سکوت وزیر اقتصاد درباره بازداشت پوری حسینی/موافقت با استعفا پاسخگوی خسارتهای خصوصی سازی است؟
در حالی بعد از پذیرش اسعتفای پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی خبر بازداشت وی منتشر شد که مشخص نیست چرا وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی وزارت خانه نسبت به این تخلفات واکنش مشخص نشان نداده بودند.
چندی قبل بود که در رسانه‌ها اعلام شد ساعاتی پس از استعفای پوری حسینی از سازمان خصوصی سازی وی توسط ضابطان بازداشت شده است.
ماجرای اعتراضات به عملکرد سازمان خصوصی به هفته‌ها و حتی ماههای اخیر نیز باز نمی‌گردد، بسیاری از نمایندگان مجلس و تشکلهای بخش خصوصی از جمله دیده‌بان شفافیت از مدتها به عملکرد این رئیس این سازمان اعتراض کرده بودند و مطالبه جدی آنها برخورد 3 وزیر اقتصاد در دوره مدیریت پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی بوده است. در نهایت 2 وزیر قبلی از وزارت اقتصاد جدا شدند و نوبت به حضور فرهاد دژپسند در این وزات خانه رسید.
در این دوره نزدیک به 2 ساله که دژپسند در این وزارت خانه حضور داشته همواره تذکرات جدی به وی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی داده شد و امروز پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا نهاد نظارتی داخل وزارت خانه نسبت به این تذکرات واکنش جدی، قاطع و پیگیرانه نشان نداند؟
به عنوان مثال در سال 97 اعلام شد تیمی تشکیل شده که مسئول آن آقای امیرآبادی نماینده مجلس است این تیم به دنبال بررسی مسائل خصوصی سازی در سال‌های اخیر است و گزارش‌های آن در مجلس ارائه می‌شود.
قاضی سراج اواخر بهمن‌ماه سال گذشته (1397) نیز با اشاره به "تخلفات" در برخی واگذاری‌های صورت‌گرفته در سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.»
همچنین احمد توکلی در همان ایام گفته بود، ما درسازمان دیده بان شفافیت و عدالت علیه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و خریدار کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان اعلام جرم کرده‌ایم.
پیش از این جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در روز 11 دی‌ماه گذشته گفته بود: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»
در همین راستا حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بود مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تخلفات خصوصی‌سازی باشد، گفت: میلیاردها سهام شرکتهای دولتی به نهادهایی داده شده تا این بنگاهها ضمن خارج‌شدن از چتر نظارتی به حیاط خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت مدیره‌ها تبدیل شود.
حسینی با اشاره به آثار نامطلوب خصوصی‌سازی در استان صنعتی اراک، گفت: به‌علت واگذاری نادرستی با اعتصابات کارگری روبه‌رو بوده‌ایم و آثار این نوع خصوصی‌سازی کام مردم را تلخ کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هپکو و آذرآب برندهای بزرگ ملی بودند اما امروز کارگران با نا امیدی سر کار می‌روند و خواسته بحق مردم حضور مسئولان بین مردم بوده است، این در حالی بود که ما می‌شنیدیم که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت شبانه به منطقه وارد می‌شد. اما حالا می‌بینم که این مقام مسئول برای پاسخگویی به عملکرد خود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
وی افزود، امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف رئیس سازمان خصوصی‌سازی از جمله به مردم استان مرکزی باشد. به هر حال بایستی هرچه سریع‌تر یک مقام مسئول بابت پاسخگویی خسارتهای خصوصی‌سازی به اراک بیاید و پاسخگوی مردم و رسانه‌ها باشد.
