حذف چک‌های تضمینی قابل پشت‌نویسی دوم و محدود کردن مبلغ تراکنش پورتفوی بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر شماره کارت ملی و ۵۰ میلیون تومان هر کارت بانکی نقش اساسی در کنترل گردش سفته‌بازان ریال داشته و عملاً ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش سفته بازانه ریال را از چرخه بازارها (خصوصاً بازار ارز و سکه) خارج کرده است.
همچنین با کنترل پوزهای خارج از کشور علاوه بر محدودسازی آن‌ها، امکان حمله سفته‌بازانه از طریق پوزهای بانکی در کشورهای ترکیه، کانادا، عراق، افغانستان را به شدت محدود شد.
بانک مرکزی همچنین کنترل و مدیریت گواهی سپرده‌های ویژه ۲۰ درصدی که اواخر سال ۱۳۹۶ برای کنترل بازار ارز عرضه شده بود را در دستور کار خود قرار داد و با تبدیل تدریجی آن به گواهی‌های ۱۸ درصدی و جلوگیری از هجوم آن به سایر بازارها که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، از برخی مشکلات احتمالی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، تغییر در نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی از روزشمار به ماه شمار بود که این اقدام ضمن اینکه سیالیت منابع کوتاه‌مدت برای عملیات سفته بازی را به شدت محدود کرد، موجب کاهش هزینه قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها شد.
یکی از مواردی که چندین بار کارشناسان، نمایندگان مجلس و ... نسبت به آن انتقاد کردند، افزایش حجم نقدینگی در دولت دوازدهم بود؛ با این حال، کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد شدید آن علی‌رغم شرایط بسیار سخت نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در گزارش دولت دوازدهم آمده است.
در این گزارش اشاره شده: در حالی که همگان مدعی رشد سریع نقدینگی بودند و تصور ابرتورم و نظایر آن را می‌کردند، بانک مرکزی توانست رشد نقدینگی سال ۱۳۹۷ را در حد رشد سال ۱۳۹۶ (۲۳ درصصد) حفظ و تورم را در حدود ۳۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۷ کنترل کند.
بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی نیز عملکرد تقریبا مناسبی از خود به جا گذاشته؛ به‌طوریکه کمک به اشتغال پایدار روستایی، صنایع خودرو و قطعه‌سازی به عنوان بخش‌های مورد توجه این بانک بوده و تا پایان خرداد ماه سال جاری مجموعاً ۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده که زمینه ایجاد ۲۳۷ هزار شغل جدید را فراهم کرده است.
همچنین تامین اعتبار ۴۰۰۰ میلیارد تومانی برای قطعه‌سازان نیز از سوی بانک مرکزی انجام شده است.