاست که ادعای داخلی سازی وجود دارد که به مسائل ارزی و تحریمها وصل میکنید؛ نمیگوییم بی ارتباط است اما حداکثر قطعات در داخل تولید میشود با مواد داخلی؛ پس چرا زمانی که تحریمها آغاز شد بازار اینچنین قفل شد؟
در پایان از قطعهسازان خواسته شد با افزایش عملکرد خود، خودروهای مانده در پارکینگها را از بلاتکلیفی خارج کنند.