صندوق بین المللی پول اعلام کرد: رشد اقتصادی منطقه یورو احتمالا تحت تاثیر بحران موجود در بخش صنعت و سرایت آن به بخش خدمات، بیشتر از انتظارات کاهش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول با اشاره به تنش های تجاری جهان افزود: سرایت بحران بخش صنعت منطقه یورو به بخش خدمات می تواند موجب کاهش شدید رشد اقتصادی کشورهای اروپایی شود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به کمتر از 1.2 درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در گزارش آوریل 1.3 درصد اعلام شده بود. رشد اقتصادی منطقه یورو طی سال گذشته به 1.9 درصد رسیده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال های 2020 و 2021 میلادی به 1.4 درصد خواهد رسید. این رقم پیش از این 1.5 درصد اعلام شده بود.
کاهش رشد اقتصادی آلمان بیشترین تاثیر را در افت احتمالی رشد اقتصادی منطقه یورو خواهد داشت. رکود در ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو نیز تاثیر مهمی در این مساله دارد.
پیش بینی می شود رشد آلمان امسال به کمتر از 0.5 درصد برسد. این رقم در ماه آوریل 0.8 درصد پیش بینی شده بود. این رقم معادل یک سوم رشد اقتصادی آلمان در سال 2018 است.
صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو یورو توصیه کرده است تا برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی، سیاست ها و ابزارهای مناسب مالی را اتخاذ کرده و سرمایه گذاری را افزایش دهند.
روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به نگرانی ها نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه یورو دامن زده است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی بریتانیا نیز امسال به 1.2 درصد و سال آینده به 1.4 درصد برسد.
نرخ تورم منطقه یورو نیز امسال به 1.2 درصد خواهد رسید و سال آینده به 1.4 درصد و در سال 2021 میلادی نیز به 1.5 درصد می رسد.
انتهای پیام /