اوایل مردادماه امسال بود که خبر استعفای میرعلی اشرف پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد. خبری که برخی افراد از جمله سیدجعفر سبحانی، مشاور پوری حسینی آن را رد کرد و گفت رئیس سازمان خصوصی‌سازی به تعطیلات تابستانی رفته است و موضوع استعفای ایشان مطرح نیست.
با وجود این بعدازظهر روز 23 مردادماه خبری بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت مبنی بر این که فرهاد دژ‌پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرده است.
یکی دو ساعت پس از انتشار این خبر نیز رسانه‌ها نوشتند: میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی بازداشت شد.
پس از این ماجرا سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پوری حسینی حدود 18 روز قبل استعفا کرده بود و دو نوبت هم پیگیر بود، بالاخره در روز 23 مرداد وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای ایشان موافقت کرد.
وی همچنین در دفاع از رئیس اسبقش اظهار داشت: "تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در پروسه قانونی انجام شده و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیئت واگذاری به‌عهده ما گذاشته است". آقای پوری حسینی در حال حاضر مراحل بازپرسی را می‌گذراند و از جزییات مطلع نیستیم و درباره جزییات مقامات قضایی پاسخگو خواهند بود.
وی درباره دلایل بازداشت پوری حسینی هم اذعان داشت: اتهامی که به آقای پورحسینی وارد شده، اتهام سازمانی است و اتهام شخصی نیست. قاعدتاً طبق قانون وی حق استفاده از وکیل را دارد و دفاعیاتی از خود و عملکردش در سازمان داشته است. سازمان خصوصی‌سازی مدارک مورد نیاز را در اختیار مراجع قضایی گذاشته است و در صورت نیاز مدارک دیگری نیز به مراجع قضایی ارایه خواهد داد.
به گفته سبحانی، پیش از این هم مراجع قضایی خواستار مدارک و اسناد قانونی از واگذاری‌ها بودند و موضوع جدیدی نیست و پس از این هم این مدارک را در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. الآن هم آمادگی کامل برای رفع ابهامات را داریم؛ چراکه معتقدیم تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در پروسه قانونی انجام شده و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیئت واگذاری به‌عهده ما گذاشته است.
در مجموع باید گفت در حالی پوری حسینی این روزها در بازداشت به سر می‌برد که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی واگذاری‌ها(که قرار بود عملکرد مدیرانش جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور رقم بزند اما این روزها خود به جراحی بزرگتری نیاز دارد) کماکان بدون رئیس است و باید به این بلاتکلیفی در امرو واگذاری‌ها، حق و حقوق تضییع شده 50 میلیون سهامدار سهام عدالت را نیز اضافه کرد که می‌بایست از سال 96 این امکان برای آنها فراهم می‌شد تا بتوانند مالکیت سهام خود را بدست آورده و اختیار دادوستد آن را داشته باشند!