به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا، آخرین دور آمار اقتصادی نامطلوب مربوط به آلمان بود که نشان داد فعالیت بخش تولید این کشور رشد منفی پیدا کرده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان که از سوی HIS Markit و BME منتشر شد، از ۴۱.۷ واحد در سپتامبر به ۴۱.۹ واحد در اکتبر رسید که پایین‌تر از حد انتظارات بازار بود. شاخص پایین ۵۰ واحد نشان دهنده رشد منفی فعالیت است. آمار سپتامبر بدترین نتایج منتشره از زمان بحران مالی بوده است.
فیلیپ اسمیت، اقتصاددان شرکت HIS Markit گفت: امیدها به بازگشت رشد در آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ تا حدودی از بین رفت. شاید نگران‌کننده‌ترین موضوع، نشانه‌های افزایش فشار روی اقتصاد داخلی است. شاخص مدیران خرید کامپوزیت HIS Markit برای منطقه یورو در اکتبر ۵۰.۲ واحد بود که به معنای راکد شدن فعالیت اقتصادی در سراسر اروپا است.
اگرچه آلمان ضعف ویژه‌ای نشان داد اما این وضعیت ناگوار، یک پدیده جهانی است. کسب و کار تجهیزات صنعتی آمریکا نیز در سپتامبر برای دومین ماه متوالی افول کرد. شرکت کاترپیلار هفته گذشته با اعلام آمار مالی مایوس‌کننده برای سه ماهه سوم، پیش بینی خود از میزان سود کل سال ۲۰۱۹ را پایین آورد. کاترپیلار اعلام کرد درآمدش به دلیل نگرانی شرکت‌های بزرگ از سلامت اقتصاد جهانی و خودداری آنها از خرید تجهیزات، لطمه خواهد دید.
بسیاری از تحلیلگران از جمله بانک‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت و بسیاری از بانک‌های مرکزی در خصوص افت رشد اقتصادی به موضوع مشابهی اشاره می‌کنند. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا اخیرا اظهار کرده که این کندی رشد اقتصادی منعکس‌کننده تداوم ضعف تجارت بین‌المللی در فضای ابهامات مستمری است که روی رشد بخش تولید منطقه یورو تاثیر گذاشته و مانع رشد سرمایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، تبعات جنگ تجاری آمریکا و چین در سراسر جهان ملموس شده است.
تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم شش درصد توسعه یافت که ضعیف‌ترین نرخ رشد این کشور در حدود سه دهه گذشته بود. فردریک نیومان، یکی از مدیران بخش تحقیقات اقتصادی آسیا در شرکت HSBC هولدینگز در این باره به بلومبرگ گفت: اقتصاد چین با موانع اقتصادی داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند.
انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا هفته جاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد که سومین دور کاهش نرخ‌های بهره در سال میلادی جاری با هدف تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی خواهد بود اما معلوم نیست آیا بانک‌های مرکزی می‌توانند اقدامات کافی برای مقابله با کندی رشد اقتصادی انجام دهند یا خیر.
پرسش بزرگ در مقطع فعلی این است که آیا رکود بخش تولید به بخش خدمات سرایت پیدا خواهد کرد. خدمات، بخش بزرگتری از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد و این بخش از اقتصاد تاکنون منعطف‌تر ظاهر شده است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب و کار HIS Markit به روزنامه وال استریت ژورنال چنین گفت: افت بیشتر اشتغالزایی، به ریسک سرایت ضعف بخش تجارت به بخش خانوار اضافه می‌کند و این امر به نوبه خود با نزدیک شدن به پایان سال، به رشد اقتصادی ضربه بیشتری وارد می‌سازد.
مشکل عمده دیگر برای اقتصاد جهانی، چشم انداز پیک فروش خودرو است. فروش جهانی خودرو کاهش پیدا کرده و به دلیل این که خودروسازی، بخش بزرگی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ است، رشد منفی آن کندی رشد بخش تولید را توضیح می‌دهد. بدتر از همه این است که فروش خودرو ممکن است رکوردهای قبلی را تکرار نکند. میزان فروش در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد و امسال و سال آینده نیز کاهش خواهد داشت. چین که بزرگترین بازار خودروی جهان شناخته می‌شود، از یک سو با کندی رشد اقتصادی و از سوی دیگر با اشباع بازار مواجه شده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، مشکلاتی که بر بخش خودرو عارض شده است، ممکن است از دو جهت به تقاضا برای نفت لطمه بزند. فروش کمتر خودرو به معنای رشد ضعیف‌تر مصرف نفت خواهد بود. همچنین خودروهای برقی نیز سهم رو به رشدی را از بازار خودرو کسب می‌کنند که به معنای تقاضای کمتر برای نفت خواهد بود و به این ترتیب حتی زمانی که بازار خودرو بهبود پیدا می‌کند، ممکن است فروش خودروهای احتراق داخلی به وضع سابق برنگردد.