پس از قرائت کیفرخواست مدیران بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی ابهاماتی در خصوص معاملات ارزی انجام شده در سامانه نیما به وجود آمده است.
بر اساس آنچه در کیفرخواست ذکر شده است معاملات ارزی که مقررات مربوط به آنها به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده باشند غیرقانونی و قاچاق ارز محسوب می‌شوند. همچنین معاملات ارزی بین اشخاص، غیرمجاز است و فقط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز حق معامله ارز دارند، به نحوی که حتی بانک مرکزی نیز اجازه معامله ارز با اشخاص ندارد.
آنچه از این مطالب می‌توان نتیجه گرفت این است که:
اولاً کلیه معاملات انجام شده در سامانه نیما غیر معتبر و مشمول عنوان قاچاق ارز است؛ چرا که سامانه نیما و مقررات آن به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است. از آنجایی که معاملات باطل و غیر قانونی سبب انتقال مالکیت نمی‌شوند، لذا کلیه اشخاصی که از ابتدای تشکیل این سامانه اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند می‌توانند خواستار استرداد ریال و ارز مبادله شده گردند.
ثانیا حتی اگر شورای پول و اعتبار اکنون اقدام به تایید سامانه نیما نماید و مقررات آن را به تصویب برساند، این امر تاثیری بر بطلان معاملات قبلی نخواهد داشت. چرا که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به اعمالی که در گذشته انجام شده اند اثری ندارد.
ثالثا از آنجایی که در سامانه نیما علاوه بر بانک‌ها و صرافی‌ها صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام به معامله ارز می‌نمایند، اعمال آنها مشمول عنوان قاچاق ارز است و حتی در صورت عمده بودن می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. لذا اگر صادرکنندگان و واردکنندگان نتوانند ارز خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند، باید از فروش ارز به یکدیگر در چارچوب سامانه نیما خودداری نمایند و گرنه ریسک محکومیت به قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور برای آنها وجود دارد.
رابعا روش واردات در مقابل صادرات برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خلاف قانون است چرا که متضمن فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌ها نیست و لذا از سوی دادستان قابل تعقیب است.
به گزارش فارس با توجه به آنچه ذکر شد، به نظر می‌رسد یا در صدور کیفرخواست مدیران متهم بانک مرکزی بی‌دقتی اتفاق افتاده است یا مسئولان در راه‌اندازی سامانه نیما الزامات قانونی را به درستی در نظر نگرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، در کنار برخورد با عوامل بی‌ثباتی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، توجه به ظرایف الزامات و استنادات حقوقی و قانونی هم در راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز کشور و هم در برخورد قضایی با متهمان باید مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/