گردشگران خارجی، راهنماهای تور و صاحبان آژانس‌های گردشگری یکی از چند مشتری سوییت های ساعتی معرفی شده‌اند؛ آپارتمان‌هایی مبله که به چند برابر قیمت واقعی به مشتریان خارجی اجاره داده می‌شوند. اتحادیه صنف مشاوران املاک، اما املاکداران را از انعقاد قرارداد خانه‌های ساعتی و روزانه منع کرده و فقط به مشاوران اجازه دارده قراردادهای یک ساله و شش ماهه امضا کنند. برخی نمایندگان مجلس هم ایراد امنیتی به این خانه‌های ساعتی وارد کرده‌اند. جانشین فرمانده ناجا هم در واکنش به این پدیده که البته چند سالی است در کشور رایج شده و محل معامله آن هم بیشتر فضای مجازی است، گفته: پلیس چنین مواردی را بررسی و کنترل می‌کند و در هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده با آن مقابله کرده و به آن ورود می‌کند. هرچند سردار ایوب سلیمانی یادآور شده که مقررات در این حوزه مربوط به دیگران است.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در واکنش به موضوع سوئیت‌های اجاره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکسری واحدهای اقامتی در کشور وجود دارند که از این معاونت مجوز می‌گیرند، قوانین مشخصی هم برای آن‌ها وجود دارد که طبق آن هویت ساکنان این اقامتگاه‌ها باید محرز شود، حال چه اقامتگاه ساعتی اجاره داده شود چه ماهانه.
وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که این واحدها مجوز داشته باشند و تحت یکی از مصادیق مشخص شده در آیین‌نامه مصوب دولت قرار گرفته باشند. بر همین اساس هم معاونت گردشگری و نیروی انتظامی اماکن روی این واحدها نظات و کنترل دارند.
تیموری گفت: اگر اقامتگاهی خارج از مصدایق آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری قرار بگیرد طبیعتا از نظارت و حوزه اختیار ما خارج می‌شود. بنابراین سوئیت‌های ساعتی اگر مجوز رسمی از این وزارتخانه نداشته باشند از مسؤولیت ما خارج هستند و مشکلات آن‌ها هم به معاونت گردشگری ارتباطی پیدا نمی‌کند.