تحلیلگران اقتصادی معتقدند فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در برخی از استان‌های کشور نزدیک به ۱۰ سال رسیده که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد.
بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مهم‌ترین حکم بودجه‌ای دولت در زمینه اشتغالزایی در سال ۱۳۹۷ است که با توجه به رویکرد دولت و مجلس مبنی بر تلفیق منابع اشتغال‌زا در بودجه سنواتی، تقریبا تمامی منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا و تولید در قالب آن لحاظ شده است.
یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تامین منابع پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه‌های موضوع تبصره ۱۸ بوده است. ۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در جزء ۲ بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به موضوع تولید و اشتغال اختصاص داده نشد. همین امر باعث شد که دولت براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سرانه سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال اقدام کند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ مبلغ یک میلیارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و استمرار برنامه‌های مذکور در سال ۱۳۹۸ تصویب کند.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که تجربه این حکم به دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی و بین‌دستگاهی تاکنون عملکرد موفقی نداشته است. بر این اساس، پیشنهاد شده است که برای اجرای بهتر این قبیل سیاست‌ها در سال‌های آینده، راهکارهای اجرایی و سیاستی همچون تعیین متولی مشخص و واحد برای اجرای برنامه‌ها، تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از تجربه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی به خصوص برنامه اشتغال فراگیر و قانون اشتغال روستایی، تعیین فعالیت‌ها و بخش‌های تولیدی اشتغال‌زای اولویت‌دار با همکاری تمام دستگاه‌های فرابخشی و بخشی، پایش و نظارت کارا بر طرح‌های اشتغال و تولید، تهیه برنامه‌های اجرایی مشخص برای عملیاتی کردن طرح‌های اولویت‌دار، تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط در پیشبرد برنامه‌های اجرایی، پایش (نظارت حین اجرا) نظام‌مند و مستمر اجرای برنامه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی بالاترین مقامات دستگاه اجرایی به مراجع سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، نظارتی و افکارعمومی نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خویش در انجام وظایف محوله در نظر گرفته شود.
اشتغالزایی از طریق افزایش تطابق سمت عرضه با تقاضای نیروی کار
در این میان، شواهد نشان می‌دهد که طی دهه گذشته پوشش تحصیلات دانشگاهی روندی صعودی داشته و در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته است مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات ایجاد کند. یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار (بالاخص در میان زنان جوان) بوده است.
نتیجه دیگر این عدم تعادل، افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود بوده که در استان‌هایی که سهم بخش خدمات و صنعت در سطح بالایی نیست، نمود بیشتری یافته است. همچنین فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در برخی از استان‌های کشور نزدیک به ۱۰ سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد.
همچنین بازار کار ایران طی ۳۰ سال اخیر شاهد تحولاتی بنیادین بوده، به طوری که طی سال‌های اخیر عرضه نیروی کار در کشور به ویژه تحت‌تاثیر رشد شتابان جمعیت در سال‌های اول انقلاب اسلامی کشور قرار داشته و ترکیب جوان جمعیت کشور فشار خود را متوجه عرضه نیروی کار ساخته است، به طوری که متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار طی دهه اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
افزایش نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش نرخ مشارکت زنان، از دیگر موضوعاتی است که روند افزایشی عرضه نیروی کار در کشور را تشدید کرده است. بر این اساس، اهمیت موضوع اشتغال در شرایط فعلی بیش از پیش شده است. به این منظور مرکز پژوهشهای مجلس اعتقاد دارد که از طریق برنامه‌هایی چون افزایش مهارت جوانان از طریق توسعه آموزش‌های رسمی مهارت‌محور با تلفیق منابع بخش دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی و تشکلهای مردم نهاد، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و خدماتی در به‌کارگیری دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار شغل اولی با کمک ارائه تسهیلات بانکی و بیمه‌ای، استفاده از ظرفیت بالقوه جوانان در حوزه آی‌تی برای توسعه فعالیت‌های حوزه خدمات از طریق ایجاد شبکه گردشگری و فناوری اطلاعات در جلب گردشگران خارجی، حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌ای خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش و فناوری در حمایت از ایجاد استارت‌آپ‌ها و محصولات دانش‌بنیان، افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار و نیز استفاده از اطلاعات استخراج شده برای بهبود سیاست‌گذاری بازار کار، می‌توان زمینه افزایش تطابق شغلی و اشتغال جوانان در عرصه اقتصادی را فراهم کرد.
اشتغالزایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها بهمنظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیما در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع می‌کنند. یکی از این موارد، تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتا حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه به توافق برسند.
در ایران نیز طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. - حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
اما در حال حاضر شورای عالی کار سالانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌کند و همین امر، انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تاکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مساله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود. درمجموع مسایل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را می‌توان در بندهایی چون معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد، یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی، محقق نشدن هدف سیاست‌گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت‌گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع خلاصه کرد.
بر این اساس، توصیه سیاستی مرکز پژوهشهای مجلس این بوده است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود. رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص این‌گونه است: برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد - اصلاح نظام تامین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد - تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن.