بازار خودرو این روزها بسیار بی ترمز شده، به طوری‌که قیمت پراید در مرز ۶۰ میلیون تومان و ۲۰۶ نیز در آستانه ورود به کانال ۱۲۰ میلیون تومانی است، در چنین شرایطی دلایلی مختلفی برای رشد فزاینده قیمت خودرو اعلام می‌شود؛ قیمت‌گذاری دستوری، عدم عرضه مناسب از سوی خودروسازان و عدم مهار نقدینگی و رشد آن از جمله این دلایل به شمار می‌روند.
خودروها در گرانی از هم سبقت می‌گیرند. روز یکشنبه ۶ بهمن ماه، ایران خودرویی‌ها تا چهار میلیون تومان گران شده‌اند و خودرو‌های سایپا تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. از طرف دیگر محصولات کرمان موتور تا پنج میلیون تومان و محصولات مدیران خودرو تا سه میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. در چنین روزی پراید صندوق‌دار در بازار با نرخ ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که روز شنبه ۵ بهمن، وارد کانال ۱۲۰ میلیونی شده بود، روی این مرز متوقف شده و از معدود محصولات ایران خودرو است که گران‌تر نشده است. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار عقب‌ماندگی خود از رقیبش را جبران کرده و با افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و هم‌رده با پژو ۲۰۶ تیپ ۵ خرید و فروش می‌شود. در این بین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده و به ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
پراید از فرصت افزایش قیمت در بازار خودرو استفاده کرده و بیشترین گرانی را در بین خودرو‌های سایپا به نام خود ثبت کرده است. پراید هاچ‌بک روز یکشنبه ۶ بهمن ماه ۷۰۰ هزار تومان گران شده و به ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این خودرو سایپا در یک قدمی کانال ۶۰ میلیونی قرار دارد. کانالی که پیش از این توسط پراید وانت فتح شده بود.
دو دلیل عمده افزایش قیمت خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت‌خودرو با اشاره به اینکه دو دلیل عمده برای افزایش قیمت این روز‌های خودرو می‌توان برشمرد، گفت: «دلیل اول این است که جامعه متورم بوده، با توجه به خلق نقدینگی که هر روزه بر حجم آن نیز افزوده می‌شود، این منابع باید در جایی برود، در شرایط حاضر نیز چه بازاری بهتر از خودرو، بنابراین باید نقدینگی کنترل شود که در حال حاضر چنین امری دنبال نمی‌شود.»
وی افزود: «از سال گذشته تاکنون افزایش نقدینگی با رشد ۲۷ درصدی روبرو بوده، از سویی تا زمانی که دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های خود تجدید نظر نکنند و برنامه‌ای برای مهار نقدینگی نداشته باشند، شما مطمئن باشید که این غول همچنان بیدار خواهد بود و بازار‌های مختلف را ملتهب خواهد کرد، در این راستا باید در سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر صورت گیرد، تا اوضاع قدری بهبود یابد.»
زاوه دلیل دوم افزایش قیمت خودرو را با کاهش عرضه در بازار مرتبط دانست و اظهار داشت: «به دلیل اینکه تولید خودرو در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۳۷ درصدی روبرو بوده، عرضه به بازار کم شده و طبعاً در چنین وضعیتی قیمت‌ها سیر صعودی خواهد گرفت، بنابراین باید خودروسازان با یک برنامه‌ریزی مناسب به بازار عرضه متعادلی داشته باشند، تا آهنگ رشد قیمت خودرو متوقف شود.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه کنترل بازار برنامه می‌خواهد، بیان داشت: «اینکه شما تنها با حرف بخواهید بازار خودرو را کنترل کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، بلکه باید در وهله اول تورم کنترل شود و نقدینگی نیز مهار گردد. در وهله دوم نیز با یک برنامه‌ریزی درست، خودروسازان به اندازه نیاز، محصول به بازار تزریق کنند، تا بازار متعادل شود، در غیر این صورت بازار خودرو همچنان آشفته بوده و قیمت‌ها با توجه به اینکه به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم، احتمال دارد باز هم افزایش پیدا کند.»
وی همچنین در واکنش به این موضوع که قیمت‌گذاری دستوری دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو است، اذعان داشت: «اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو فاجعه آفرین است شکی در آن نیست. این امر طی سالیان مختلف چیزی جز رانت و فساد دستاورد دیگری به همراه نداشته است. اما اینکه گفته شود، وضعیت فعلی بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها معلول قیمت‌گذاری دستوری است، بنده به هیچ عنوان این تحلیل را قبول ندارم.»
