سایت خبری طلا

واردات طلا توسط بانك مركزي سياست درستي نبود/دولت روزه شوك وارد كردن بگيرد

رييس سابق بانك مركزي با انتقاد از سياست واردات طلا توسط اين بانك و ضرب سكه و عرضه آن در بازار براي كنترل قيمت طلا تصريح كرد: اين‌كه منابع ارزي ما كه عمدتا از صادرات نفت حاصل مي‌شود را به شكل سكه طلا در بازار عرضه و با زور و فشار قيمت‌ها را كنترل كنيم حتما سياست غلطي است.


به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری ایسنا، طهماسب مظاهری که در یک نشست تخصصی با عنوان پول، بانک و توسعه اقتصادی درهمایش تولید ملی حاضر شده بود در پاسخ به سوال یکی از حضار در مورد اعلام رییس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر واردات شش هزار تن طلا برای جمع‌آوری نقدینگی در اقتصاد ایران اظهار کرد: رقم شش هزار تن واردات طلا اشتباه است. چرا که با قیمت متوسط هر اونس هزار دلار آن وقت ارزش این شش هزار تن 180 میلیارد دلار می‌شود که به نظر میرسد این رقم، رقم غلطی است منهای این که این شش هزار تن رقم غلطی است باید اشاره کرد که این سیاست حتما سیاست نادرستی است.
وی تصریح کرد: این که بخواهیم با این اقدام تورم را که ناشی از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها بوده کنترل کنیم سیاست غلطی محسوب می‌شود و در واقع بانک مرکزی خواسته یک خطا را با یک خطای دیگر بپوشاند.
رییس سابق بانک مرکزی دولت نهم در ادامه در مورد اصلاحات پیشنهادی خود برای مقطع فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد:‌اگر سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح شود می‌توان از مزیت‌های موجود در اقتصاد استفاده کرد. از جمله این مزیت‌ها نفت کشور است.
مظاهری تصریح کرد:‌اگر دولت بخواهد امروز در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند باید روزه شوک وارد کردن بگیرد و دو ماه شوکی به اقتصاد کشور وارد نکند که البته این موضوع برای دولت کار سختی است.
وی متذکر شد: درآمد نفتی کشور ما از جمله مزایایی است که از آن خوب استفاده نمی کنیم در مقطع فعلی هر چند که نقدینگی به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسیده است اما واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.منابع مالی کافی به دلایل مختلف سیاست‌های غلط بودجه‌ای و سیاست‌های پولی غلط دیگری که دولت اتخاذ کرده به استفاده ناصحیح منابع مالی رسیده‌ایم.
رییس سابق بانک مرکزی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در کشور از جمله مولفه‌های مهم در این مورد را انگیزه افراد جامعه، وجود ابزار متنوع تامین مالی، نیروی انسانی مناسب، تقاضای بازار ، دانش فنی و منابع مالی کافی ذکر کرد و یادآور شد: در حالت افزایش سرمایه گذاری تصدی گری دولت کم می‌شود.