به گزارش سایت طلا ، بسیاری از دولت ها برای اینکه از خام فروشی مواد مهم معدنی و فسیلی در کشورشان جلوگیری کنند، به کسب درآمدهای سالم تر و بهتر برای بودجه بندی اقدام می کنند که یکی از انواع این درآمدها مالیات است.
امری که منجر به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فساد بازاری و اداری می شود. وضع مالیات عادلانه بین افراد جامعه مانع کسب درآمدهای کلان و سود کاذب در جوامع می شود. متاسفانه سال گذشته به علت عدم تطبیق قوانین مالیاتی با بسیاری از کسب و کارها در کشور، منجر شد تا سودجویان بسیاری در بازارها اقدام به کسب درآمدهای کاذب و اختلال زا در کشور کنند.
تابستان امسال همزمان با تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد موضوعی تحت عنوان اخذ مالیات از درآمدهای اختلال زا در کشور را مطرح کرد که بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. مالیاتی از بسیاری درآمدهای غیر اختلال زا هم باید ستانده می شد اما وزیر اقتصاد با تلفظ کلمه اختلال زا، به چند رشته خاص و حساس از جمله ارز و سکه اشاره کرد.
در سال ۹۴ بود که بر تولید، مالیات وضع شد اما یکی از مهم ترین بخش های سوداگری اقتصاد ایران یعنی مسکن بدون وضع مالیات باقی ماند. البته که این طرح به مجلس قدم نهاد اما با نامه نگاری ها و سیاسی بازی های آن زمان وزیر راه و شهرسازی وقت، این طرح به حالت معلق ماند.
علی رغم این که بارها از در دست بودن ابزار لازم برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه یاد شده است اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد از طراحی طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می دهد. در صورتی که او بعد از مدتی این طرح را به آذر و اواخر سال موکول می کند.
زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همان روزها، می گوید: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.
وی گفت: ۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.
۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۸ میلیون و صد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
این در حالی است که در حال حاضر ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند. تمام این تفاسیر از کوتاهی برخی از دستگاه‌ها برای اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، که شامل تمام سرمایه افراد در طول سال هستند خبر می‌دهد.
داستان تعلل بسیاری از نهاد ها به اینجا ختم می شود که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه دیدار با مقامات آذربایجانی از رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی تا دی و شاید هم قبل از تقدیم لایحه بودجه خبر می دهد. اما طرح ها همچنان از وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاستور و بالعکس در رفت و آمد است.
بودجه تقدیم مجلس می شود اما خبری از پایه مالیاتی جدید و یا طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیست. افزایش درآمد مالیاتی تا حدودی مشهود اما با همان پایه های مالیاتی قبل است. این یعنی یک سال تعلل دیگر برای تصویب و یا ارائه این طرح تعلل رخ داده است.
اواسط ماه گذشته بود که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به این سوال که طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی به مجلس رفته و اجرایی می شود؟ بیان کرد: وزارت اقتصاد در حال تدوین دقیق این طرح است و بالاخره آن را اجرایی می کند، البته که این بین مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که چوب لای چرخ تدوین و تصویب این طرح می گذارد. اما شخصا همچنان پیگیر قطع به یقین این موضوع هستم.
این طرح در چشم عموم جامعه بیشتر بر ۳ مورد بسیار حائز اهمیت است، وضع مالیات بر سکه، ارز و خانه های خالی از جمله همین موارد است. سکه هایی که ۳۰ هزار تا ۳۰۰ هزار عدد آن به دست سلاطین مختلف خریداری و روند طبیعی معاملات را بر هم می زند. معاملاتی که بر نوسانات و احساسات عمومی سوار بود و برخی را یک شبه صاحب ویلا و خودروی لوکس و برخی را ورشکست کرده بود.
در صورتی که اگر این نوع مالیات بر سرمایه های عمومی مردم وضع می شد دیگر افراد جرئت خلاف فروشی اموال و یا کالاهای غیر معاملاتی نمی کرد.
مالیات دهنده در بخش مسکن کیست؟
سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در باره اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ملک و مسکن که مسجل شده است چگونه اخذ خواهد شد؟ می گوید: این لایحه تنها سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار می‌دهد، کسانی که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند و سودهای بادآورده کلانی به جیب می‌زنند و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. درواقع این نوع مالیات قصد دارد بخشی از سود بادآورده این افراد را دریافت کند و در نهایت به ثبات بازار نیز کمک کند.
