به گزارش سایت طلا ، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری گفت: در 6 ماه امسال 7 میلیون و 369 هزار و862 سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته افزایش 132 هزار سند را نشان می‌دهد.
وی افزود: در سازمان ثبت اسناد تحولات زیادی شکل گرفته و در رابطه با ارتقاء سند رسمی بررسی‌های لازم در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در حال انجام است چرا که طرح ارتقای اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد به مجلس ارسال شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد بروز تخلفات در دفاتر اسناد رسمی گفت: در 6 ماهه امسال 684 بازرسی داشته‌ایم که بیشتر تخلفات شکلی و مربوط به استعلام نگرفتن دفاتر بوده است. دفاتر از 4 مرجع رسمی سازمان بازرسی، ثبت اسناد، امور مالیاتی و کانون سردفتران تحت نظارت قرار می‌گیرند و تخلفات در این حوزه بسیار پایین است.
اردکانی گفت: به همین دلیل اعزام تیم‌های بازرسی از سوی این مراجع برای نظارت بیشتر به عملکرد دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
وی در مورد افزایش تعرفه دفترخانه‌ها گفت: طی 4 سال گذشته علیرغم افزایش تورم تعرفه دفاتر تغییر نکرده و این در حالی است که ما پیشنهاد افزایش تعرفه را داده‌ایم که پس از تائید رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد. البته ما چون بخشی از جامعه هستیم به گونه‌ای می‌توانیم این تعرفه‌ها را افزایش دهیم که فشار روی مردم نیاید البته درصد افزایش تعرفه هنوز مشخص نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت:از میان 7 هزار و 300 دفتر اسناد رسمی 5 هزار و 900 دفتر به معنی واقعی زیر خط فقر هستند. اکنون چندین ماه از زمان افزایش قانونی تعرفه گذشته و باید تعرفه به روز شود.
اردکانی در مورد شاخص تعیین سردفتر گفت:این شاخص با توجه به جمعیت و درآمد تعیین می‌شود که به ازای هر 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفترخانه ایجاد شود که اکنون افزایش دفاتر معادل تعطیلی سایر دفاتر است و جذب سردفتر نیز بر اساس قانون خلاف است.
وی در مورد موضوع انحصار طلبی در میان دفاتر اسناد رسمی گفت:در طول سال نزدیک به 80 نفر بر اساس ماده 69 قانون به عنوان سردفتر جذب می‌شوند. این در حالی است که 50 هزار متقاضی سردفتری وجود دارد و اگر بخواهیم این تعداد افراد را جذب کنیم 50 سال زمان می‌برد. بنابراین انحصاری وجود ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با تاکید بر اینکه تعرفه دفاتر باید هر 4 سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اقدامات کارشناسی آن از سوی کانون انجام شده و منتظریم تا ابلاغ شود.
اردکانی در مورد صدور سند خودرو نیز گفت: در گذشته اختلافی بین پلیس و دفترخانه‌ها برای صدور سند خودرو وجود داشت که با ماده 29 قانون تخلفات رانندگی این اختلافات پایان یافت. به طوری که اکنون پلیس کار تعویض پلاک را انجام می‌دهد و دفاتر اسناد رسمی سند خودرو صادر می‌کنند.
وی افزود: در6 ماهه امسال 22 هزار سند خودرو صادر شدکه این افزیاش نشاندهنده این است که مردم به سمت ثبت سند خودرو روی آورده‌اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در رابطه با قانون پیش فروش آپارتمان گفت:دفاتر آمادگی دارند که قانون پیش فروش آپارتمان را ثبت کنند و پیشنهاد بنده این است که اگر در سامانه ثبت اسناد این موضوع ثبت شود مشکلاتی مانند وضعیتی که در 65 آپارتمان در شهر ری رخ داد تکرار نمی‌شود. باید برای پیش خرید ساختمان‌ها مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و آن را ثبت کنند و دفترخانه‌ها ملزم هستند سند پیش فروش ساختمان را صادر کنند.
اردکانی در مورد اسکن اسناد دفترخانه‌ها گفت: در این موضوع بحث‌های مفصلی انجام شده آئین‌نامه آن به تصویب رسیده است. تائید نهایی شده و قرار است ظرف یکی دو هفته آینده به امضا و تائید برسد و به این ترتیب اسناد در دفاتر با اسکن شدن در برابر تخریب مقاوم می‌شوند.
وی همچنین از صدور گواهی تسویه حساب مالیاتی در دفاتر خبر داد و گفت: تا به امروز گواهی مالیاتی باعث این می‌شد که مردم چندین سفر درون شهری داشته باشند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که در 800 دفتر در تهران به صورت پایلوت و سپس در 1700 دفتر در استان تهران گواهی مالیاتی که طی یک روز صادر کنیم و امیدواریم سازمان مالیاتی امکانات خود را بسیج کند تا بتوانیم در سراسر کشور این اقدام را انجام دهیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران همچنین گفت: قرار نیست که قولنامه‌ها حذف شوند. بلکه قرار است ساماندهی شوند و مشاوران املاک طبق قانون موجود فعالیت خواهند کرد و در سال آینده ساماندهی لازم انجام خواهد گرفت.
اردکانی گفت:در 6 ماهه امسال 569 میلیارد و 178 میلیون و 548 هزار و 291 تومان حق ثبت وصول و به حساب خزانه واریز شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته 149 میلیارد و 880 میلیون تومان افزایش داشته است.
وی همچنین در مورد صدور سند تک برگ در دفاتر اسناد رسمی گفت: کارگروه‌هایی در رابطه با این موضوع ایجاد شده اما هنوز نهایی نشده و ما مشکلات قانونی در این زمینه داریم و با توجه به ظرفیت‌های قانونی باید اصلاحاتی در آن انجام گیرد که در آینده نزدیک آن را اعلام خواهیم کرد.