جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کرمان موتور هر دستگاه "جکS۵ اتوماتیک" را ۲۹۹ میلیون تومان یعنی ۲۷ میلیون تومان بیشتر از قیمت این خودرو در بازار آزاد در اختیار مشتری قرار می‌دهد.
شرکت مدیران خودرو هم، قیمت کارخانه هر دستگاه "چری‌تیگو۷ IE" را ۴۳۷ میلیون تومان تعیین کرده که ۷۳ میلیون تومان بیشتر از قیمت کنونی این خودرو در بازار است.
این شرکت تقریبا برای همه محصولات خود این روند را حفظ کرده و قیمت برخی تولیداتش بین ۳۷ تا ۷۳ میلیون تومان بیشتر از نرخ کنونی بازار شده است.
گروه بهمن هم برای برخی محصولات خود چنین روندی را در پیش گرفته است. مثلا این شرکت هر دستگاه وانت کارا دو کابین را ۹۶ میلیون تومان می‌فروشد که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت بازار آن است.
این نرخ‌گذاری‌ها در حالی است که بازار خودرو در هفته‌های اخیر به ثبات نسبی رسیده و شاهد سیر نزولی قیمتها بوده است. در این شرایط کارشناسان، پرهیز از ایجاد جو روانی منفی از سوی خودروسازان را یکی از مهمترین فاکتورها برای حفظ ثبات بازار خودرو می‌دانند.
خودروسازان سلیقه‌ای نرخ‌گذاری می‌کنند!
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمت تمام شده هر خودرو مشخص است، از نرخ‌گذاری سلیقه‌ای خودروسازان انتقاد می‌کند و می‌گوید: خودروسازها باید بر مبنای هزینه‌های‌شان، قیمتها را تعیین کنند؛ ضمن اینکه می‌توانند روی هر محصول سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته باشند. بنابراین نباید سلیقه‌ای نرخها را تعیین کرد.
سعید موتمنی ادامه می‌دهد: مدیران خودرو پیش از این هم سابقه آنالیز نکردن قیمتها و تعیین کردن سلیقه‌ای نرخها را داشت. بیشتر بودن قیمت کارخانه نسبت به قیمت بازار، اتفاقی است که مشتری آن را غیرمنطقی تلقی می‌کند.
وی درباره تاثیر این افزایش قیمت بر نرخ سایر خودروها و روند کاهشی قیمتها در بازار، خاطرنشان می‌کند: تولیدات مدیران خودرو و سایر شرکتهای خودروسازی که قیمت کارخانه‌شان از بازار بیشتر است، به آن میزان نیست که بتواند تاثیر آنچنانی روی بازار بگذارد؛ اما به هر حال هر خبر منفی در بازار بار روانی ایجاد می‌کند.
اما دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره می‌گوید: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، محصولات پرتیراژ سایپا و ایران خودرو برای تعیین قیمت، بیشتر تحت نظر هستند.
در این شرایط به نظر می‌رسد بازار خودرو رها شده و کسی بر عملکرد خودروسازان نظارت نمی‌کند.
البته پیش از این رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا عرضه خودرو از سوی خودروسازان به نرخی گران‌تر از قیمت‌های بازار؛ قانونی است؟ این موضوع را تخلف دانسته و از تشکیل پرونده تعزیراتی برای یکی از خودروسازان گران‌فروش در همین زمینه خبر داده بود.
در این شرایط به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به عنوان مسوول نظارت بر عملکرد خودروسازان، به این مسائل رسیدگی کرده و اعلام کند چطور چند خودروساز می‌توانند قیمت برخی محصولات‌شان را به نرخی بیش از قیمت‌های بازار افزایش دهند.
در این میان نقش این نهاد نظارتی چیست و در این رابطه چه اقداماتی برای برخورد با خودروسازان متخلف انجام داده است!؟