عاقبت خلف وعده خودروسازان در رابطه با عدم تحویل به موقع خودرو‌های ثبت‌نامی کار دست آنان داد، بطوریکه قرار است در آینده‌ای نزدیک سامانه پیش فروش خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شود و خودروسازان باید بر اساس آمار تولید خود اقدام به پیش‌فروش خودرو کنند، تا دیگر ماجرا‌های محصولات معوق تکرار نشود.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد بالاخره یک اقدام عملی در رابطه با ساماندهی وضعیت آشفته پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های جاده مخصوص انجام دهد، در این رابطه علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیاده‌سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش خودرو در ماه‌های آینده خبر داد.
همچنین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر علیرغم اینکه مردم برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پول آن را کامل پرداخت کرده‌اند، اما خودرو به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود، گفت: «سایپا و ایران خودرو تعداد زیادی خودرو باید به مردم تحویل دهند در حالی که، اما و اگر‌های بسیاری برای نحوه برخورد خودروسازان در رابطه با عمل به تعهدات وجود دارد، علاوه بر این مسائل این شرکت‌ها در حال حاضر نیز به پیش فروش خودرو ادامه می‌دهند که موجب بر هم خوردن تعادل در بازار می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «از نظر قانون تجارت خودروسازان متعهد شدند که خودروی فروخته شده را به مردم تحویل دهند، اما از آنجایی که تلاشی برای تحقق این وعده انجام نمی‌دهند می‌توان این امر را مورد بررسی قرار داد.»
با یک تضاد فلسفی در صنعت خودرو روبرو هستیم
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با بیان اینکه در صنعت خودرو دچار با یک تضاد فلسفی مواجه هستیم، اظهار داشت: «از یک طرف دولت بار‌ها بحث خصوصی‌سازی خودروسازان را به پیش کشیده و مدعی است باید آن‌ها واگذار شوند، در همین راستا نیز قرار است باقیمانده سهم دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار شود.»
وی افزود: «اما از طرف دیگر وزارت صنعت می‌آید، یک سامانه‌ای را برای پیش فروش خودرو طراحی می‌کند، که شرکت‌ها در آن آمار تولید خود را ثبت کنند و درخواست مجوز پیش‌فروش خودرو را نیز ارائه دهند، که این می‌تواند دخالت در بازار خودرو تلقی شود.»
کاکایی با تاکید بر اینکه این وضعیت برکل اقتصاد کشور حکم‌فرما است، گفت: «نظام اقتصادی کشور از یک طرف به دنبال خصوصی‌سازی و اقتصاد مبتنی بر بازار است، اما از سوی دیگر نیز شاهد کنترل‌های اقتصادی مبتنی بر یک نظام بسته اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری هستیم، در این رابطه باید تکلیف مشخص شود، که کدام مدل می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد.»
این کارشناس صنعت‌خودرو با اشاره به اینکه دولت از یک طرف بر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید دارد و از سوی دیگر هم به دنبال واگذاری خودروسازان است، اضافه کرد: «چنین چیزی در عمل نمی‌تواند اتفاق بیفتد، به بیان دیگر اگر دولت به طور واقعی خواهان واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است، دیگر نباید در صنعت خودرو قیمت‌گذاری انجام دهد و این کار را می‌بایست، به مکانیزم عرضه و تقاضا و فرآیند بازار واگذار کند.»
آیا طراحی سامانه پیش فروش دخالت در صنعت خودرو محسوب می‌شود؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه با این تفاسیر دولت چه نقشی را باید در صنعت خودرو بر عهده بگیرد، بیان داشت: «دولت در این راستا نباید در صنعت خودرو به صورت مستقیم دخالت کند، در این رابطه قیمت‌گذاری دستوری یک مصداق عینی است‌که نبابد انجام شود، از سوی دیگر دولت می‌تواند نقش اصلی خود که همانا سیاست‌گذاری است را انجام دهد و به صورت کلان اهداف را مشخص کند، اما دیگر در حوزه اجرا وارد نشود و کار را به خودروسازان واگذار کند.»
