بررسی هفتگی بازار جهانی طلا

نخستین روز هفته با افت قیمت طلا آغاز شد. در ابتدای این روز شاهد تقویت طلا به دنبال سودگیری سرمایه‌گذاران از قیمت‌های پایین هفته ماقبل بودیم. نگرانی‌ها پیرامون رشد ضعیف اقتصادی در اروپا و سلامت بانک‌های اسپانیایی از دلایل افت طلا در ادامه روز دوشنبه بود. تقاضای فیزیکی طلا نیز در هند، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا، با توجه به روپیه ضعیف و عوامل فصلی کماکان پایین است.
طلا در روز سه‌شنبه بیش از یک درصد افت قیمت را تجربه کرد. تضعیف یورو در برابر دلار آمریکا، به دنبال نگرانی‌های به وجود آمده پیرامون اسپانیا، سرمایه‌گذاران را به فروش فلز زرد ترغیب کرد. پس از تضعیف برابری هر یورو به 25/1 دلار (یعنی کمترین سطح دو سال گذشته) طلا نیز همسو با آن تضعیف شد. فروش‌های تکنیکی نیز از دیگر دلایل افت طلا در این روز بود. متعاقب آن حجم سنگین مبادلات در روز چهارشنبه، به افزایش
30 دلاری طلا در این روز منجر شد. فروش دارایی‌های پر‌‌ریسک، تقاضای طلا را به‌‌عنوان دارایی امن افزایش داد. پس از آنکه طلا سطح کف 1530 دلار برای هر اونس را در این روز برای سومین بار در سال جاری تجربه کرد و از شکستن آن بازماند، فلز زرد شروع به افزایش قیمت کرد. در مجموع افزایش ارزش طلا در این روز نشات گرفته از عوامل تکنیکی بوده است. همچنین معامله‌گران احتمال می‌دهند که عمیق‌تر شدن بحران بدهی در اروپا، سرمایه‌گذاران نگران را به سوی طلا برای پوشش نااطمینانی‌های اقتصادی موجود، سوق دهد. در مجموع کاهش ابتدای روز و افزایش انتهای روز طلا، 6/0 درصد قیمت فلز زرد را افزایش داد. طلا در ماه مه چهارمین ماه متوالی افت را سپری و در حدود 6 درصد کاهش ارزش را تجربه کرد. این فلز در مجموع در ماه مه نسبت به سایر دارایی‌ها مانند سهام داوجونز (5/6- درصد) و نفت خام (5/1- درصد) عملکرد قابل قبول‌تری داشت و به نظر می‌رسد که با تشدید بحران بدهی در اروپا و ترس از کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی، باز هم ویژگی خود به‌عنوان مامن سرمایه‌گذاری را به زودی بازیابد.
طلا در آخرین روز ماه مه، یعنی پنج‌شنبه، تغییرات روزانه‌ اندکی را تجربه کرد. با بحرانی‌تر شدن وضعیت منطقه‌ یورو، بسیاری از سرمایه‌گذاران با فرار از دارایی‌های پرریسک به سمت فلز زرد متمایل شدند. گرچه آمار متعددی که نشان از تضعیف بخش اشتغال و کارخانه ای در آمریکا داشت، نیز در حفظ طلا در سطوح بالای فعلی بی‌تاثیر نبود.

صعود چهاردرصدی در یک روز
در روز جمعه طلا چهار درصد تقویت شد که بزرگ‌ترین صعود روزانه‌ فلز زرد در 3 سال گذشته بوده است. آمار ضعیف و غیرقابل باور اشتغال بخش غیرکشاورزی در آمریکا به نگرانی‌ها پیرامون تضعیف اقتصاد جهانی دامن زد و سیاست‌های فوق انبساطی آتی این کشور را مجددا به کانون توجهات بازگرداند.
طلا که در ساعات آغازین روز در مسیر کاهشی قرار داشت، با انتشار این خبر و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا برای نخستین بار در 11 ماه اخیر، تا 60 دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. در این روز همچنین همبستگی مثبت طلا با دارایی‌های پرریسک مثل سهام و نفت خام شکسته شد و در روزی که نفت برنت سطوح زیر 100 دلار برای هر بشکه را تجربه می‌کرد و شاخص داوجونز با افت 2 درصدی روبه‌رو شده بود، ارزش طلا افزایش یافت. در این روز طلا سطح 1629 دلار برای هر اونس را تجربه و نهایتا در سطح61/1623 دلار بسته شد.
در مجموع در هفته گذشته فلز زرد در حدود 5/3 درصد تقویت شد و بیشترین صعود هفتگی خود از ماه ژانویه تاکنون را تجربه کرد.

