پس از تغییر و تحولاتی که به تشکیل وزارت جدید صنعت و منابع معدنی در عربستان سعودی منجر شد، خالد الفالح، وزیر انرژی این کشور فرصت بیشتری برای متمرکز شدن روی بازار نفت دارد.
عربستان سعودی مجموعه وسیع انرژی، صنعت و معدن را که الفالح از سال ۲۰۱۶ اداره آن را به عهده داشته است به دو وزارتخانه جداگانه تقسیم خواهد کرد. تحت این تغییر و تحولات که در بخشی از احکام حکومتی صادر شده در روز جمعه اعلام شد، الفالح مسئولیت مربوط به سیاست انرژی را حفظ خواهد کرد و دیگر مسئولیتی در بخش صنعت و معدن ندارد.
به گفته ادوارد بل، تحلیلگر کالا در بانک "امارات ان بی دی"، الفالح طی سه سال گذشته که اوپک تلاش کرده با رشد روزافزون عرضه نفت شیل آمریکا به بازارها مقابله کند، چهره دیپلماسی اوپک بوده است. تغییرات وزارتخانه، سیاست نفتی عربستان را تغییر نخواهد داد، زیرا این کشور همچنان به محدود نگه داشتن عرضه برای متعادل کردن بازارها و تقویت قیمتها متمرکز مانده است. اوضاع تا چند ماه دیگر بحرانی خواهد ماند زیرا صادرکنندگان نفت با جنگ تجاری آمریکا و چین و تاثیر منفی آن روی اقتصاد جهانی مواجه هستند. اعضای اوپک می‌توانند بخش عرضه را مدیریت کنند اما تقاضای ضعیف و چشم انداز آن است که قیمتها را دیکته می‌کند.
عربستان سعودی تولیدشان را در راستای توافق اعضای اوپک برای محدودیت عرضه به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است. الفالح یکی از معماران این توافق بود که تولیدکنندگان دیگری مانند روسیه را در تلاش برای متعادل کردن بازار از طریق محدودیت عرضه، جذب آن کرد. سعودی‌ها با محدودیت چشمگیر عرضه، عمده بار این توافق را به دوش کشیده و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیش از میزانی که مقرر شده بود تولیدشان را کاهش داده‌اند.
همزمان با کاهش تولید نفت، عربستان سعودی طرحی را برای سرمایه گذاری روی صنایع جدیدی مانند تولید و معدنکاری آغاز کرده تا به کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی کمک کند. طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این کشور برای متعادل کردن بودجه خود به قیمت نفت حدود ۸۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد. نفت برنت روز جمعه در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بسته شد.
بعلاوه عربستان سعودی باید صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق شراکت برای توسعه این صنایع جذب کند. الفالح چهره تلاش‌های سعودی‌ها برای جذب شرکای خارجی بوده است.
جدا کردن صنعت و معدن از مجموعه وزارت انرژی، الفالح را به مسئولیت اصلی علی النعیمی، وزیر نفت کهنه کار سابق عربستان برمی‌گرداند. هنگامی که الفالح در سال ۲۰۱۶ جانشین نعیمی شد، مجموعه وزارت نفت توسعه پیدا کرد و بخشهای بیشتری از اقتصاد را دربرگرفت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، یکی از برنامه‌های اقتصادی مهم عربستان سعودی، عرضه بخشی از سهام شرکت نفتی دولتی آرامکو است و قرار است عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت تا سال ۲۰۲۰ انجام بگیرد. الفالح روی مدیریت و تبلیغ فروش سهام این شرکت کار خواهد کرد اما هنوز ارزش و مکان عرضه سهام آرامکو معلوم نیست.