هجوم بی پروای پول‌ها به بورس
بازار سهام در هفته جاری کماکان شاهد جذب گسترده نقدینگی و حرکت معامله‌گران عمدتا حقیقی میان گروه‌های مختلف صنایع بود. به این ترتیب، به رغم بروز برخی نوسانات در میانه هفته، شاخص بورس رشد چشمگیر ۴ درصدی را در مقیاس هفتگی به ثبت رساند تا با ثبت یک رکورد جدید بر فراز قله ۲۹۰ هزار واحدی بایستد.
روزهای رویایی بورس تهران در حالی ادامه می‌یابد که در کلیه بازارهای موازی رکود سنگینی حکمفرما شده و روند کاهش قیمت و افت حجم معاملات در بازارهای طلا، ارز و مسکن غالب شده است. مطالعه الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که در سیکل‌های تورمی، توالی پیک زدن قیمتی در بازارهای مختلف به ترتیب در بازار ارز و طلا، مسکن و در نهایت با یک فاز تاخیر در بورس اتفاق افتاده است. توجه به این الگو در کنار مقایسه ارزش بازار فعلی با متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و ارزش ارزی کل بورس نشان می‌دهد که احتمالا بازار سرمایه نیز به یکی از پیک‌های تاریخی خود در سطح شاخص کل نزدیک شده است؛ اتفاقی که تاخیر یا عدم وقوع آن وابسته به تحولات مثبت در حوزه قیمت‌های جهانی، نرخ ارز یا تخفیف تحریم‌های خارجی خواهد بود.
سود کردن سخت شده؟
این روزها اگر پای درد دل فعالان بازار سرمایه بنشینیم روایتی کمابیش مشترک در بین گروه بزرگی از افراد نقل می‌شود. بر این اساس به‌رغم رشد کمابیش پیوسته شاخص کل و فضای مثبت حاکم بر کلیت بازار، این دغدغه مطرح است که کسب بازدهی معقول همپای شاخص دشوارتر از قبل شده و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران، به ویژه گروهی که بر اساس تحلیل‌های بنیادی فعالیت خود را تنظیم می‌کنند، از قافله کسب بازدهی‌های رویایی باز مانده‌اند. این عقب‌ماندگی منحصر به سرمایه‌گذاران ارزش‌گرا نبوده و حتی معامله‌گران روزانه و کوتاه مدتی نیز به دلیل نوسانات غیر مترقبه صنایع مختلف و حرکت سریع نقدینگی بدون پیروی از منطقی خاص در سهام گوناگون دچار نوعی سر درگمی و بلاتکلیفی هستند که همین مساله به نوبه خود به نوسانات بازار دامن می‌زند.
آنچه در تحلیل شرایط کنونی می‌توان گفت این است که پس از طی یک دوره رشد بنیادی در بازار سهام و جذب سنگین نقدینگی، سطوح قیمت‌ها به محدوده ارزش ذاتی یا در مواردی فراتر از آن رسیده است و از این رو در غیاب توجیه بنیادی قوی، جولان نقدینگی روی محور شایعات و بدون پیروی از الگوی مشخص، تعیین‌کننده رفتار روزانه بازار سهام شده است؛ فضایی که خروجی آن حاکمیت نوعی حرکات تصادفی در نوسان قیمت‌ها و دشواری پیش بینی و کسب بازدهی در شرایط کنونی است.