بحث اشتغال بخش غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا
آمارهای مربوط به بخش غیر‌کشاورزی اقتصاد آمریکا نشان‌دهنده افزایش ناامیدکننده اشتغال این بخش در ماه مه بوده است. بر این اساس ارقام اشتغال در ماه مه ضعیف‌ترین میزان خود را از ابتدای سال به نمایش گذاشت. بر اساس گزارش اشتغال اداره کار در روز جمعه هفته پیش، در دو ماه قبل از آن یعنی مارس و آوریل نیز تعداد شغل ایجاد شده کمتر از آن چیزی بود که قبلا توسط کارفرمایان گزارش شده بود. به دنبال انتشار این ارقام قیمت اوراق خزانه داری 10 ساله به سرعت افزایش یافت و نرخ بازدهی این اوراق را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی 45/1 درصد کاهش داد. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز به کمتر از 85 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت اوراق خزانه‌داری و کاهش قیمت نفت به خوبی نشان می‌دهد که بدبینی بازار نسبت به بهبود اقتصاد آمریکا در کنار ضعف منطقه یورو در حال افزایش است.
در حالی که انتظار می‌رفت 150 هزار شغل جدید در ماه مه ایجاد شده باشد، گزارش اشتغال اداره کار نشان داد که تنها 69 هزار شغل جدید توسط کارفرمایان در ماه مه ایجاد شده است. علاوه بر این تعداد شغل ایجاد شده در ماه‌های مارس و آوریل 49 هزار مورد کمتر از ارقام اعلام شده قبلی بود. به این ترتیب با این میزان اشتغال نرخ بیکاری از 1/8 درصد به 2/8 درصد افزایش یافت.
اینکه کاهش رشد اشتغال در ماه‌های اخیر به گرمای کم سابقه هوا در زمستان و به جلو کشیده شدن استخدام نیروی کار جدید به ماه‌های ابتدایی سال نسبت داده می‌شد اما گزارش اخیر به مشکلی فراتر از مسائل فصلی اشاره می‌کرد و عمده دلیل اشاره شده در این گزارش ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا بود. برخی معتقدند این گزارش برای اوباما که خود را برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر آماده می‌کند دردسر ایجاد خواهد کرد. میت رامنی، رقیب اصلی اوباما در انتخابات از حزب جمهوری‌خواه گزارش اشتغال ماه مه را کیفرخواستی ناگوار برای سیاست‌های اوباما اعلام کرده است. بدون تردید اقتصاد دنیا به صورت زنجیره‌ای به هم متصل است و به این ترتیب نباید تاثیر ادامه بحران بدهی در منطقه یورو و کند شدن رشد اقتصادی در چین را بر رشد کم رمق اقتصادی در آمریکا نادیده گرفت. در همین ارتباط شاهد کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا هستیم. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه مه به پایین‌ترین سطح از ابتدای سال تاکنون رسید.
این سومین ماه متوالی بود که شاخص مذکور کاهش یافت. اخبار ناخوشایند از تحولات اروپا بر اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی که شاخصی پیش‌نگر محسوب می‌شود، اثر داشته و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی در اروپا در ماه‌های آتی نیز این شاخص شرایط چندان خوبی نداشته باشد.

فدرال رزرو چه خواهد کرد؟
بسیاری از کارشناسان در نتیجه آمار نامناسب اشتغال بخش غیرکشاورزی در آمریکا، افزایش احتمال اجرای دور سوم طرح تسهیل کمی (Quantitative Easing)‌ را مطرح کرده اند. بر این اساس با توجه به شرایط موجود اقتصاد و اشتغال در آمریکا، احتمال اجرای دور سوم خرید دارایی‌ها موسوم به QE3 یا هر اقدام دیگری توسط فدرال رزرو که بتواند هزینه استقراض را برای تولید‌کنندگان کاهش دهد بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. از دسامبر 2008 فدرال رزرو با هدف تقویت روند بهبود اقتصاد این کشور نرخ بهره کلیدی خود (نرخ بهره یک‌شبه) را نزدیک به صفر رسانده و اعلام کرده است که قصد ندارد این نرخ را تا اواخر سال 2014 افزایش دهد. این بانک همچنین تا‌کنون 3/2 تریلیون دلار از اوراق قرضه را طی دو مرحله خریداری کرده است و به این ترتیب حجم عظیمی از نقدینگی را به بازار تزریق نموده است. از سوی دیگر رشد شاخص PCE‌ که شاخص مورد علاقه فدرال رزرو در تعیین تورم محسوب می‌شود از 1/2 درصد در ماه مارس به 8/1 درصد در ماه آوریل کاهش یافته است و با توجه به هدف‌گذاری تورم توسط فدرال رزرو به میزان دو درصد، زمینه برای تزریق نقدینگی بیشتر توسط فدرال رزرو مهیاتر از قبل شده است. البته با اینکه احتمال اجرای دور سوم خرید دارایی‌ها افزایش یافته است، اما نباید وجود اختلاف و دو‌دستگی میان اعضای کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو در این خصوص را از نظر دور داشت. درحالی که افرادی همچون اریک روزنگرن، رییس فدرال رزرو بوستون به ضرورت اجرای دور سوم خرید دارایی‌ها برای کمک به اشتغال اعتقاد دارند، اما افرادی همچون ویلیام دادلی از فدرال رزرو نیویورک و ریچارد فیشر از فدرال رزرو دالاس مخالف اجرای این سیاست هستند. دادلی و فیشر معتقدند که در شرایط فعلی اجرای سیاست‌هایی همچون مشوق‌های مالی و بخشودگی مالیاتی توسط دولت در بخش تولیدی می‌توانند راه‌گشاتر باشند. برخی از کارشناسان نیز معتقدند که شاید وجود چنین انتظاراتی از دولت باعث شد تا اوباما در سخنرانی خود در مینه‌سوتا در روز جمعه لیستی از اقدامات را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد ارائه کند.

طلا چگونه تاثیر می‌پذیرد؟
تمامی این سیاست‌ها در مجموع به لحاظ اقتصادی سیاست‌های انبساطی تلقی می‌شوند که با تزریق پول و در نتیجه افزایش حجم پول در اقتصاد آمریکا همراه خواهند بود. امری که با افزایش تورم در اقتصاد این کشور ارزش دارایی‌هایی نظیر اوراق قرضه این کشور را باید کاهش دهد. این امر به معنای قدرت‌گیری هر چه بیشتر رقیب همیشگی و پر‌زرق و برق این اوراق، یعنی طلا است. این قدرت‌گیری در دور اول با رشد بی‌سابقه چهار درصدی در یک روز برای طلا خود را نشان داد و بیش از پیش نشان دهنده اثرگیری مستقیم و شدید قیمت این فلز گرانبها از متغیرهای اقتصادی دنیا بود.