به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصاد انلاین، فرشید پورحاجت بروکراسی‌های اداری را یکی از موانع رونق تولید و ساخت و سازها و بازار مسکن در کشور دانست و اظهار کرد: فارغ از سیستم بانکی که به مثابه "چوب لای چرخ" برای فعالان بخش تولید مسکن عمل کرده و هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است، یک تولیدکننده در بخش مسکن گرفتار بروکراسی‌های اداری است که به شدت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: پاسخ استعلامات از ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی علاوه بر این‌که هزینه‌های بسته خدمات را افزایش می‌دهد، باعث شده تا بروکراسی تو در تویی برای بخش تولید به وجود آید و کسب و کار کشور را مختل کند.
وی در این‌باره به مثالی اشاره کرد و افزود: به‌عنوان نمونه صدور پروانه ساختمانی در کشور حداقل 40 روز تا 6 ماه زمان می‌برد. این ماحصل تفکرات "شمال تهرانی" است که مسئولان ذی‌ربط هیچ وقت توجه نکرده‌اند چه عواملی باعث شده تا یک سازنده برای تولید مسکن این همه مدت دوندگی داشته باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که هنوز در حوزه ساخت و سازها به این بلوغ نرسیده‌ایم که یک پنجره واحد در بخش مذکور داشته باشیم، گفت: آیا سرمایه بخش تولید باید حداقل 40 روز سرگردان بماند و نتواند پروژه‌ای را شروع شده است.
پورحاجت تاکید کرد: قابل توجه مدیران و مسئولان کشور این‌که در کشورهای دیگر حداکثر در مدت 48 ساعت مجوزهای مربوطه کسب و کار صادر می‌شود.
وی پیش‌تر نیز با تاکید بر این‌که به عنوان بخش تولید معتقدیم باید فضای رقابت‌پذیری در حوزه تولید مسکن و توجه به نیازهای بازار مسکن به وجود آید، اظهار کرد: متاسفانه این شرایط در حال حاضر برای ما به‌عنوان فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن مهیا نیست.
وی ادامه داد: این در حالی است که از سوی دیگر اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان و کاهش اعتباری پایه پول ملی باعث کاهش قدرت نقدینگی بخش تولید شده است. از این رو سیستم بانکی بایستی به وظیفه خود در قبال بخش تولید با یک برنامه‌ریزی مشخص و کارآمد کمک کند.
وی بیان کرد: آن چیزی که مشخص است این‌که فعلا در حوزه بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ ارز، تمهیدات بسیار زیادی دیده که باعث شده با سیاست‌های سرکوبی در سیستم بانکی مواجه شویم. به جای این‌که بیایم در کنار کنترل ثبات اقتصادی به دنبال تقویت قدرت نقدینگی بخش تولید باشیم که این مهم کنار گذاشته شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که 6 سال است که دولت سیاست ورزی در حوزه بازآفرینی شهری را در دستور کار دارد، گفت: سیاستگذار حوزه مسکن به دنبال توانمندسازی و احیای بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌ها غیررسمی است. اما یکی از معضلات این بخش عدم پرداخت تسهیلات مناسب در حوزه تولید بوده است.
پورحاجت توضیح داد: در حوزه بافت‌های فرسوده ریسک پذیری و سرمایه‌گذاری بسیار پر مخاطره‌تر از ساخت و ساز در نقاط مختلف شهری یا ساخت و ساز توسط شرکت‌های مادر تخصصی است. به نظر می‌رسد در این حوزه دولت باید برای پرداخت وام برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد.
وی با اشاره به این‌ک سال 93 وام بافت فرسوده از 30 به 50 میلیون تومان افزایش یافت و قرار بود به صورت یارانه‌ای پرداخت شود، اضافه کرد: از سال 93 به این سو به صورت قطره چکانی فقط 2000 مورد تسهیلات بافت فرسوده به بخش تولید پرداخت شده است.
*بدبینی شرکای اجتماعی به دولت
وی با تاکید بر این‌که این اتفاق شرکای اجتماعی دولت را به دولت بدبین کرده است، اظهار کرد: 50 میلیون تومان در سال 93 حداقل 50 متر مربع ساخت و ساز را در بافت فرسوده احیا می‌کرد، اما با همین وام امروز 15 مترمربع را هم نمی‌توانیم احیا کنیم.
وی همچنین با اشاره به سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش تسهیلات احیای بافت فرسوده گفت: سرمایه فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن به واسطه تحریم‌های ظالمانه کاهش یافته است، از سوی دیگر شاهد کاهش 57 درصدی پراونه‌های ساختمانی در سال جاری هستیم. اینها در نهایت باعث شده تا قدرت ریسک پذیری بخش تولید و نقدینگی آن کاهش یابد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که بانک مسکن باید به عنوان متولی در حوزه تسهیلات اقداماتی را انجام دهد، افزود: با وجود درخواست برای افزایش تسهیلات ساخت مسکن، اما تا امروز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این‌باره تصمیم‌گیری نکرده‌اند.
پورحاجت تاکید کرد: بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد، به نظر می‌رسد دستگاه‌های خدمات رسان، سیستم بانکی و وزارت راه باید به فکر کمک به رونق تولید باشند. یک ماه هم از نیمه نخست سال سپری شده اما تاکنون اقدام مثبتی از سوی این دستگاه‌ها و ارگان‌ها صورت نگرفته است.