سیاستهای ارزی بانک مرکزی شفاف نیست/ ناکامی‌ها به تحریم نسبت داده می‌شود
مدیر عامل اسبق بانک صادرات با اشاره به عدم شفافیت سیاستهای ارزی بانک مرکزی و اینکه حتی مدیران بانکی هم نسبت به عملکرد این بانک توجیه نمی‌شوند، گفت: ناکامی در حفظ ارزش پول ملی، اغلب به شرایط بین‌المللی منسوب می‌شود.
تاریخ: ۲۷/خرداد/۹۱ ساعت ۱۲:۳۷ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۵۸۴۲
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس، احمد حاتمی یزد مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی بدون در اختیار داشتن ابزار لازم برای مدیریت بازار ارز، امکان حفظ ارش پول ملی را ندارد.
وی افزود: تجارت بین‌المللی در زمینه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در سراسر جهان با دلار انجام می‌شود، قیمتها اگرچه شناورند ولی داد و ستدهای نفتی، بیش از صد سال است که با دلار صورت می‌پذیرد. بنابراین تثبیت نرخ دلار برای کشورهای نفتی که دچار کسری تراز بازرگانی نباشند، دارای توجیه اقتصادی می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تنها در صورتی نرخ ارز این کشورها بالا می‌رود که اقتصاد آنها دچار کسری تراز بازرگانی بشود، گفت: به همین علت نرخ ارز کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فارس طی چهل سال گذشته، برابر دلار ثابت بود و قیمت سایر ارزها از نوسانی مشابه دلار در بازار جهانی تبعیت می‌کرد البته ثبات سیاسی این کشورها هم در تثبیت نرخ ارز، موثراست چرا که آنچه به آرامش بازار ارز کمک می‌کند، ثبات نسبی خط مشی اقتصادی است.
حاتمی یزد در اهمنی رابطه با اشاره به کشور عراق ادامه داد: در عراق، با وجود درآمد سرشار نفتی، نرخ دینار تغییرات زیاد و پرنوسانی به ثبت رسانده است. پس از سقوط صدام، حضور نیروهای خارجی از یک طرف و وسعت عملیات بمب‌گذاری در شهرها و ادامه ناآرامیهای وسیع اجتماعی، موجب بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شد. در عین حال بانک مرکزی عراق ناچار است که دلار حاصل از صادرات نفت را به پول محلی تبدیل و بودجه لازم برای تامین هزینه‌های عمومی را در اختیار دولت بگذارد.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: این کار از طریق مزایده روزانه یا هفتگی، انجام می گیرد، چیزی شبیه مزایده‌های بانک کارگشایی تهران برای فروش سکه، با این تفاوت که فقط بانکها و موسسات اعتباری مجاز می‌توانند در این مزایده‌ها شرکت کنند. به عبارت دیگر، نرخ دلار از طریق حراج روزانه چند صد میلیون دلار، تعیین می شود.
وی افزود: به این ترتیب نیاز ارزی کارخانجات، تجار و صرافی‌ها توسط بانکهای تجاری تامین می‌شود و موسسات اعتباری دست اندر کار معاملات ارزی با یکدیگر رقابت می‌کنند، نرخ دینار در برابر سایر ارزها نیز تابع نوسانات دلار در بازار جهانی است.
حاتمی یزد با انتقاد از رویکرد دولت ها در زمینه قیمت ارز ادامه داد: اینها تجربه‌های چند کشور همسایه ماست. اما در ایران در تعیین نرخ ارز، اعمال روشهای سیاسی بیشتر مورد توجه بوده و مکانیسم بازار، کمتر بکار گرفته شده است چرا که دولت‌ها می‌خواهند نرخ ارز را هم به بازار دیکته کنند و هرگز مایل نیستند تسلیم ساز و کار بازار شوند.
وی افزود: اگرچه تمامی درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌شود ولی طی سی و چهار سال گذشته، این بانک قادر به حفظ ارزش پول ملی نبوده است.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این سؤال که علت ناکامی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی چیست، گفت: بانک مرکزی ابزار لازم را در اختیار نداشته و از استقلال کافی برخوردار نبوده است.
