فرشید پورحاجت اظهار کرد: در سال‌های گذشته معاملات مسکن در تهران به طور میانگین ماهیانه حدود ۱۵ هزار واحد بود که الان به کمتر از ۵۰۰۰ مورد رسیده است. لذا داده‌های فعلی از قیمت‌ها در بازار مسکن با توجه به افت شدید معاملات، چندان نمی‌تواند ملاک ارزیابی کاهش قیمت یا پیش‌بینی آینده قرار گیرد.
وی افزود: با این حال از نگاه میدانی به نظر می‌رسد مناطقی از کشور که مورد هدف ساخت و ساز بوده و طی یک سال گذشته رونق مناسبی در خرید و فروش این مناطق ایجاد شده بود، به تعادل قیمتی رسیده است. اما در بعضی مناطق کم‌برخوردار که از رشد قیمت‌ها جا مانده بودند، روند افزایشی است.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، تصریح کرد: اگر در ماه‌های گذشته شرایط بازار مسکن به صورت رکود تورمی بود، هم‌اکنون تورم تا حدودی کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست. یک نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم نیست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسکن کمک کند.
پورحاجت تاکید کرد: این‌که از رکود تورمی به رکود رسیده‌ایم خوشحال کننده نیست بلکه برای اقتصاد آفت است. دولت باید تمهیداتی را در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد. هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تنها راهکاری است که هم می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود و هم به اشتغال کمک کند.
وی کاهش محسوس پروانه‌های ساختمانی را زنگ خطر برای آینده بازار مسکن دانست و گفت: در ماه‌های اخیر شاهد حجم مهاجرت از کلانشهرها به شهرهای اقماری بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که تقاضای بالفعل برای خرید مسکن در وجود دارد اما توان خرید مردم پایین آمده است.
این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی آینده گفت: من کاهش شدید قیمت مسکن را متصور نیستم. توصیه‌هایی هم که از جانب برخی مسوولان برای خرید نکردن می‌شود کارساز نخواهد بود. هنوز مردم در تلاش هستند که مسکن مناسب خود را خریداری کنند. از جمله دلایل پایین آمدن تعداد معاملات به امتناع فروشندگان برمی‌گردد. با این حال قیمت‌ها تا حدودی متعادل شده و فایل‌های فروش آپارتمان و زمین افزایش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند به رشد معاملات و ایجاد شرایط برای پروژه‌های مشارکتی منجر شود.
پورحاجت هم‌چنین با اشاره به التهاب بازار اجاره اظهار کرد: افزایش لجام‌گسیخه قیمت مسکن تاثیر خود را بر نرخ اجاره نیز گذاشته و شرایط برای مستاجران سخت شده است. امیدواریم در یک ماه آینده که آخرین ماه از پیک جابه‌جایی است شاهد تلاطم شدیدی در بازار اجاره نباشیم. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، معادله رهن و اجاره باید تغییر کند و از سه درصد به دو درصد کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد یافت. معاملات نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می‌دهد. این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
انتهای پیام