آینده دلار و طلا چه خواهد شد؟

در هفته گذشته سود فعالان بازارهای دلار و سکه طلا بیش از دو برابر سهامداران بورس بود. آیا این روند در هفته پیش‌رو نیز تکرار خواهد شد؟

خبر را برای من بخوان

پیش از شروع هفته اخیر و در هفته نخست پس از گرانی قیمت بنزین آخرین کارنامه هفتگی بازارها این گونه بود؛ بورس بازدهی منفی ۰٫۶۸ درصد، دلار بازدهی مثبت ۲٫۵۸ درصد، سکه بازدهی مثبت ۲٫۶۶ درصد و طلا هم بازدهی مثبت ۲٫۹۸ درصد.

در این شرایط که بازارهای دلار و سکه طلا پرنوسان‌تر شده‌اند و بازار طلا و بورس هم یک روند صعودی را پشت سر می‌گذرانند، چه سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی برای آینده بازارها قابل مشاهده است؟

سیگنال‌های سیاسی برای بازارها

سفر ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و ناآرامی‌های اخیر کشور عراق شاید از جمله مهمترین اخبار سیاسی چند روز اخیر باشند. همچنین حمله به کنسولگری ایران در نجف اشرف و عذرخواهی وزیر امور خارجه عراق در پیامی به وزیر امور خارجه ایران، انتشار خبر سفر وزیر خارجه قطر به عربستان بعد از دو سال قطع رابطه، اظهارات اخیر معاون وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه هیچ فرصت بزرگی برای اقدامات مکرون به منظور حفظ برجام نمی‌بینم، تهدید ضمنی سفیر عربستان سعودی پس از حمله به کنسولگری ایران و اظهارات نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد از جمله اخبار با سیگنال احتمالا نااطمینانی برای بازارها محسوب می‌شوند.

در عین حال سفیر نروژ در ایران اعلام کرده که کشورش به همراه سوئد، دانمارک، فنلاند، بلژیک و هلند به سازوکار مالی اینستکس می‌پیوندد. خبری که احتمالا بتواند برای بازار ارز سیگنال مثبتی داشته باشد اما میزان اثرگذاری آن بعید است به اندازه اخبار گروه اول باشد.

سیگنال‌های اقتصادی برای بازارها

پس از امضای قانون حمایت از معترضان هنگ کنگ توسط رئیس جمهور آمریکا قیمت طلا در بازار جهانی گران شد، اتفاقی که در کنار اخبار سیاسی تحریک کننده نوسان بازار دلار ممکن است بر قیمت طلای داخلی نیز موثر باشد. با این حال از نگاه برخی فعالان بازار، نزدیک شدن تدریجی به ایام پایانی سال میلادی و احتمال رشد تقاضا و همچنین اعلام تداوم سیاست‌های ارزی دولت در سال بعد (اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی) از دیگر مسائل موثر در بازار ارز می‌توانند باشند.

بدین ترتیب با توجه به سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی چند روز اخیر به نظر می‌رسد بازار ارز متاثر از برخی اخبار سیاسی منطقه و بازار طلا متاثر از نوسان احتمالی دلار و رشد جهانی قیمت طلا تحت فشار باشند و در کنار آنها، بازار سهام روزهای آرام‌تری را پشت سر بگذارد.

بازار سهام هفته تماما سبزی را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس پس از ۸ رشد متوالی به حبس ۶ هفته‌ای خود بین دو کانال ۳۰۰ و ۳۱۰ هزار واحد پایان داد. به این ترتیب نماگر اصلی بازار سهام رشد هفتگی ۲ درصدی را تجربه کرد و نهایتا در ارتفاع ۳۱۱ هزار واحد آرام گرفت.

به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک‌تر بورسی و بزرگان کالایی دو لیدر اصلی رشد هفته قبل بازار سهام بودند.

شاخص کل هموزن طی هفته گذشته رشد ۸/ ۴ درصدی را تجربه کرد که نشان از تحرک نقدینگی در گروه‌های با شناوری کمتر بورس دارد. تحلیلگران انتظار دارند تا زمان مشخص شدن جزئیات بودجه ۹۹ و همچنین سرنوشت توافق تجاری چین و آمریکا، معامله‌گران بازار سهام با احتیاط به دادوستد بپردازند.

بیشترین رشد هفتگی دلار در ۲۷ هفته

هفته گذشته نرخ ارز به اوج ۴ ماهه خود رسید و رشد هفتگی ۲/ ۵درصدی را تجربه کرد. شاخص ارزی کشور پنج‌شنبه اخیر به سطح ۱۲ هزار و ۵۵۰تومان رسید.

به عقیده برخی کارشناسان پس از برقراری تدریجی دسترسی به اینترنت در کشور، مقداری تقاضای جامانده از دو هفته قبل توانست هفته گذشته وارد بازار شود. همچنین بخشی از تقاضای حواله‌ای هم به دلیل تعطیلی هفته جاری در امارات، زودتر روانه بازار شد.

با وجود این، بازارساز روند افزایشی دلار را ناشی از رفتار آن دسته از صادرکنندگانی دانست که برای فروش در نرخ‌های بالاتر، از عرضه ارز در مقطع فعلی دست نگه داشته‌اند. انتشار جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ از عواملی است که می‌تواند بر نرخ دلار در هفته پیش‌رو اثر بگذارد.

اوج‌گیری سکه در تعقیب دلار در بازار طلا و سکه

قیمت سکه پنج‌شنبه قبل به سطح ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان (بیشترین قیمت طی ۲۰ هفته اخیر) رسید. سکه این رشد را مدیون افزایش نرخ دلار است.

اونس طلای جهانی هفته گذشته با حبس بازه‌ای بین ۱۴۵۲ و ۱۴۶۲ دلار، نتوانست بر قیمت سکه اثرگذار باشد.

توافق تجاری آمریکا و چین بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسد و در صورت نهایی شدن اثر منفی بر قیمت طلای جهانی و سکه در بازار داخلی خواهد داشت.

با وجود این به عقیده برخی کارشناسان، اقدام ترامپ درباره امضای قانون مصوب کنگره درباره هنگ‌کنگ، حرکتی سمبلیک بود که سیگنالی منفی برای مذاکرات تجاری محسوب می‌شود. قانون مذکور چین را در درگیری‌های اخیر هنگ‌کنگ مقصر می‌داند.