او تاکید کرد: هفته‌های اخیر که بحث دریافت مالیات از سود به دست آمده از خرید و فروش مسکن مطرح شده است برخی از مردم عادی نیز نگران شده‌اند. چند درصد از مردم از این مالیات معاف می‌شوند،
توتونچی بیان کرد: متأسفانه برخی از کسانی که از وضعیت فعلی سود می‌برند و شفافیت معاملات خرید و فروش به زیان آنهاست با ابزارهایی که در اختیار دارند به گونه‌ای مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد قیمت مسکن را افزایش دهد و دراین میان هر کس که ملک یا واحد مسکونی خریداری کند باید مالیات سنگینی بپردازد. اما این برداشت از لایحه به هیچ عنوان درست نیست چرا که همانگونه که اشاره شد هدف اصلی این لایحه همان سوداگران و دلالانی هستند که در مدت شش ماه چندین ملک می‌خرند و می‌فروشند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه خریداران و فروشندگان معمولی قرار نیست مالیاتی بپردازند، تاکید کرد: این لایحه با ایجاد بسترهای قانونی بسیاری سعی دارد که صرفاً تقاضای سوداگرانه مسکن مورد اصابت مالیاتی باشد. به‌همین دلیل هم دقت شده است که تقاضای مصرفی مشمول مالیات نباشد. به این معنا که بخش عمده‌ای از کسانی که وارد بازار مسکن می‌شوند از آن معاف هستند. امتیازات فراوانی برای مردم عادی درنظر گرفته شده است به این صورت که کسانی که برای استفاده شخصی ملک یا واحد مسکونی خریداری می‌کنند یا خانه خود را تبدیل به احسن می‌کنند مشمول مالیات نیستند و معاف می‌شوند.
توتونچی گفت: هنوز درباره جزئیات فنی توافق نهایی صورت نگرفته است اما برای مثال می‌توان برای هر سرپرست خانوار یا هر کد ملی امتیازاتی در نظر گرفته شود. یعنی هر کد ملی می‌تواند در یک بازه یک یا دو ساله یک معامله و خرید و فروش واحد مسکونی داشته باشد و از مالیات بر عایدی مسکن معاف باشد. این لایحه به‌گونه‌ای تدوین شده است که مردم برای استفاده شخصی خود هیچ مشکلی نخواهند داشت.
او افزود: نداشته باشند و تنها کسانی که با هدف سوداگری و دلالی وارد بازار می‌شوند مشمول این مالیات خواهند شد. برای مثال زمانی که یک کدملی در یک بازه شش ماهه ۱۰ معامله انجام داده است مشمول مالیات می‌شود.
این مسئول در سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که این طرح تا چه حد می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟ گفت: بررسی دقیق آثار قیمتی قانونی که تاکنون در کشور اجرا نشده است کار بسیار دشواری است و هر نهاد پژوهشی که در این زمینه ادعا کند که می‌تواند تأثیر آن را بررسی کند، ادعای غیردقیقی کرده است. در واقع تا امروز هیچ قاعده‌ای در این زمینه وجود نداشته است و هر کس به راحتی وارد بازار مسکن شده است ولی با اجرای این قانون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چقدر بازدارندگی دارد. چرا که نمی‌توان رفتار بازیگران این بازار را پیش‌بینی کرد. نکته مهم این است که آثار آن به عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی نیز بستگی دارد. اینکه بخش‌های اقتصادی و بازارهای دیگر تا چه حد برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد و نقدینگی را به سمت خود جذب کند، موضوع مهمی است.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها مختص مسکن های خالی نیست!
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن هنوز در مجلس مصوب نشده است، گفت: هم‌اکنون مالیات بر عایدی درآمدها در بسیاری از کشورهای جهان بر تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها قرار دارد و تنها در حوزه مسکن متمرکز نشده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: مالیات بر عایدی درآمد به گونه‌ای است که اگر فردی ۲ تا ۳ سال بعد از ساخت واحد خود را بفروشد مالیاتی پرداخت نمی‌کند، اما برخی از افراد مسکن را بعد از ۳ سال مجدداً می‌فروشند و این خود به گونه‌ای باعث ایجاد کسب و کار می‌شود که دریافت اینگونه مالیات از فروشندگان نقش مؤثری در رفع مشکلات حوزه مسکن دارد.
رهبر یادآور شد: مالیات بر عایدی مسکن باید به گونه پلکانی باشد و تنها سازندگان و افرادی که از این حوزه درآمدهای نجومی دارند، پرداخت کنند. اخذ مالیات خود می‌تواند راهکاری جهت بهبود وضعیت بازار مسکن باشد.
مالیات ستانی در ایران تنها به حقوق بگیران ختم می شود / مسکن های خالی همچنان بدون وضع مالیات!
متاسفانه به دلیل مسائل نامفهوم و شاید پشت پرده ای که وجود دارد، کارمندان دولتی و غیر دولتی بازهم در رتبه اول و سپس بخش تولید در رتبه دوم پرداخت مالیات است، دستگاه ها و افرادی که که بیش از هر دستگاهی نیازمند حمایت هستند!
از طرفی نگران کننده ترین حالت ممکن بلاتکلیفی مالیات بر خانه های خالی است که همچنان وضع نشده و راه را برای سوداگران باز گذاشته است. بهتر از دولتی ها و مجلسی فکری جدی به حال این آشفتگی در درآمدهای مالیاتی کنند.