کاکایی همچنین در مورد اینکه آیا کار دولت برای ایجاد سامانه پیش فروش خودرو صحیح است یا خیر، گفت: «نفس این کار خیلی خوب است، اینکه یک سامانه الکترونیکی وجود داشته باشد تا از طریق آن میزان تولید و فروش خودروسازان مشخص باشد و از سوی دیگر نیز میزان پیش‌فروش‌هایی که آن‌ها می‌خواهند انجام دهند نیز به طور شفاف معلوم شود، اقدامی منطقی است.»
وی افزود: «اما اینکه دولت بیابد در ریزترین جزئیات همانند صدور مجوز نیز دخالت کند و خود این وظایف را بر عهده بگیرد، مشکلات را بیشتر می‌کند، بنابراین دولت ابتدا باید زیرسا‌خت‌های این امر را فراهم آورد و در ادامه نیز بر نحو فعالیت این سامانه نظارت کند، نه اینکه خود در جزئی‌ترین امور وارد شود.»
این کارشناس صنعت‌خودرو با اشاره به اینکه در سایر کشور‌ها چنین وظایفی را انجمن‌های مردم نهاد بر عهده می‌گیرند، اظهار داشت: «به عنوان مثال در حوزه ایمنی هر دولتی حداقل استاندارد‌های ایمنی را برای خود تعیین کرده است، اما یک شرکت بخش خصوصی به نام یورو انکپ «Euro NCAP» در اروپا با اختصاص ستاره به هر خودرو ایمنی و کیفیت آن را درجه بندی می‌کند، با توجه به وجود چنین امکانی هر فرد می‌تواند خودروی مورد نظر خود را تهیه کند، بدون اینکه دولت در این باره دخالتی را انجام داده باشد.»
کاکایی در پاسخ به این پرسش که در ایران نیز شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد که اتفاقا نیز خصوصی شده این‌کار را انجام می‌دهد، اما ستاره‌هایی که به برخی از خودور‌ها می‌دهد، تعجب‌برانگیز است، گفت: «درست، اما این شرکت خصوصی شده، اما هنوز بودجه‌هایی را از دولت نیز دریافت می‌کند، از طرفی با توجه به اینکه دولت خود نیز در خودروسازان ذینفع است، چنین مسائلی پیش می‌آید، از طرفی زمانیکه مردم می‌بینند دولت بودجه این سازمان را می‌دهد، به نتایج آن اعتماد ندارند.»
وی تصریح کرد: «هر چند که مسئولان این شرکت تمام سعی خود را می‌کنند تا بی طرفانه و بر اساس کیفیت، خودرو‌ها را ستاره بندی کنند، اما به دلیل بودجه‌ای که دولت به این شرکت می‌دهد، مردم در برخی از موارد به نتایج حاصله اطمینان نمی‌کنند.»
در تعیین راهبرد‌های کلان راه را اشتباه رفته‌ایم
این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه در راهبرد‌های کلان نیز به خطا رفته‌ایم، یادآورشد: «در حالیکه در دولت دهم وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام شدند و وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد، اما حال دولت دوازدهم به دنبال جداسازی دوباره این دو وزارت‌خانه از هم است، حال باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ادغام در گذشته کار اشتباهی بوده است؟.»
وی ادامه داد: «پاسخ روشن است، ادغام کار درستی بود که انجام شد در کلان ماجرا، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم، مشاهده می‌کنیم، به هیچ عنوان به اهداف از پیش تعیین شده وفادار نبوده‌ایم، این وزارت‌خانه به وجود آمد تا بین تولیدکننده داخی و مصرف کننده یک تعادل برخوردار شود.»
کاکایی افزود: «اما در این وسط هر وقت خواسته‌ایم، طرف تولید را بگیریم، با حمایت‌های بی‌ضابطه در حق مصرف‌کننده اجحاف کردیم و هروقت خواستیم وضعیت مردم را در نظر بگیریم با قیمت‌گذاری دستوری و آزادکردن پیچ واردات کم به نابودی تولید بسته‌ایم، اما هیچ‌گاه در این بین تعادل را رعایت نکرده‌ایم.»