حامد پاک‌طینت با اشاره به سابقه بحث درباره حذف صفرها از واحد پولی اظهار کرد: این اولین باری نیست که موضوع تغییر واحد پول مطرح می‌شود. از ابتدای انقلاب تاکنون چندین بار این بحث مطرح شده و حالا نیز علت جدی شدن آن بروز تورمی است که از یکی - دو دهه قبل آغاز شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه حذف صفرها هدف ضدتورمی ندارد، ادامه داد: شاید این گفته از لحاظ منطقی درست باشد اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر فکری اساسی برای مساله تورم یا حجم نقدینگی بالا در اقتصاد نشود، چند سال دیگر همین صفرها دوباره به جای خود بازمی گردند و همه نتایج طرح فعلی از بین می‌رود.
او همچنین با اشاره به برخی از اظهارنظرها مبنی بر حفظ شان پول ملی با حذف چهار صفر از آن گفت: ممکن است به لحاظ عددی با حذف صفرها پول ما با برخی از ارزها هم تراز شود اما اینکه چنین عملیاتی به هدف ما تبدیل شود چیزی جز گول زدن خودمان نیست.
پاک طینت در مجموع حذف صفرها از پیکره واحد پولی را اقدامی مثبت توصیف کرد اما موفق بودن آن را در گرو انجام اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های ارزی، پولی و بانکی ارزیابی کرد و گفت که ترکیه هم چنین طرحی را انجام داد اما حذف صفرها را بعد از انجام اصلاحات اقتصادی و نه قبل از آن انجام داد.
این اقتصاددان همچنین با انتقاد از هزینه‌های بالای این طرح بزرگ بدون توجه به دیگر اصلاحات ساختاری بیان کرد: طبق برخی از برآوردها حذف صفرها نیازمند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. این در حالی است که بسیاری از طلب‌های پیمانکاران پرداخت نشده و برای سال بعد هم اوضاع بودجه عمرانی خوب پیش‌بینی نمی‌شود؛ به طوری که ممکن است بودجه عمرانی در سال آینده حدود ۶۰ درصد هم کاهش داشته باشد.
پیش از این عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی- درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه حذف چهار صفر روی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار نیست، گفته بود «ما هم می‌گوییم این کار بر رشد تورم تاثیری ندارد و اولویت اول ما هم نیست اما جزو کارهای ماست. ما اصلاح ساختار بانکی را شروع کردیم، روش و عملیات سیاست‌های پولی را عوض کردیم، بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را ادغام می‌کنیم و در بخش ارز هم کارهای مهمی در دست انجام داریم که از جمله آن کنترل واردات و بهینه کردن تخصیص ارز است».
گفتنی است؛ کلیات لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی در دولت تصویب شده و دو فوریت آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.