به گزارش سایت طلا ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی روز پنج‌شنبه ۱۹ سپتامبر با تجدیدنظر در پیش بینی های قبلی خود، اعلام کرد که اگر دولت‌ها همچنان به انفعال در رویارویی با این وضعیت ادامه دهند، کاهش رشد اقتصادی جهان وارد مرحله‌ای جدید و پایدار از «رشد ناچیز» خواهد شد.
این سازمان پیش از این در اردیبهشت ماه پیش‌بینی کرده بود که اقتصادی جهانی در سال جاری (۲۰۱۹) با کاهش در مقایسه با گذشته، ۳.۲ درصد رشد خواهد داشت و این رشد در سال آینده (۲۰۲۰) به ۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
اما در این گزارش اخیر، اعلام شد که وضعیت از زمان پیش‌بینی مورد اشاره رو به وخامت گذاشته است.
لورانس بون، کارشناس ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این باره می گوید: «چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید اختلافات تجاری موقتی باشد در حال تبدیل شدن به وضعیت جدید و ثابت در روابط تجاری هستند.»
اداره تحلیل سیاست اقتصادی هلند یا "سی پی بی ورلد ترید مونیتور" در گزارشی نیز اعلام کرد ارزش واقعی صادرات جهانی در ژوییه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این رشد منفی کمتر از کاهش ۱.۷ درصدی در ژوئن بود اما ششمین کاهش ماهانه صادرات جهانی در هشت ماه گذشته به شمار آمد.
ارزش صادرات جهانی از ابتدای سال میلادی جاری تا ژوییه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رشد ۳.۷ درصدی داشت، کمتر بود.
به گفته آدام اسلیتر، اقتصاددان برجسته در موسسه "آکسفورد اکونومیکس"، ارزش واقعی صادرات جهانی با وجود ادامه رشد اقتصاد جهانی که البته با آهنگ آهسته ای بوده، رشد منفی داشته است. نرخهای رشد بیشتر منطبق با دوره رکود و نه دوره های توسعه بوده است.
کاهش صادرات جهانی منعکس کننده افزایش تنشهای تجاری آمریکا و چین است که باعث تعرفه های واردات بالاتر و رشد منفی دو رقمی صادرات میان دو کشور شده است.
از زمان آغاز جنگ تجاری در ابتدای سال ۲۰۱۸، میانگین تعرفه های آمریکا روی صادرات چین در مقایسه با ۳.۱ درصد در ژانویه سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۳ درصد افزایش داشته است. با این حال رشد منفی روند تجارت جهانی گسترده و ناشی از افت سرمایه گذاری بوده است.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، در هفت ماه نخست امسال آمریکا، ژاپن، اروپای مرکزی و شرقی و همچنین خاورمیانه و شمال آفریقا همگی رشد منفی سالانه صادرات را گزارش کرده اند. در همین مدت، منطقه یورو رشدی نداشته است در حالی که در هفت ماه نخست سال گذشته رشد سالانه سه درصدی را تجربه کرده بود.
رشد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده که طبق پیش‌بینی اردیبهشت ماه قرار بود در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصد و در سال آینده ۲.۳ درصد برسد امسال در نهایت ۲.۴ درصد و سال آینده به ۲.۰ درصد خواهد بود.
رشد اقتصادی چین نیز به علت تنش تجاری با آمریکا دستخوش کاهش خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اردیبهشت ماه پیش بینی کرده بود که این اقتصاد امسال ۶.۲ درصد و سال آینده ۶.۰ درصد رشد خواهد داشت. این ارقام در آخرین گزارش به ترتیب به ۶.۱ درصد و ۵.۷ درصد کاهش یافته‌اند.
این سازمان اعلام کرد که اگر کاهش دو درصدی تقاضای داخلی در چین همچنان ادامه یابد، می‌تواند بر روی اقتصاد جهانی تاثیر ملموسی بگذارد.
اگر این وضعیت با بدتر شدن شرایط مالی جهانی و عدم ثبات تجاری همراه شود، رشد سالانه اقتصادی جهانی با کاهش ۰.۷ درصدی در دو سال اول روبرو خواهد بود.
برکسیت، اقتصاد بریتانیا و منطقه ارزی
در همین حال، وضعیت نامعلوم برکسیت بر روی اقتصاد بریتانیا تاثیرگذار است. اگر بریتانیا بتواند با توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، در سال ۲۰۱۹، یک درصد و در سال ۲۰۲۰ با ۰.۹ درصد رشد خواهد داشت. پیش از این در اردیبهشت ماه، این ارقام به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۰ درصد پیش‌بینی شده بود.
اما اگر برکسیت بدون توافق صورت پذیرد، میزان رشد پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۰ با ۲ درصد کاهش همراه خواهد شد.
منطقه یورو نیز از سناریوی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در امان نخواهد بود و پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی با کاهش نیم درصدی همراه شود.
اقتصاد کشور آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو نیز به علت رکود در تولید خودرو در سه ماهه دوم و سوم سال جاری با کاهش همراه خواهد بود و بر روی رشد منطقه یورو تاثیر خواهد گذاشت.