حاتمی یزد افزود: از آنجا که سیاستهای ارزی بانک مرکزی از شفافیت زیادی برخوردار نیست، فعالان اقتصادی نمی‌دانند چگونه عمل کنند تا هماهنگی بیشتری با سیاستها حاصل شود. طی سالهای اخیر، دولت، سیاست تثبیت نرخ دلار را کنار گذاشته و به جای آن ترکیبی از چهار ارز عمده بین‌المللی را با درصدهای مشخص، مبنای تعیین ارزش ریال قرار داده است. سبد ارزی بانک مرکزی، رسماً اعلام نمی شود، حتی بانکها و اساتید اقتصاد دانشگاهها هم از آن بی‌اطلاعند، علاوه بر این، کسانی که مدیریت منابع ارزی کشور را بعهده دارند هر چند وقت، تصمیمشان نسبت به درصد ارزهای مختلف در این سبد، تغییر می‌کند. مدیران ارز کشور، نه تنها خط مشی ها و تدابیر خود را در اختیار عموم نمی‌گذارند، بلکه علمای اقتصاد و مدیران عالیرتبه بانکهای دولتی و خصوصی هم نسبت به عملکرد بانک مرکزی، توجیه نمی‌شوند حتی وقتی زیان حاصل از مبادلات ارزی بانک مرکزی، سر از میلیارد دلار درمی‌آورد، خبرش به گوش کسی نمی‌رسد.
وی گفت: واقعیت این است که ضعف عملکرد مدیریت ارزی کشور، اظهر من الشمس است اما عدم موفقیت بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، اغلب به شرایط بین‌المللی و تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران نسبت داده می‌شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: تا وقتی بانک مرکزی پاسخگو نباشد و شفافیت سیاستهای ارزی در دستور کار دولت قرار نگیرد، تحلیل درستی از مشکلات کشور در این زمینه، بدست نخواهد آمد و همه چیز در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. عدم شفافیت، زمینه‌ساز شایعات است. تشخیص حقیقت از شایعه، بسیار مشکل بنظر می‌رسد. گاه مطالبی که بعنوان خبر مطرح می‌شود، به هیچ وجه قابل هضم نمی‌باشد، به عنوان مثال به مصوبه محرمانه هیئت وزیران در نشست مورخ 24/12/90 اشاره می‌شود که طی آن از بانک مرکزی خواسته‌اند 53 میلیارد دلار ارز نفت را "به نرخ معاملاتی روز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید" چه کسی می‌تواند باور کند که نیمی از درآمد ارزی کشور در بازار آزاد شب عید بفروش برسد و با تصور افزایش حجم عظیم نقدینگی که به اقتصاد کشور سرازیر می شود، سرگیجه نگیرد. آیا این یک شایعه است یا خبر؟ خدا داند.
وی در پایان تأکید کرد: با تمام این انتقادات باید انصاف داد بانک مرکزی در صورتی می‌تواند نرخ ارزهای خارجی را در برابر ریال مدیریت کند که ابزارهای لازم از جمله اختیار تعیین نرخ سود بانکی و حجم نقدینگی را تا حدودی داشته باشد.
وی افزود: تجارت بین‌المللی در زمینه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در سراسر جهان با دلار انجام می‌شود، قیمتها اگرچه شناورند ولی داد و ستدهای نفتی، بیش از صد سال است که با دلار صورت می‌پذیرد. بنابراین تثبیت نرخ دلار برای کشورهای نفتی که دچار کسری تراز بازرگانی نباشند، دارای توجیه اقتصادی می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تنها در صورتی نرخ ارز این کشورها بالا می‌رود که اقتصاد آنها دچار کسری تراز بازرگانی بشود، گفت: به همین علت نرخ ارز کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فارس طی چهل سال گذشته، برابر دلار ثابت بود و قیمت سایر ارزها از نوسانی مشابه دلار در بازار جهانی تبعیت می‌کرد البته ثبات سیاسی این کشورها هم در تثبیت نرخ ارز، موثراست چرا که آنچه به آرامش بازار ارز کمک می‌کند، ثبات نسبی خط مشی اقتصادی است.
حاتمی یزد در اهمنی رابطه با اشاره به کشور عراق ادامه داد: در عراق، با وجود درآمد سرشار نفتی، نرخ دینار تغییرات زیاد و پرنوسانی به ثبت رسانده است. پس از سقوط صدام، حضور نیروهای خارجی از یک طرف و وسعت عملیات بمب‌گذاری در شهرها و ادامه ناآرامیهای وسیع اجتماعی، موجب بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شد. در عین حال بانک مرکزی عراق ناچار است که دلار حاصل از صادرات نفت را به پول محلی تبدیل و بودجه لازم برای تامین هزینه‌های عمومی را در اختیار دولت بگذارد.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: این کار از طریق مزایده روزانه یا هفتگی، انجام می گیرد، چیزی شبیه مزایده‌های بانک کارگشایی تهران برای فروش سکه، با این تفاوت که فقط بانکها و موسسات اعتباری مجاز می‌توانند در این مزایده‌ها شرکت کنند. به عبارت دیگر، نرخ دلار از طریق حراج روزانه چند صد میلیون دلار، تعیین می شود.
