به گزارش سایت طلا، 28 خرداد ماه 98 بود که طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" با هدف ساماندهی وضعیت آشفته بازار این محصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید. این طرح درحالی به‌تصویب رسید که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایرادات اساسی زیادی بر آن وارد است، به همین دلیل نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد، موضوعی که رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: «طرح ساماندهی صنعت خودرو نمی‌تواند در شرایط کنونی تأثیر بسزایی را در بازار خودرو ایفا کند. آن‌چه امروز می‌تواند در مدیریت بازار خودرو مؤثر باشد، افزایش تولید و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی است».
واگذاری رانت و بازار غیررقابتی صنعت خودرو به بخش خصوصی
ازجمله مهم‌ترین ایرادات طرح مذکور واگذاری صنعت خودروسازی ایران (ایران خودرو و سایپا) به بخش خصوصی است؛ موضوعی که مورد تأکید ماده 2 طرح است. بر اساس این ماده دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و هیچ‌گونه مالکیتی در این صنعت نداشته باشد. واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی درحالی است که شاهد تجربیات تلخ و شکست‌خورده در واگذاری‌های مشابه گذشته بوده‌ایم؛ واگذاری‌های ناموفقی همچون هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و غیره ازجمله آن‌ها هستند، بنابراین در شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری‌ها دیده نمی‌شود، این ماده قانونی ممکن است محرک نابه‌سامانی‌های اخیر صنعت خودرو شود.
در همین راستا، محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا آن‌هم بدون توجه به اقتضائات و تهدیدهای چنین اقدامی قطعاً ناپخته و غیرسنجیده است و انجام چنین کاری را به‌نفع سهام‌داران و مشتریان محصولات شرکتهای خودروسازی نمی‌دانم».
مطابق بررسی‌های آماری، بیش از 600 هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. آمار فوق به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که سوء مدیریت در این بخش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. گذشته از آن در شرایط فعلی که شاهد بازار غیررقابتی در صنعت خودروسازی ایران هستیم، واگذاری در این بخش در واقع واگذاری رانت و انحصار است، رانت و انحصاری که به‌دلیل وضعیت غیرشفاف سیاست‌های توسعه‌ای خودرو، انگیزه به دست آوردن سود فراوان و غیرمتعارف مالکان آن‌ها را افزایش خواهد داد، علاوه‌براین بهتر بود جهت تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در طرح مذکور، قاعده‌گذاری‌هایی در جهت افزایش کیفی و کمی محصولات دیده می‌شد.
حمایت از محصولات خارجی با صفرکردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی
ازجمله دیگر ایرادات وارده به طرح ساماندهی صنعت خودرو، موضوع مورد تأکید ماده 4 آن است. این ماده در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص کنترل خروج ارز است. در این ماده تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به متوسط قیمت 30 هزار دلاری خودروهای هیبریدی، خروج ارز آن‌ها بیش از 15 برابر ارز مورد استفاده برای تولید هر خودروی داخلی است. لازم است ذکر شود، ساخت و تولید داخلی خودروهای هیبریدی توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است، در همین راستا، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، گفت: «با توجه به اینکه بقای صنعت خودروسازی اولویت این صنعت است، باید دغدغه واردات خودروی هیبریدی و محیط زیست را در اولویت‌های بعدی قرار دهیم». ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هم در این باره اظهار داشت: «برداشته شدن تعرفه خودروهای هیبریدی در شرایط حال حاضر غیرمنطقی و اشتباه است».
حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی
در یکی از ماده‌های الحاقی به طرح مذکور، شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت کاملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت، این درحالی است که کارگروه خودرو شورای رقابت بر اساس ماده 54 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه انجام امور کارشناسی و قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کشور را به‌عهده دارد. به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی فضای مناسبی برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهم می‌کند، موضوعی که امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره آن گفت: «در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام‌شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد».
در پایان لازم است ذکر شود صنعت خودرو مانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر برای پویایی و عملکرد اقتصادی نیازمند دسترسی متعارف و رقابتی به بازارهای تأمین و فروش است، موضوعی که در طرح ساماندهی خودرو مغفول واقع شده است، در همین راستا امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع دوباره آن به کمیسیون‌های تخصصی کار بررسی دقیق آن را کلید زنند.