به گزارش سایت طلا ، بازار مسکن کشور در رکود به سر می‌برد، رکودی که بخشی از آن مربوط به فعالیت‌های سوداگران است. بر اساس تازه‌ترین آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در شهریورماه سال جاری، 2 هزار و 855 فقره معامله در بازار مسکن تهران به ثبت رسید که بی‌سابقه‌ترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در یک دهه اخیر به لحاظ کاهش شدید تعداد معاملات، محسوب می‌شود.
در این ماه تعداد معاملات بازار مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (شهریور 97) که 10 هزار و 537 فقره بود، معادل 72.9 درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل از آن (مرداد 98) که 3 هزار و 368 فقره معامله مسکن به ثبت رسیده، معادل 15.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رکود معاملات ناشی از افزایش قیمت نجومی به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، یکی از اصلی ترین دلایل، رکود شدید بازار مسکن، افزایش قیمت نجومی در ماه‌ها گذشته بوده است.
در این راستا حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به این نکته که تورم مسکن باید در حد تورم عمومی کشور و حدود40 تا 45 درصد باشد اما تورم در بازار خرید واحد مسکونی نزدیک به مرز 120 درصد رسید، می گوید:« سوداگران قیمت مسکن را به اندازه‌ای افزایش داده‌اند که با کاهش قیمت‌ها طی چند ماهه گذشته هنوز هم فضا برای افت قیمت وجود دارد.»
در حالی که به نظر می‌رسید، بازار مسکن از روند افزایش تورم اخیر به دلیل حاکمیت رکود بر این بازار، پیروی نکند، به یک باره حضور سوداگران، بازار مسکن را دچار بحران کرد. این بحران به قدری شدید بود که در شرایط فعلی عده‌ی زیادی از مردم توان خرید خانه را حتی با استفاده از تسهیلات مسکن نیز ندارند. اما به راستی چرا دست سوداگران در بازار مسکن تا این اندازه باز است و فضای عرض اندام از آن‌ها گرفته نمی‌شود.
دست باز سوداگران، زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار مسکن بازار مسکن کشور، در سال‌های اخیر دچار تغییر ماهیت جدی شده است. به نحوه‌ی که عمدۀ خریداران در این بازار به جای خرید مسکن برای مصرف، واحد مسکونی را به قصد کسب سود و سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند. مطابق آمار بدست آمده از سرشماری سال 90 و سرشماری سال 95، بیش از 70درصد تقاضاهای بازار مسکن را، تقاضاهایی تشکیل می‌دهد که به قصد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در همین خصوص، مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن، در رابطه به سوداگری در بازار مسکن، بیان کرد:سرمایه‌ای شدن بازار مسکن، موجب شده تا این بازار شباهت زیادی به بازار ارز و سکه پیدا کنید. بنابراین سوداگران، هر زمان که اراده کنند در فضایی که هیچ مالیات تنظیمی وجود ندارد.
اقدام به سوداگری در بازار مسکن خواهند کرد. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی ترین متولی ساخت مسکن در کشور، نه تنها تلاشی در زمینه اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی نمی‌کند، بلکه با استفاده از شیوۀ های نادرست در تولید انبوه‌مسکن، فضا را برای سو استفاده انبوه‌سازان مهیا می‌سازد.
چند وقتی است وزارت راه تصمیم به ساخت 400هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی گرفت که در این بین، 200هزار واحد مسکونی از این طرح به شیوۀ مشارکت با انبوه‌ساز ساخته می‌شود.
در واقع در شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن، پس از اتمام عملیات ساخت، مالکیت خانه‌های تکمیل شده بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود. در حقیقت با استفاده از این روش تعداد زیادی واحد مسکونی در اختیار تنها یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام انبوه‌ساز قرار می‌گیرد.
سازنده نیز ممکن است با قیمت سازی واحدهای مسکونی که در اختیار دارد، به راحتی اقدام به سوداگری در بازار مسکن کند. در این شرایط که بازار مسکن، از رکود بی‌سابقه رنج می‌برد، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در شیوۀ‌هایی که فضای سوادگری و افزایش قیمت را به وجود می‌آورد، تجدید نظر کرده و راهکارهای موفق ساخت مسکن نظیر، شیوۀ پیمانکاری را جایگزین شیوۀ تورم‌زای مسکن مشارکتی کند.