نظرسنجی نشان داد: توافق تجاری تاثیر چندانی بر اقتصاد آمریکا نخواهد داشت

نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد توافق تجاری اولیه بین واشنگتن و پکن تاثیر چندان زیادی بر رشد اقتصادی آمریکا نخواهد داشت.

خبر را برای من بخوان

نظرسنجی جدید رویترز حاکی است توافق تجاری اولیه بین واشنگتن و پکن موجب رشد و رونق چندان زیاد آمریکا نمی شود و تنها می تواند خطر رکود اقتصادی را کاهش دهد یا در بهترین حالت فعالیت های صنعتی و اقتصادی را به طور متعادلی افزایش دهد.

در حالی که بازارهای مالی نسبت به توافق تجاری و تاثیر مثبت آن امیدوار هستند ولی چشم انداز رشد اقتصادی و تورم در این نظرسنجی نسبت به نظرسنجی چند ماه قبل تغییر چندانی نداشته است.

این نظرسنجی طی روزهای 16 تا 22 ژانویه از بیش از 100 اقتصاددان انجام شده است آن هم پیش از برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس. صندوق بین المللی پول نیز بار دیگر پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که توافق تجاری موقت بین آمریکا و چین توانسته است مانع از تشدید جنگ تجاری تمام عیار شود. این توافق جامع و کامل نیست و نمی تواند موجب افزایش چشمگیر رشد و رونق اقتصادی آمریکا شود.

این در شرایطی است که پیش بینی می شود گام بعدی فدرال رزرو آمریکا نیز بار دیگر کاهش نرخ بهره باشد تا افزایش آن.

این نظرسنجی نشان می دهد که خطر وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی 12 ماه آینده به 20 تا 25 درصد رسیده و این احتمال تا 2 سال آینده بیش از 30 تا 35 درصد است.

هر 53 اقتصاددانی که در نظرسنجی شرکت کرده اند بر این باورند که توافق تجاری موجب کاهش خطر رکود اقتصادی در آمریکا می شود.

از عوامل مهمی که می تواند رشد و رونق اقتصادی امریکا را طی ماه های آینده مختل کند، می توان به انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر اشاره کرد.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، ادامه نااطمینانی های سیاسی در آمریکا می تواند مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی باشد.

هر 105 تحلیلگر اقتصادی در این نظرسنجی پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در نشست 28 و 29 ژانویه بدون تغییر حفظ خواهد کرد.

احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان امسال یک بار کاهش دهد حدود 30 درصد است.

حدود 75 درصد اقتصاددانان نیز پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی آمریکا تا اواسط 2021 میلادی کمتر از 2.1 درصد خواهد بود.

انتهای پیام /