زاوه اضافه کرد: «قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌دهی خودروسازان شده، اما علت اصلی افزایش قیمت خودرو همان دو عاملی است که در ابتدای گفتگو بنده به آن‌ها اشاره کرد، در این راستا دولت باید پای خود را از صنعت خودرو خارج کرده و تنها به سیاست‌گذاری و راهبری صنعت خودرو بپردازد.»
قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را آشفته کرده است
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه علت اصلی آشفتگی بازار خودرو دراین روزها، قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار داشت: «با توجه به نظام قیمت‌گذاری که این سال‌ها بر صنعت و بازار خودرو حاکم بوده، وضعیت خودروسازان به این روز افتاده که با زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی روبرو هستند و هر روز نیز این زیان انباشته بیشتر می‌شود، از سویی تسهیلاتی که به خودروسازان نیز داده می‌شود، آن‌ها را بدهکارتر می‌کند.»
وی افزود: «اگر قیمت‌ها همچنان دستوری تعیین شود، وضعیت خودروسازان وخیم‌تر از گذشته خواهد بود، با همین وضعیت فعلی اگر تولید خودروسازان نیز دو برابر شود، به دلیل قیمت‌گذاری غلط بازهم قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت، بار‌ها از سوی کارشناسان گفته شده باید قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود، اتفاقی که نیفتاده، متاسفانه نمی‌دانم که چرا مسئولان دولتی در این زمینه کم اطلاع هستند و بازار را این‌گونه به حال خود رها کرده‌اند.»
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه بنده در سال ۹۱ قیمت پراید را در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کردم، گفت: «در آن زمان بازار این محصول بسیار وضعیت خوبی پیدا کرد، اما زمانی که احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسبق گفت: «پراید کیلویی چند؟»، وضعیت به هم ریخت و باز قیمت‌گذاری دستوری بود که اجرایی شد. بنابراین تا وقتی این بساط وجود داشته باشد، حتی با تحقق افزایش تولید، بازهم قیمت‌ها کنترل نمی‌شود.»
مدنی بیان داشت: «در حال حاضر سایپا پراید را ۳۷ میلیون تومان به مشتری تحویل می‌دهد، اما امروز قیمت این خودرو در بازار به ۶۰ میلیون تومان رسیده، چرا، دلیل کاملا مشخص است، این اختلاف قیمت وحشتناک در بازار و کارخانه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است و این امر برای مردم عادی و دلالان دارای جذابیت بوده و باعث می‌شود خودرو از کالایی مصرفی تبدیل به وسیله‌ای سرمایه‌ای شود.»
این‌کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «در صورتی که اگر قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و قیمت‌ها در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و خودروسازان نیز محصولات خود را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند، قیمت‌ها به این شدت با افزایش مواجه نخواهد شد، بنابراین بهتر است که دراین باره یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد تا دیگر شاهد نوسانات ناگهانی در بازار خودرو نباشیم.»
وی ادامه داد: «زمانی که خودروسازان پیش‌فروش می‌گذارند، ظرفیت‌ها سریع پر می‌شود، چرا که مردم نیز می‌دانند قیمتی که خودروسازان محصولات خود را پیش‌فروش می‌کنند آن نیست و استنباطشان این است که بالاخره در بازار آزاد قیمت‌ها واقعی خواهد شد، بنابراین برای کسب سود، اقدام به ثبت نام خودرو می‌کنند.»
مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت: «اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، حداقلش این است که این مابه‌التفاوتی که در حال حاضر بین قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود دارد دیگر به جیب دلالان و سودجویان نخواهد رفت و خودروساز در این بین منفعت خواهد برد، در چنین وضعیتی دلالان نیز زمانی که ببینند سرشان بی کلاه مانده، از بازار خواهند رفت و در ادامه به طور قطع بازار خودرو متعادل خواهد شد.»
مدنی خاطر نشان ساخت: «بنابراین برای اینکه بازار خودرو یک سروسامان بگیرد، دولت چاره‌ای جز تعیین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ندارد، سال گذشته نیز اعلام کردند خودروسازان در برخی از محصولات خود می‌توانند حاشیه بازار را اجرا کنند، اما همان را نیز به طرز ناقصی انجام دادند، حاشیه بازار به این مفهوم است که خودرو به قیمت روز تحویل محاسبه شود.»
وی بیان داشت: «اما در همین محصولاتی که اعلام کردند، آمدند و گفتند شما حاشیه بازار را باید به قیمت فلان روز اعمال کنید، این شیوه که دوباره همان قیمت‌گذاری دستوری است، در این راستا تا زمانی که مسئولان جرأت انجام چنین تصمیماتی را نداشته باشند، قیمت خودرو همچنان بالا خواهد رفت و در این وسط تنها دلالان و سودجویان هستند که منتفع خواهند شد و مصرف کننده و خودروساز نیز در نهایت متضرر می‌شوند.