نرخ بیکاری آمریکا در کمترین سطح نیمقرن اخیر
نرخ بیکاری آمریکا به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش سایت طلا به نقل از اسوشیتد پرس، نرخ بیکاری در آمریکا تا پایان ماه سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید که در طول ۵۰ سال اخیر بینظیر محسوب میشود. در این ماه اقتصاد آمریکا با وجود تشدید جنگ تجاری با چین و کاهش رشد اقتصاد جهانی، ۱۳۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
از سوی دیگر اما در نشانههای هشدار دهنده، سرعت رشد دستمزدها در سپتامبر به پایینترین سطح چهار ماه اخیر رسید. میشل فرولی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در بانک "جیپی مورگان" گفت: گزارش بازار کار در ماه سپتامبر سیگنال های در برگیرنده مهمی داشت که نشان می دهد تصویر کلان اقتصادی تضعیف شده است، هر چند هنوز برای آنکه بگوییم اقتصاد رو به فروپاشی است فاصله زیادی داریم.
به نظر می رسد اکنون بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد. فدرال رزرو تاکنون دو مرتبه نرخ بهره را کاهش داده است اما برخی مقامات از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواهان کاهش نرخ بهره تا زمان رسیدن آن به سطح صفر درصد یا منفی شده اند. در حال حاضر نرخ بهره آمریکا بین ۱.۷۵ درصد تا دو درصد تعیین شده است.
بخش عمده اشتغال زایی در این مدت بر عهده بخش خصوصی بوده است به گونه ای که در ماه سپتامبر ۱۱۹ هزار فرصت شغلی از کل ۱۳۶ هزار فرصت شغلی را بخش خصوصی ایجاد کرده است. از سوی دیگر اما روند افزایش شمار شاغلین پاره وقت یا نیمه وقت برای دومین ماه متوالی افزایشی بوده است.
تنها آمار اشتغال زایی منفی مربوط به بخش تولید بوده است که هم اکنون در رکود به سر میبرد و اشتغال زایی خالص آن در ماه سپتامبر منفی ۲۰۰۰ مورد بوده است. از طرف دیگر اما بخش مراقبت های درمانی موفقترین بخش بوده و برای ۴۱ هزار نفر شغل ایجاد کرده است. مشاغل حرفه ای نیز که شامل مشاغلی نظیر معلمان، مهندسان و حسابداران می شود ۳۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
امی گلزر، مشاور ارشد موسسه " ادکو یو اس ای" با ااشره به تمایل شرکت ها برای افزایش سطح دستمزدها گفت که هنوز فرصت های شغلی بیشتری در مقایسه با تعداد افراد جویای کار وجود دارد.
در شرایطی که کاهش رشد اقتصادی و افزایش تنش های تجاری با چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا، نگرانیها نسبت به وقوع رکود در بزرگ ترین اقتصاد جهان را تشدید کرده است، آمارهای جدید از بازار کار نیرومند این کشور میتواند انگیزه فعالان مالی را برای تداوم فعالیتهای خود حفظ کند.