قوه قضاییه از «پیوند اعضای بدن اعدامی‌ها» دست کشید
قوه قضاییه پیوند اعضای بدن اعدامی‌ها را از دستور کار خارج کرده است. این خبری است که یکی از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرد.
پس از آنکه اعتراضات پزشکان، متخصصان پیوند عضو و فعالان مدنی درباره دستورالعمل تازه اجرای احکام مجازات، درباره پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام در رسانه ها منتشر شد، بالاخره یکی از مدیران مرتبط با این موضوع اعلام کرد قوه قضاییه پیوند اعضای بدن محکومان به مرگ را از دستور کار خود خارج کرده است.
در این رابطه دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت درباره موضوع اهدای عضو از محکومان به اعدام اعلام کرد: پیشنهاد قوه قضائیه در مورد اهدای عضو از اعدامی ها از دستور کار خارج شده است.
او که در نشست خبری وزارت بهداشت سخن می گفت، تاکید کرد: پیوند بافت و نسج نیز در کشور رشد خوبی داشته است و با هر مرگ مغزی امکان پیوند ٨ عضو و ۵٣ نسج وجود دارد. از طرفی باید توجه کرد که پیوند مغز استخوان یکی از بهترین راهکارها در درمان بیماری‌های پیچیده است.
چرا به قوه قضاییه اعتراض شد؟
نکته اینجاست که پیوند اعضای بدن، یکی از بهترین فناوری های پزشکی برای زنده نگهداشتن بیمارانی است که توان ادامه حیات با عضو بیمار بدن خود را ندارند و اهدای عضو هم یکی از باارزش ترین حلقه از زنجیره پیوند عضو تلقی می شود.
با این حال اخیرا اعتراض بسیاری درباره پیوند نامبارک اعدام و اهدای عضو در جامعه شنیده شد، علت آن هم این بود که رئیس قوه قضاییه در ماده 47 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» دستور داده بود: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.»
اشکالات بسیاری بر این ماده گرفته شد و دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضاییه اعتراض کرد و نوشت: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»
این قبیل موضعگیری ها باعث شد تا معاونت حقوقی قوه قضاییه به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» توضیحاتی را منتشر کند. در توضیحات معاون قوه قضاییه آمده است: به رغم اخبار و شایعات منعکس شده در خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچگونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ و یا اجرا نشده است.همچنین تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخلاق پزشکی و مهمتر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد بود.
حتی توجه به اعتراضات به این ماده تا جایی بالا گرفت که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم مجبور به موضعگیری در این باره شد. رئیسی درباره پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام توضیح داد و در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص واکنش‌ها به آئین نامه اجرای احکام کیفری درباره اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام گفت: هیچ تصمیم، حکم و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و صرفاً طرح موضوع شده است. این مسأله دارای ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی است که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.
آنطور که امروز اعلام شد، ظاهرا نگارش این آیین نامه از دستور کار قوه قضاییه خارج شده است و پیوند اعضای بدن محکومان به مرگ، دیگر محمل قانونی ندارد.
