مسعود افرازه وکیل مدافع اولیاء دم مرحوم میترا استاد با اعلام این خبر گفت: تا جایی که اطلاع داریم، شعبه دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره، نقص تحقیقات گرفته و حکم را نقض کرده است تا نواقص برطرف شود.
میترا استاد؛ همسر محمد علی نجفی روز هفتم خرداد 98 در منزلش با شلیک چند گلوله به‌قتل رسید.
نجفی که روز حادثه پس از ارتکاب قتل متواری شده بود عصر همان روز پس از بازگشت از قم، با معرفی خود به پلیس آگاهی تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود از قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
پرونده نجفی پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای جنایی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد.
نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل سبه عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
این در حالی است که مسعود استاد برادر مرحوم میترا استاد روز 23 مرداد از اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص نجفی خبر داده بود.
پیشتر حمیدرضا گودرزی درباره علت اعتراض به حکم به رغم گذشت اولیاء دم از قصاص به تسنیم گفته است: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسئله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود.
او گفته است: معتقدیم قتل رخ داده در این پرونده شبه عمد بوده و باید این مسئله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه عمد است موضوع از ماده 612 قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می شود.
نجفی چندی پیش نیز با قرار وثیقه آزاد شد اما یک رو بعد مجددا قرار وی به بازداشت تبدیل و راهی زندان شد.