به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصاد نیوز ، بحث افزایش نرخ تعرفه برای واردات گوشی‌های تلفن همراه داغ شده است. هر چند که این روزها خرید موبایل‌های جدید و بروز تا حدودی از سبد خانواده‌های ایرانی حذف شده اما فعالان بازار معتقدند چنانچه دریافت نرخ تعرفه برای ورود گوشی همراه مسافر بالا رود؛ سود حاصل از واردات رسمی موبایل به جیب دولت و صرف بخش‌های زیرساختی کشور می‌شود. اخیرا هم حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش نرخ تعرفه موبایل‌های مسافری خبر داد. در راستای سخنان این مقام مسئول کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد و حذف معافیت‌های مندرج در قانون موافقت شده است.
در همین حال، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویر در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ تلفن همراه در سال ۹۹ گران خواهد شد؟ به تجارت‌نیوز گفت: نرخ موبایل به نرخ دلار بستگی دارد. ما پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه موبایل‌های مسافری را به هیات دولت ارائه داده‌ایم. چنانچه افزایش نرخ تعرفه موبایل‌های مسافری افزایش یابد نرخ موبایل نیز تا حدودی گران می‌شود.
ابراهیم درستی افزود: درحال‌حاضر تعرفه واردات موبایل مسافری دو درصد است اما با افزایش نرخ تعرفه به ۱۷ تا ۲۲ درصدی نرخ موبایل تا حدودی گران می‌شود؛ اما این گرانی ادامه‌دار نیست و ما قول می‌دهیم با این اقدام نرخ گوشی تا سال‌های آتی ثابت باقی بماند.
او اظهار کرد: در گذشته قاچاق گوشی تلفن همراه به ارزش دو هزار میلیارد تومان بود و این سود ناشی از واردات گوشی‌های تلفن همراه به جیب دلالان و سوداگران تزریق می‌شد؛ این در حالی است که با اجرای سیستم رجیستر سود حاصل از واردات رسمی موبایل به دولت اختصاص داده می‌شود.
رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: با یکسان‌سازی نرخ تعرفه واردات موبایل حق و حقوق مردم نیز رعایت خواهد شد. البته باید اشاره کرد که برخی مردم معتقدند که سود حاصل از افزایش نرخ تعرفه به جیب واحدهای صنفی می‌رسد در حالی که چنین نیست. با اجرای این طرح (افزایش نرخ تعرفه واردات گوشی‌های موبایل مسافری) فروشندگان کالاهایشان را با سود معقولی به فروش می‌رسانند.