وی افزود: به این ترتیب نیاز ارزی کارخانجات، تجار و صرافی‌ها توسط بانکهای تجاری تامین می‌شود و موسسات اعتباری دست اندر کار معاملات ارزی با یکدیگر رقابت می‌کنند، نرخ دینار در برابر سایر ارزها نیز تابع نوسانات دلار در بازار جهانی است.
حاتمی یزد با انتقاد از رویکرد دولت ها در زمینه قیمت ارز ادامه داد: اینها تجربه‌های چند کشور همسایه ماست. اما در ایران در تعیین نرخ ارز، اعمال روشهای سیاسی بیشتر مورد توجه بوده و مکانیسم بازار، کمتر بکار گرفته شده است چرا که دولت‌ها می‌خواهند نرخ ارز را هم به بازار دیکته کنند و هرگز مایل نیستند تسلیم ساز و کار بازار شوند.
وی افزود: اگرچه تمامی درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌شود ولی طی سی و چهار سال گذشته، این بانک قادر به حفظ ارزش پول ملی نبوده است.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این سؤال که علت ناکامی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی چیست، گفت: بانک مرکزی ابزار لازم را در اختیار نداشته و از استقلال کافی برخوردار نبوده است.
حاتمی یزد افزود: از آنجا که سیاستهای ارزی بانک مرکزی از شفافیت زیادی برخوردار نیست، فعالان اقتصادی نمی‌دانند چگونه عمل کنند تا هماهنگی بیشتری با سیاستها حاصل شود. طی سالهای اخیر، دولت، سیاست تثبیت نرخ دلار را کنار گذاشته و به جای آن ترکیبی از چهار ارز عمده بین‌المللی را با درصدهای مشخص، مبنای تعیین ارزش ریال قرار داده است. سبد ارزی بانک مرکزی، رسماً اعلام نمی شود، حتی بانکها و اساتید اقتصاد دانشگاهها هم از آن بی‌اطلاعند، علاوه بر این، کسانی که مدیریت منابع ارزی کشور را بعهده دارند هر چند وقت، تصمیمشان نسبت به درصد ارزهای مختلف در این سبد، تغییر می‌کند. مدیران ارز کشور، نه تنها خط مشی ها و تدابیر خود را در اختیار عموم نمی‌گذارند، بلکه علمای اقتصاد و مدیران عالیرتبه بانکهای دولتی و خصوصی هم نسبت به عملکرد بانک مرکزی، توجیه نمی‌شوند حتی وقتی زیان حاصل از مبادلات ارزی بانک مرکزی، سر از میلیارد دلار درمی‌آورد، خبرش به گوش کسی نمی‌رسد.
وی گفت: واقعیت این است که ضعف عملکرد مدیریت ارزی کشور، اظهر من الشمس است اما عدم موفقیت بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، اغلب به شرایط بین‌المللی و تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران نسبت داده می‌شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: تا وقتی بانک مرکزی پاسخگو نباشد و شفافیت سیاستهای ارزی در دستور کار دولت قرار نگیرد، تحلیل درستی از مشکلات کشور در این زمینه، بدست نخواهد آمد و همه چیز در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. عدم شفافیت، زمینه‌ساز شایعات است. تشخیص حقیقت از شایعه، بسیار مشکل بنظر می‌رسد. گاه مطالبی که بعنوان خبر مطرح می‌شود، به هیچ وجه قابل هضم نمی‌باشد، به عنوان مثال به مصوبه محرمانه هیئت وزیران در نشست مورخ 24/12/90 اشاره می‌شود که طی آن از بانک مرکزی خواسته‌اند 53 میلیارد دلار ارز نفت را "به نرخ معاملاتی روز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید" چه کسی می‌تواند باور کند که نیمی از درآمد ارزی کشور در بازار آزاد شب عید بفروش برسد و با تصور افزایش حجم عظیم نقدینگی که به اقتصاد کشور سرازیر می شود، سرگیجه نگیرد. آیا این یک شایعه است یا خبر؟ خدا داند.
وی در پایان تأکید کرد: با تمام این انتقادات باید انصاف داد بانک مرکزی در صورتی می‌تواند نرخ ارزهای خارجی را در برابر ریال مدیریت کند که ابزارهای لازم از جمله اختیار تعیین نرخ سود بانکی و حجم نقدینگی را تا حدودی داشته باشد.