پیام آخرین آمارهای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران
در روزهای اخیر دو مجموعه آمار در حوزه پولی و بازرگانی منتشر شده است که پیام‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران از جمله فعالان بورسی دارد. در حوزه تجارت خارجی، در مردادماه برای دومین ماه متوالی، تراز بازرگانی واردات و صادرات غیر نفتی (با احتساب میعانات گازی) منفی بوده است. بر این پایه، در تیر و مرداد تراز مزبور به ترتیب ماهانه بیش از ۹۰۰ و ۲۰۰ میلیون دلارمنفی بوده است. از ابتدای سال اما، رقم مازاد تراز ارزی معادل ۶۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵۵۰ میلیون دلار) کمتر است. عدم تفاوت معنادار در تراز بازرگانی در حالی اتفاق می‌افتد که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷، قیمت متوسط ارز بیش از دو برابر شده و محدودیت‌های جدی در زمینه واردات از سوی سیاست‌گذار اعمال شده است. این ارقام گویای آن است که سطوح جدید نرخ ارز لزوما باعث بهبود معنادار تراز بازرگانی کشور نشده و از این رو تداوم شرایط کنونی با عنایت به افت قابل ملاحظه درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته لزوما ضامن ثبات ارزی نخواهد بود. در حوزه پولی نیز انتشار آمارهای فصل بهار در سایت رسمی بانک مرکزی، پرده از آخرین تغییرات در این عرصه مهم برداشت. بر مبنای این گزارش، رشد نقدینگی در سه ماه اول سریع‌ترین رشد فصلی را در ۵ سال گذشته داشته و هر ماه ۷/ ۱ درصد بوده و حجم نقدینگی به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد سالانه نقدینگی هم در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفته که هر چند با میانگین بلندمدت اقتصاد ایران تفاوت معناداری ندارد، اما نسبت به نرخ رشد پایان سال گذشته (۲۲درصد) افزایشی است. نکته مهم‌تر، رشد حدود ۹ درصدی حجم پول در فصل بهار است که یک رکورد به شمار می‌رود و گویای افزایش حجم بخش سیال و تورم‌زای نقدینگی است. در زمینه جزئیات تغییرات پایه پولی هم کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مقیاس دوازده ماهه (۴ درصد) و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (۶۴ درصد) بیانگر انضباط بیشتر شبکه بانکی در زمینه اضافه برداشت (عمدتا ناشی از تهاتر بدهی با دولت) و نیز فشارهای کسری بودجه دولت و اتکای این نهاد بر منابع بانک مرکزی است. به این ترتیب، روند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی از یکسو و انبساط بخش پرتحرک نقدینگی (یعنی پول) از سوی دیگر، حکایت از ادامه انبساط انباره نقدینگی و تهدیدات تورمی آن در سطح بازارهای دارایی و کالایی در افق میان‌مدت خواهد داشت.
جنجال بر سر بازار پایه
اعلان زمان اجرای نسخه جدید قوانین و مقررات بازار پایه از روز ۲۵ شهریور در روزهای اخیر منجر به تلاطم جدی با برآیند عمدتا کاهشی در نمادهای معاملاتی بازار مزبور شد. یک برآورد کلی نشان می‌دهد که در نقطه حضیض این بازار در هفته جاری مجموع ارزش متوسط نمادها تا ۱۷ درصد نسبت به قبل از اعلام مزبور کاهش یافته است. با این حال، در روز گذشته، تا حدی تعادل به نمادهای بازار بازگشت تا با توقف نمادها، معاملات پس از یک دوره توقف در روز ۲۵ شهریور از سر گرفته شود. مطالعه دقیق‌تر جزئیات بخشنامه اجرایی جدید نشان می‌دهد که به رغم تقسیم بازارها به سه دسته زرد، نارنجی و قرمز، بخش عمده نمادهای موجود دربخش زرد قرار گرفته‌اند که محدودیت کمتری نسبت به دو گروه دیگر دارند. با وجود این، معنای اجرای بخشنامه جدید این است که سهام شرکت‌های بخش زرد با لحاظ کردن یک بار حراج با محدوده نوسان ۶درصدی و برقراری محدوده نوسان ۳درصدی برای مابقی روزها، امکان نوسان بیش از ۹ درصدی قیمت در طول هفته را دارند. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدی در زمینه فروش سهام توسط سهامداران عمده و منوط کردن عرضه‌ها به تایید نهاد ناظر منجر به کاهش قابل‌توجه امکان عرضه سهام می‌شود. فارغ از آنکه چقدر تصمیمات اخذ شده برای مقابله با موج سفته‌بازی در این بازار بهینه بوده است، به نظر می‌رسد اجرای تصمیمات این بخشنامه در فاز کنونی به جز محدود ساختن نسبی نوسان قیمت‌ها، تاثیر اساسی بر مکانیزم معاملات در بازار مزبور نخواهد داشت ضمن اینکه محدود کردن طرف عرضه به‌طور بالقوه می‌تواند از امکان دستیابی به هدف کاهش جذابیت بازار پایه بکاهد.
