سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به تقدیم لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور توسط دولت به مجلس گفت: با این لایحه مخالفم چون شرایط اقتصادی کشور چنین کاری را ایجاب نمی‌کند و اساسا در اولویت قرار ندارد این لایحه باید در شرایط توام با آرامش و ثبات اقتصادی در کشور اجرایی شود نه در شرایطی که ما دچار چالش اقتصادی هستیم پس اجرای آن هیچ کدام از شاخصه‌های اقتصادی را تغییر نخواهد داد.
وی درباره بار مالی این لایحه گفت: با اجرای این لایحه نه تنها باید در اسکناس‌ها تغییر ایجاد کرد که تمامی دفاتر محاسبات، سخت افزارها و نرم افزارها متاثر از آن شده لذا این تغییرات قطعا بار مالی به همراه خواهد داشت شاید بار مالی آن بیشتر از بار مالی چاپ اسکناس باشد.
حسینی شاهروردی توضیح داد: در حال حاضر چاپ اسکناس ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی نداریم و معمولا رقمی کمتر از اسکناس هزار تومانی در بازار پیدا و استفاده نمی‌شود. حالا می‌خواهند هزار تومان را یک تومان کنند، پس فرقی ندارد که روی آن یک تومان یا ۱۰ هزار ریال بنویسند. اینها همه نشان می‌دهد که تغییر ریال به عدد تنها هزینه بر خواهد بود.
وی در عین حال با بیان این که پذیرفتن این بار مالی در صورت تغییر در شاخصه‌های اقتصادی توجیه پذیر است، گفت: از آن جا که این لایحه هیچ کدام از شاخصه‌های اقتصادی را تغییر نخواهد نداد تنها باعث تحمیل هزینه و وقت برای مسئولان دولتی، مجلس و فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، بورس و حوزه‌های مختلف می‌شود که با عدد و رقم ریالی سروکار دارند. نتیجه گیری آن است که از نظر ما اجرای این لایحه اولویت دار نیست و تنها چالش روانی ایجاد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: شاید از منظر طراحان این بُعد از لایحه خوب است که با ایجاد یک پوشش روانی باعث می‌شود که مردم مشکلات دیگر اقتصادی همچون تورم بالا را یادشان رفته و این که از نظر معیشت در مضیقه بوده و مفاسد اقتصادی وجود دارد. ولی از بُعد دیگر ثمره‌ای در حوزه اقتصادی ندارد.
حسینی شاهرودی در پایان با این پیش بینی که مجلس به این لایحه رای نمی‌دهد، گفت: اگر دولت توجیهات قوی داشته باشد شرایط فرق خواهد کرد که هنوز توجیهی به ما ارائه نشده است.
انتهای پیام