در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه توییتر خود آورده است " عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند، سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. ولی انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق‌الناس گفتن‌های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می‌کنیم چه بزرگ باشد و چه کوچک".
پس از اجرای طرح رجیستری، برخی از فروشندگان سودجو در بازار اقدام به افزایش قیمت گوشی با این بهانه کردند، در صورتی که مسئولان بارها اظهار کردند رجیستری هزینه‌ای ندارد و نباید باعث افزایش قیمت شود. از طرفی در یک سال گذشته، موضوع افزایش نرخ ارز نیز با توجه به ماهیت وارداتی بودن گوشی‌ها، موجب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشی‌ها شد.
البته گوشی‌هایی که در بازار وجود داشتند هم در مقایسه با همان گوشی‌ها در خارج از کشور، گران‌تر بودند و این موضوع باعث شد برخی به دنبال واردات گوشی مسافری باشند، زیرا به گفته‌ی جهرمی، هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد و مسافران می‌توانند از این معافیت گمرکی برای واردات گوشی استفاده کنند.
واردات گوشی‌های مسافری با هزینه‌ی پایین‌تر، موجب شد سودجویان که مسافر نبودند هم از این امکان فراهم‌شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند. در برهه‌ای شرایط این‌طور بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.
به همین دلیل پس از مدتی، این روند شکل صحیح‌تری به خود گرفت؛ همان‌طور که جهرمی اظهار کرد که موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.
اما به نظر می‌رسد موضوع واردات گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشده است. اگرچه با اتصال سامانه‌های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می‌تواند از این امکان استفاده کند، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، اقدام به واردات گوشی به اسم آنها کرده‌اند.
چراکه در این بین آذری جهرمی اخیرا در صفحه توییتر خود از کلاهبرداری عده‌ای که به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند و از مدارک آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند خبرداده است.
رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات - نیز با اشاره به این اظهارات وزیر در توییتر نوشته است: دفاتری که به اطلاعات حاجیان دست‌درازی کردند را ضمن تعلیق یا انحلال طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای ۷۵۳ مجازات و مواد ۱۹ و ۲۰ مسئولیت اشخاص حقوقی به مراجع قضایی معرفی کنید.
انتهای پیام