ثبات سیاسی و امنیتی این کشور یکی دیگر از دلایلی است که موجب شده سرمایه‌گذاران خارجی از جمله ایرانی‌ها و اعراب خرید ملک را در این کشور به کشورهای دیگر ترجیح دهند.
بر اساس گزارش‌های نویتا اینترنشنال، یک موسسه مشاوره املاک بین‌المللی در ترکیه، اتباع خارجی با خرید ملک در شش ماه ابتدایی سال جاری سه میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه تزریق کرده‌اند.
همچنین داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار این کشور نشان می‌دهد، در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۹ (شش ماه ابتدایی سال) ۱۹ هزار و ۹۵۲ ملک در ترکیه به خارجی‌ها فروخته شده و این رقم مقایسه با ۱۱ هزار و ۸۱۶ واحد در مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که فروش ملک به اتباع خارجی تا پایان سال جاری با ثبت رکوردی جدید به ۵۰ هزار واحد برسد.
در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن سال جاری، ۵۱۳ شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده‌اند که این رقم ۱۴۵ شرکت بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ است.
بیشترین خرید ملک در استانبول مرکز مالی و بزرگ‌ترین شهر این کشور انجام شده است. در شش ماه ابتدایی سال جاری میلادی خارجی‌ها هشت هزار و ۹۰۰ ملک در استانبول خریداری کرده‌اند. پس از آن آنتالیا با چهار هزار و ۹۳ و آنکارا با فروش هزار و ۱۱۱ رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس گزارش میدل‌ایست‌آی، به دنبال افت ۷۰ درصدی ریال، ایرانی‌های بسیاری برای برای سرمایه‌گذاری و دریافت اخذ تابعیت ترکیه اقدام کرده‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد مهاجرت ایرانی‌ها به ترکیه در این مدت ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
اگرچه به دنبال شروع اختلافات میان آنکارا و واشینگتن، ترکیه خود دچار بحران ارزی شد و لیر ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار ایالات متحده از دست داد، اما دولت در این کشور با اتخاذ سیاست‌هایی چون تسهیل اخذ شهروندی و جذب سرمایه خارجی تا حدی با این بحران مقابله کرد.
بر اساس قوانین ترکیه، خارجی‌ها می‌توانند از سه طریق سرمایه‌گذاری مستقیم با مبلغ ۵۰۰ هزار دلار، خریداری ملکی به ارزش بیش از ۲۵۰ هزار دلار یا ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ شهروند ترکیه برای اقامت در این کشور اقدام کنند.
این در حالی است که پیش‌تر مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مستقیم دست‌کم دو میلیون دلار بوده است.
عراقی‌ها با خرید سه هزار و ۳۳۷ خانه، بزرگ‌ترین خریدار ملک در ترکیه هستند.
شرط ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ شهروند ترکیه با هدف دریافت حق شهروندی هم نصف شده است. برای دریافت حق شهروندی ترکیه، حداقل سپرده‌گذاری سه ساله در بانک‌های این کشور از سه میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافته است.
همچنین مراحل قانونی اخذ شهروندی ترکیه برای متقاضیان تنها پنج ماه طول می‌کشد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد، عراقی‌ها با خرید سه هزار و ۳۳۷ خانه، بزرگ‌ترین خریدار ملک در ترکیه هستند. ایرانی‌ها با خرید دو هزار و ۲۰ و روس‌ها با خرید هزار و ۲۶۷ ملک به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. طی همین مدت سعودی‌ها هزار و ۱۰۰ واحد و افغانستانی‌ها هزار واحد خانه خریداری کرده‌اند.
اتباع خارجی برای خرید هر ملک به طور متوسط باید ۱۵۰ هزار دلار هزینه کنند و به این ترتیب ترکیه موفق شده از طریق فروش ملک به خارجی‌ها در شش ماه به درآمدی سه میلیارد دلاری برسد.
از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های ایرانی که در ترکیه تاسیس می‌شوند هم طی این مدت افزایش یافته است.
بر اساس گزارش‌ها، در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن سال جاری، ۵۱۳ شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده‌اند که این رقم ۱۴۵ شرکت بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ است.
دلیل فرار سرمایه‌ها از ایران به ترکیه
علاوه بر تشابه فرهنگی و آب‌وهوایی و روابط خوب سیاسی میان ایران و ترکیه، به نظر می‌رسد، سقوط ارزش ریال و بحران اقتصادی، ایرانی‌ها را به خرید ملک در ترکیه ترغیب کرده است.
از سوی دیگر در مقایسه با دلار و یورو، لیر ترکیه همچنان برای ایرانی‌ها مقرون‌به‌صرفه‌تر است. همچنین با توجه به نزدیک بودن دو کشور، بسیاری ترکیه را برای مهاجرت به دیگر کشورها ترجیح میدهند.
یک شهروند ایرانی که در حال خرید ملک در ترکیه است در گفتگو با تجارت‌نیوز به دلایل دیگری از جمله حذف روادید میان دو کشور و رکود اقتصادی در بخش مسکن ترکیه اشاره کرد.
به گفته او، با توجه به اینکه ترکیه نیز همچون بسیاری دیگر از کشورها به رکود اقتصادی بهویژه در بخش مسکن دچار شده، به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصت مناسبی برای خرید ملک در ترکیه با هدف حفظ ارزش سرمایه باشد. از این رو، در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد در بخش مسکن خواهیم بود.
یک سرمایه‌گذار ایرانی دیگر در این زمینه اضافه کرد: در کشور ترکیه مراحل اداری خرید ملک یا سرمایه‌گذاری و اقامت در ادارات و سازمان‌ها با احترام و سهولت انجام می‌شود. در حالی که در ایران به ایجاد اصلاحات و تغییرات مثبت امیدوار بودم، اما آنچه طی یک سال گذشته رخ داد ضرر و زیان‌های اقتصادیِ بیشتر و همچنین تعضیف حقوق شهروندی بوده است. به نظر من بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های این‌چینی که منجر به خروج ارز از ایران می‌شود، علاوه بر مسائل اقتصادی مربوط به نبود آزادی‌های اجتماعی و نداشتن حداقل‌های حقوق شهروندی است.