به گزارش سایت طلا ، از اواسط سال 96که روند صعودی بازار مسکن آغاز شده تاکنون، میانگین رشد قیمت مسکن در اغلب مناطق شهری به حدود 200درصد رسیده و چسبندگی شدید قیمت در این بازار، باعث شده سناریوی تثبیت و کفسازی قیمت مسکن در محدودههای فعلی تقویت شود؛ اما شواهدی نیز وجود دارد که سناریوی کفشکنی قیمتها در ماههای آتی را تقویت میکند.
باوجود اینکه تعداد معاملات بازار مسکن در روند پرقدرت کاهشی قرار گرفته و نسبت به اوج دوره رونق تا 70درصد افت کرده است؛ این احتمال وجود دارد که حباب قیمت مسکن، نه با کاهش، بلکه با تثبیت طولانیمدت تخلیه شود؛ همچنان که میانگین قیمت مسکن تهران از ابتدای سال 93تا اواسط سال 96در محدوده 4میلیون تا 4.5میلیون تومان نوسان داشت و رشد از 10درصد در 2.5سال فراتر نرفت. در این سالها، نرخ مصوب سود بانکی 18تا 21درصد بود درحالیکه حاشیه سود اجارهداری به کمتر از 6درصد میرسید و بازده مسکن از این رقم نیز کمتر بود.
تهدیدی به نام کاهش تولید
بررسیهای آماری و بازدیدهای میدانی از تداوم رکود سنگین در بازار مسکن حکایت دارد و آنگونه که مشاوران املاک میگویند، در جریان این رکود، قیمت پیشنهادی فروشندگان مسکن به میزان قابلتوجهی کاهش داشته است؛ اما آنچه بیش از هر چیز میتواند به تهدیدی برای بازار تبدیل شود و به رشد قیمتها دامن بزند، افت شدید تولید مسکن توسط بخش خصوصی است که تقریباً از یکسوم نیاز سالانه کشور فراتر نمیرود. البته دولت تلاش میکند در طرح اقدام ملی تولید مسکن، بخشی از این کمبود تولید را جبران کند؛ اما از آنجاییکه بخش عمده واحدهای مسکن ملی، هیچ مناسبتی با کانونهای تقاضای بازار مسکن ندارد، حتی اگر اجرای این طرح بتواند به حفظ اشتغال صنعت ساختمان نیز کمک کند؛ بازهم نخواهد توانست تأثیر بسزایی در قیمتگذاری بازار داشته باشد. این وضعیت در زمان اجرای طرح مسکن مهر نیز تجربه شد و با وجود ساخت 2میلیون واحد مسکن مهر، بازهم رشد قیمتها در بازار با شتاب ادامه پیدا کرد.
تسهیلات تشریفاتی مسکن
یکی از عمدهترین دلایل راکد شدن بازار مسکن، پر شدن ظرف قیمتی این بازار و افت قابل ملاحظه قدرت خرید طبقه متوسط بوده است؛ اما همواره دولتها تلاش کردهاند در این شرایط با ابزارهایی نظیر پرداخت وام به متقاضیان مسکن ناکارآمدی بازار مسکن را جبران کنند. بر این اساس، اخیراً با جدیتر شدن سیاستهای مسکنی دولت دوازدهم، پیشنهادهای افزایش رقم تسهیلات مسکن نیز با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت و آنگونه که بهتازگی رئیس بانک مسکن اعلام کرده، شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن موافقت کرده است. بررسیها نشان میدهد این افزایش بین 30تا 60درصد و فقط برای تسهیلات دریافتی با استفاده از اوراق اعمال خواهد شد. این افزایش وام مسکن در حالی است که فعلاً نسبت پوشش دهی کلانترین وام مسکن پرداختی در کشور، یعنی وام مسکن یکم زوجین تهرانی به مبلغ 160میلیون تومان نیز قادر نیست بیش از 17درصد ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف در شهر تهران را پوشش دهد. بررسیها نشان میدهد در شرایط فعلی، نسبت پوشش دهی وام مسکن 60میلیون تومانی در تهران با احتساب 20میلیون تومان وام جعاله مسکن فقط 8.7درصد از قیمت یک آپارتمان 70متری در مرکز شهر تهران را پوشش میدهد و در سایر شهرهای بزرگ نیز میزان پوشش دهی وام اوراق مسکن به بیش از 12درصد نمیرسد. با این محاسبات، حتی افزایش 2 برابری وام مسکن نیز قادر نیست گرهی از کار متقاضیان خرید مسکن در مناطق شهری باز کند.
ضرورت اصلاح وام مسکن
دستکاری مبلغ وام مسکن، یکی از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن است، اما در شرایط فعلی، بهواسطه تضعیف شدید قدرت خرید وام مسکن، این ابزار کارایی خود را از دست داده و فقط با اصلاحات کلی میتواند دوباره اثرگذاری خود را بهدست بیاورد. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: تسهیلات فعلی حوزه مسکن، حتی با افزایش 30تا 60درصدی هم تأثیری در بازار ندارد و باید از نظر کمی و کیفی اصلاحات کلی صورت بگیرد؛ بهگونهای که رقم آن حداقل تا 50درصد ارزش یک واحد مسکونی برسد و تعداد وامهای پرداختی نیز در مقایسه با تعداد متقاضیان بالقوه بازار مسکن در همه بانکها افزایش پیدا کند. حسام عقبایی میافزاید: لازمه این کار، اصلاح سیاستهای پولی و بانکی، مطرح شدن در بودجه سالانه و تعریف ظرفیت متناسب پرداخت وام مسکن برای همه بانکهاست؛ ضمن اینکه باید نظارت بر بانکهای عامل نیز افزایش پیدا کند. او با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید وعده داده بود نسبت پوشش دهی وام مسکن را به 50درصد ارزش واحد مسکونی برساند، تصریح میکند: مبلغ وامهای فعلی در مقایسه با میانگین قیمت آپارتمان در نقاط شهری از 20درصد فراتر نمیرود؛ اما اگر رقم وام نیز افزایش پیدا کند بازهم بهواسطه بالا بودن نرخ سود و کوتاه بودن زمان بازپرداخت نمیتواند راهکار مناسبی برای خانهدار کردن طبقه متوسط باشد و باید ضمن تعدیل نرخ سود، مدتزمان بازپرداخت آنهم حداقل به 2برابر افزایش یابد.
چشمانداز رکود مسکن
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چشمانداز بازار مسکن در میانمدت معتقد است؛ این بازار که از اوایل تابستان وارد دوره رکود غیرتورمی شده، تا پایان شهریور 99همچنان رکودی باشد و افزایش تعداد معاملات را تجربه نکند. عقبایی با اشاره به اینکه بازار مسکن تا پایان امسال همچنان با معاملات پایین و روند ملایم کاهش قیمت مواجه است، میگوید: اگر شاخصهای کلان اقتصادی تغییر با اهمیتی را شاهد نباشند، احتمال اینکه در نیمه اول سال آینده، قیمت مسکن 15درصد دیگر نیز نسبت به قیمتهای امسال افت کند وجود دارد؛ چراکه قدرت خرید بهشدت کاهش پیدا کرده و حباب قیمت مسکن نیز هنوز تخلیه نشده است. به گفته عقبایی، خریداران سرمایهای که در دوره رونق سهم 80درصدی از معاملات این بازار را داشتند، بهدلیل نبود چشمانداز سوددهی وارد این بازار نمیشوند و تقاضای مصرفی بالفعل در بازار نیز به اندازهای نیست که بتواند به رشد قیمت دامن بزند؛ چراکه فعلاً کفه عرضه از تقاضا سنگینتر است.